سلم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وعدداً من منظمات المجتمع المدني وناشطين حقوقيين، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية بياناً عن الأوضاع الإنسانية بمنطقة حجور محافظة حجة.
وأشار البيان، إلى الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية ضد المدنيين بمنطقة حجور في حجة وخاصة الاطفال والنساء، ومحاصرة المنطقة منذ اكثر من شهرين وشنها هجوماً عنيفاً على القرى الجبلية بالصواريخ الباليستية والتي تعد دوليا من ضمن اسلحة شبة الدمار الشامل والتي لا تستخدم عادة في الحروب والنزاعات المحلية لما تحدثه من دمار هائل بين السكان المدنيين الآمنين.
ولفت البيان الى ان المليشيا لم تكتفي بضرب القرى بالصواريخ المحرمة في الحروب والنزعات الأهلية، بل اصدرت وثيقة خطيرة اسموها(وثيقة العرف القبلي) والتي لا تعيد اليمن الى العصور الغابرة فحسب ولكنها ستسبب في قتل الكثير من المواطنين.
وأوضح بان هذه الوثيقة تصف كل من يعارض الحوثي هو عدو ويجب ان يلاحق ويعاقب بشدة حتى لو كانت معارضة مدنية وليس ذلك وحسب ولكن اعتبرت هذه الوثيقة كل من يخفي اي معارض للحوثي او يساعده او يتواصل معه باي طريقة من الطرق يعتبر عدو للحوثي ويعاقب نفس عقاب من يعارضه بشكل مباشر.
ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الى تبني خطورة الوثيقة وايقاف مفعولها الخطير، الذي ينتهك حقوق الانسان..مشدداً على ضرورة ان تعتبر الوثيقة من ضمن الوثائق التي اذا تم تفعليها يعتبر مستخدمها مجرم حرب يجب ان يقدم الى محكمة العدل الدولية لينال جزاه العادل.
وذكر البيان أن مليشيا الحوثي قامت بزراعة مليون لغم ارضي ومائي تسببت في قتل اكثر من 900 شخص وجرج ما يقارب 10 ألاف اخرين بينهم نساء وأطفال وخاصة في محافظتي تعز والحديدة وعلى امتداد سواحل البحر الاحمر حيث يقطن هناك اكثر الفئات التي تعاني من الفقر والعوز.
وقال “لقد اسفرت الألغام الخطيرة التي تزرعها المليشيا الحوثية الى اعاقة عدد كبير في صفوف المدنيين وخاصة الاطفال والنساء وفقد اغلبهم اطرافهم وشوهت اجسامهم بطريقة مؤلمة ويعد ذلك انتهاك صارخ لحقوق الانسان، ويستحق مرتكبوه ان يقدموا الى محكمة العدل الدولية باعتبارهم مرتكبي جرائم حرب” .
