نظمت منظمات حقوقية وانسانية بمحافظة مأرب، فعالية ووقفة تضامنية مع أبناء منطقة حجور بمحافظة حجة شمالي غرب البلاد والذين تعرضوا للانتهاكات الانسانية وجرائم ابادة وتنكيل من قبل المليشيا الحوثية الانقلابية.
وخلال الفعالية التي حضرها عدد من الناشطين ومندوبي المنظمات الحقوقية ومهتمين ووسائل الإعلام المحلية والدولية تحدث ممثلو المنظمات ونشطاء حقوقيون عن حجم الممارسات والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي المسلحة التي قالوا انها ترقى إلى جرائم حرب.
واستغرب المشاركون الصمت السلبي من قبل المنظمات الحقوقية والانسانية المحلية والدولية عن تلك الجرائم، منتقدين صمت المنظمات التابعة للأمم المتحدة عن تلك الجرائم التي طالت عدد من ابناء حجور والمدنيين والنساء والاطفال في المنطقة.
ودعت المنظمات الحقوقية في بيان لها إلى إدانة الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في حق أبناء حجور.
وطالبت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الأنسان والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بالقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي؛ بإدانة هذه الجرائم والضغط على مليشيا الحوثي في وقف عمليات الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.
كما طالبت المنظمات الحقوقية بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي تخصص لمناقشة الوضع الكارثي في حجور واتخاذ قرارات دولية تلزم المليشيا الحوثية بوقف عمليات الإبادة والإعدامات الجماعية، وتوفير الرعاية الصحية للجرحى، ووقف عملية الاختطافات، والاخفاء القسري، ونهب وإحراق ممتلكات المواطنين.
وشدد البيان على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث للقيام بواجبه القانوني والأخلاقي في ادانة هذه الجرائم ومغادرة مربع سياسة الترضية وغض الطرف تجاه انتهاكات مليشيا الحوثي.
ودعا البيان المنظمات الدولية العاملة في المجال الصحي ومنها الصليب الأحمر الدولي بالقيام بواجبهم من خلال علاج الجرحى وتوفير الحماية الخاصة لهم بما يضمن عدم اختطاف مليشيا الحوثي لهم من المستشفيات والمستوصفات التي يتلقون العلاج فيها ،ونقل الحالات التي تحتاج إلى علاج في الخارج.
كما دعت الوقفة التضامنية المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في المجال الإغاثي للقيام بواجبها الإنساني بما يضمن توفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والايوائية في مختلف مناطق التهجير و النزوح.
وطالبت وزارة حقوق الإنسان اليمنية القيام بواجبها الدستوري من خلال تبني حملة حقوقية دولية تفضي إلى إدانة دولية لميليشيا الحوثي، ووقف جرائم حرب الإبادة الجماعية في حق أبناء حجور، وتصنيفها ضمن الجماعات الإرهابية.
وأشارت المنظمات المشاركة في الفعالية التضامنية إلى أن الحصيلة الأولية تشير إلى أن حالات الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا الحوثية بحق أبناء مديرية كشر خلال شهرين بلغت (7921) حالة انتهاك، بينها: حالات القتل (205) منهم(20) طفلاً و(30) امرأة، تنوعت بين الاعدام المباشر والإعدامات الجماعية والقصف بالأسلحة الثقيلة بما فيها الصواريخ البالستية على المنازل بمن فيها من النساء والاطفال، بالإضافة إلى استخدامهم دروعاً بشرية.
وكذلك تفخيخ وتفجير وإحراق (150) منزلاً، منها (75) تدمير كامل بعد نهب محتويات معظم تلك المنازل.. وإحراق وتفجير أكثر من(35) قلابات (بوابير) تستخدم لنقل المياه للأسر وذلك لزيادة الحصار والمعاناة لأبناء المنطقة.
فيما بلغ عدد الجرحى (480) جريحاً، منهم (60) امرأة، و(30) طفلاً.. وبلغ عدد المختطفين والمخفيين قسرياً (170) منهم من اختطف وجراحه ينزف دون تقديم الخدمات الاسعافية لهم.
