صادقت الهيئة التشريعية القومية بالسودان (المجلس الوطني ومجلس الولايات)، في اجتماعها الطارئ اليوم الاثنين، بالأغلبية على قرار الرئيس السوداني عمر البشير بفرض حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد، ولكنها قلصت مدتها إلى 6 أشهر بدلاً من عام.
وقال وزير العدل السوداني الدكتور محمد أحمد سالم – تعقيبا على مداخلات النواب في الجلسة التي عقدت برئاسة الدكتور إبراهيم محمد أحمد – “إن الطوارئ لم تفرض لتقييد الحريات الشخصية والعامة ولن تؤثر على العمل السياسي”، منوها إلى أن السلطات الممنوحة وفقا للطوارئ غير مطلقة.
وأضاف قائلا “أنا كوزير عدل أعلن بأن الدولة ضد أي تجاوزات أو معاملة مهينة وتضييق للحريات، ولدينا مكتب للتبليغ وسوف نحمي الشهود”.. موضحا أنه من بين 18 ولاية أجريت محاكمات في 5 ولايات فقط، معظمها تم إلغاؤها بعد الاستئناف.
