أقر المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة لإعداد خطط تنفيذ المشاريع التنموية للعام الحالي، تتضمن تقديم المقترحات والحلول المناسبة للمشاريع المتعثرة من الأعوام الماضية في مختلف القطاعات التنموية والخدمية.
الاجتماع الذي رأسه محافظ مأرب سلطان العرادة، أقر أيضا تشكيل لجنة مشتركة من السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية المعنية، للفصل في نزاعات الأراضي، ومنع الاعتداء على الأراضي والممتلكات الخاصة تحت أي ذريعة أو مسمى ومنع البناء العشوائي في مجاري السيول.
وكان الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة علي الفاطمي، والدكتور عبدربه مفتاح، وعبدالله الباكري ومحمد المعوضي، ناقش مستوى أداء المكاتب الإيرادية وتقاريرها المالية والإدارية للعام 2018م، واستعرض ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماع السابق، ومستوى إنجازها ومناقشة أسباب عدم تنفيذ بعض القرارات، بالإضافة إلى تقارير الأداء وسير العمل في المكاتب الايرادية وخططها للفترة القادمة، وآلية تفعيل المهام والتغلب علی الصعوبات وظروف المرحلة الراهنة.
ووجه العرادة، الأجهزة الأمنية بالتعامل بحزم مع المعتدين على الأراضي العامة و الخاصة أو أي من ممتلكاتهم، وعدم التهاون معهم وضبطهم وإحالتهم إلى القضاء، مؤكداً أن الحقوق العامة والخاصة لا تسقط لأي اعتبارات كانت وأن الحفاظ على تلك الحقوق من مسؤوليات الدولة وأجهزتها القضائية والأمنية والتنفيذية.
الاجتماع الذي رأسه محافظ مأرب سلطان العرادة، أقر أيضا تشكيل لجنة مشتركة من السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية المعنية، للفصل في نزاعات الأراضي، ومنع الاعتداء على الأراضي والممتلكات الخاصة تحت أي ذريعة أو مسمى ومنع البناء العشوائي في مجاري السيول.
وكان الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة علي الفاطمي، والدكتور عبدربه مفتاح، وعبدالله الباكري ومحمد المعوضي، ناقش مستوى أداء المكاتب الإيرادية وتقاريرها المالية والإدارية للعام 2018م، واستعرض ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماع السابق، ومستوى إنجازها ومناقشة أسباب عدم تنفيذ بعض القرارات، بالإضافة إلى تقارير الأداء وسير العمل في المكاتب الايرادية وخططها للفترة القادمة، وآلية تفعيل المهام والتغلب علی الصعوبات وظروف المرحلة الراهنة.
ووجه العرادة، الأجهزة الأمنية بالتعامل بحزم مع المعتدين على الأراضي العامة و الخاصة أو أي من ممتلكاتهم، وعدم التهاون معهم وضبطهم وإحالتهم إلى القضاء، مؤكداً أن الحقوق العامة والخاصة لا تسقط لأي اعتبارات كانت وأن الحفاظ على تلك الحقوق من مسؤوليات الدولة وأجهزتها القضائية والأمنية والتنفيذية.