كما بلغت حالات التهجير القسري لعدد (1650) حالة في حين بلغ عدد الأسر النازحة أكثر من (5000) أسرة.. وكذلك السيطرة على (186) مزرعة، واتلاف(45) مزرعة.
وخلال الفعالية التي حضرها عدد من الناشطين ومندوبي المنظمات الحقوقية ومهتمين ووسائل الإعلام المحلية والدولية تحدث ممثلو المنظمات ونشطاء حقوقيون عن حجم الممارسات والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي المسلحة التي قالوا انها ترقى إلى جرائم حرب.
واستغرب المشاركون الصمت السلبي من قبل المنظمات الحقوقية والانسانية المحلية والدولية عن تلك الجرائم، منتقدين صمت المنظمات التابعة للأمم المتحدة عن تلك الجرائم التي طالت عدد من ابناء حجور والمدنيين والنساء والاطفال في المنطقة.
ودعت المنظمات الحقوقية في بيان لها إلى إدانة الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في حق أبناء حجور.
وطالبت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الأنسان والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بالقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي؛ بإدانة هذه الجرائم والضغط على مليشيا الحوثي في وقف عمليات الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.
كما طالبت المنظمات الحقوقية بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي تخصص لمناقشة الوضع الكارثي في حجور واتخاذ قرارات دولية تلزم المليشيا الحوثية بوقف عمليات الإبادة والإعدامات الجماعية، وتوفير الرعاية الصحية للجرحى، ووقف عملية الاختطافات، والاخفاء القسري، ونهب وإحراق ممتلكات المواطنين.
وشدد البيان على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث للقيام بواجبه القانوني والأخلاقي في ادانة هذه الجرائم ومغادرة مربع سياسة الترضية وغض الطرف تجاه انتهاكات مليشيا الحوثي.
ودعا البيان المنظمات الدولية العاملة في المجال الصحي ومنها الصليب الأحمر الدولي بالقيام بواجبهم من خلال علاج الجرحى وتوفير الحماية الخاصة لهم بما يضمن عدم اختطاف مليشيا الحوثي لهم من المستشفيات والمستوصفات التي يتلقون العلاج فيها ،ونقل الحالات التي تحتاج إلى علاج في الخارج.
كما دعت الوقفة التضامنية المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في المجال الإغاثي للقيام بواجبها الإنساني بما يضمن توفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والايوائية في مختلف مناطق التهجير و النزوح.
وطالبت وزارة حقوق الإنسان اليمنية القيام بواجبها الدستوري من خلال تبني حملة حقوقية دولية تفضي إلى إدانة دولية لميليشيا الحوثي، ووقف جرائم حرب الإبادة الجماعية في حق أبناء حجور، وتصنيفها ضمن الجماعات الإرهابية.
وأشارت المنظمات المشاركة في الفعالية التضامنية إلى أن الحصيلة الأولية تشير إلى أن حالات الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا الحوثية بحق أبناء مديرية كشر خلال شهرين بلغت (7921) حالة انتهاك، بينها: حالات القتل (205) منهم(20) طفلاً و(30) امرأة، تنوعت بين الاعدام المباشر والإعدامات الجماعية والقصف بالأسلحة الثقيلة بما فيها الصواريخ البالستية على المنازل بمن فيها من النساء والاطفال، بالإضافة إلى استخدامهم دروعاً بشرية.
وكذلك تفخيخ وتفجير وإحراق (150) منزلاً، منها (75) تدمير كامل بعد نهب محتويات معظم تلك المنازل.. وإحراق وتفجير أكثر من(35) قلابات (بوابير) تستخدم لنقل المياه للأسر وذلك لزيادة الحصار والمعاناة لأبناء المنطقة.
فيما بلغ عدد الجرحى (480) جريحاً، منهم (60) امرأة، و(30) طفلاً.. وبلغ عدد المختطفين والمخفيين قسرياً (170) منهم من اختطف وجراحه ينزف دون تقديم الخدمات الاسعافية لهم.
كما بلغت حالات التهجير القسري لعدد (1650) حالة في حين بلغ عدد الأسر النازحة أكثر من (5000) أسرة.. وكذلك السيطرة على (186) مزرعة، واتلاف(45) مزرعة.
