أبدت الحكومة اليمنية، استغرابها من التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، لقناة سكاي نيوز عربية، في سياق يختلف عن ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم أو حتى ما دار من نقاشات في زيارته الأخيرة للمنطقة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: “إن الحكومة إذ تؤكد أن كافة القوانين اليمنية والقرارات الدولية وكل البيانات والمواقف الدولية ذات الصلة تؤكد الحق الحصري للحكومة في إدارة شئون الدولة اليمنية وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص، فإنها تشدد أن الحديدة ليست إلا ارضا يمنية يجب ان تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة، وليس هناك اي قانون وطني او دولي يعطي الحق لغير الحكومة لانتزاع ذلك”.
وأكدت البيان بأن موضوع السلطة المحلية مسألة قد حسمت في اتفاق السويد الذي أكد على أن تتولاها قوات الامن وفقا للقانون اليمني، واحترام مسارات السلطة، ومنع اي عراقيل امام السلطة بما فيها المشرفين الحوثيين، وإن الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية هو تفسير غريب يبتعد كليا عن مفهوم الاتفاق ومنطوقه.
وأضاف البيان أن “وزير الخارجية البريطاني قال ان ميليشيا الحوثي الانقلابية تحتل الحديدة”، وبالتالي فإن مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي هي العمل على تنفيذ الاتفاق وليس افراغه من محتواه والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق، فالحديدة هي مدينة يمنية ترتبط اداريا وماليا بالدولة ولا يمكن فصلها او تحييدها شأنها شأن بقية المحافظات التي لازالت تخضع لسيطرة الانقلابيين”.
واعتبرت وزارة الخارجية، أن أي حديث حول أي ترتيبات أخرى قبل ضمان تنفيذ اتفاق ستوكهولم مسألة سابقة لأوانها ويجب ان ترتبط بإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح للدولة وعودة مؤسساتها.
وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته للدفع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكدة أن تطبيق اتفاق السويد نصا وروحا هو مطلب حقيقي للحكومة باعتباره يمكن ان يشكل بداية لمرحلة جديدة اذا ما تم تنفيذه بصورة جيدة، وقد قدمت الحكومة العديد من التنازلات سعيا لتنفيذ الاتفاق، غير ان بعض ما يطرح اصبح يتعدى التنازلات الممكنة الى خيارات مستحيلة تهدد العملية السلمية برمتها.
