أبرزت الصحف الخليجية ،اليوم السبت، العديد من القضايا في الشأن اليمني، المتعلقة بالتطورات العسكرية والسياسية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان” الأمم المتحدة والتلكؤ الحوثي” كتبت صحيفة “عكاظ” السعودية في موقف حازم من الحكومة اليمنية تجاه الصمت المريع الذي يخيم على المنظمة الدولية تجاه التلكؤ الحوثي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، جاءت دعوة وزير الخارجية اليمني خالد اليماني للأمم المتحدة كي ترفع صوتها وتحدد الطرف الذي يرفض تنفيذ الاتفاق موفقة وفي توقيتها المناسب، إذ من المستحيل أن تستمر الحكومة الشرعية مدعومة بالتحالف العربي في التعامل بمسؤولية وبمنتهى الإنسانية والصدق والنقاء، في مقابل جماعة إجرامية تعتمد أساليب غير أخلاقية في تعاملها السياسي، كالغدر والخيانة والنكث بالعهود والوعود، وفي ظل جهات دولية تتولى الملف اليمني لا تلقي بالا لكل الممارسات المليشياوية التي تقوم بها جماعة الحوثي، وتغض الطرف عمدا عن إخلالها بالتزاماتها، وعدم تقيدها بما توقع عليه من مواثيق واتفاقيات.
وأضافت الصحيفة أن عدم إدانة الأمم المتحدة ومبعوثيها في اليمن لما يجري هناك، أمر لا يمكن السكوت عنه، في ظل المماطلة والتعنت اللذين تمارسهما المليشيا الانقلابية، خصوصا إذا علمنا أن الموعد المفترض لإتمام المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار كان يوم أمس الأول (الخميس)، في الوقت الذي لا تزال المليشيا الحوثية ترفض الانسحاب من الحديدة وموانئها، وتسليم خرائط الألغام التي زرعتها في المنطقة.
وبينت الصحيفة أنه لذلك يجب رفع الصوت عاليا للمطالبة بإدانة التهرب الحوثي من تنفيذ تعهداته، ودفع الأمم المتحدة لتحديد المتسبب في عدم استكمال تنفيذ اتفاق ستوكهولم، إلا إذا كان لبعض الأطراف الدولية مصلحة في ذلك.
واهتمت صحيفة “البيان” الإمارات بالحديث عن تأكيد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن إجمالي عدد الخروقات الحوثية التي رصدها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منذ توقيع اتفاقية السلام المبرمة في السويد، وصل إلى أكثر من 1600 خرق.
وبحسب الصحيفة شدد اليماني على التزام الحكومة اليمنية بتنفيذ كافة بنود الاتفاقية الموقعة، وجميع الاتفاقيات المبرمة بموجب القانونين الدولي والإنساني، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمعاقبة النظام الإيراني على دوره في دعم الميليشيا الحوثية وتزويدها بالسلاح، مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي ترفض فتح الممرات الإنسانية الآمنة لإدخال القمح والمواد الغذائية التي تتراكم في مطاحن البحر الأحمر، موضحاً أن هذه المواد الغذائية تكفي لقرابة أربعة ملايين نسمة من أبناء اليمن.
ووفقا للصحيفة حمّل خالد اليماني الميليشيا الحوثية والنظام الإيراني مسؤولية فشل الاتفاق والخروقات المتواصلة، خاصة في الملف الإنساني، وقال: «بحلول أول من أمس الخميس انتهى الموعد المفترض لإتمام المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار، ولا تزال الميليشيا ترفض الانسحاب من ميناء الصليف وميناء رأس عيسى، دون إبداء الأسباب».
وأوضح أنه ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، كان من المفترض أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، بفتح وتأمين الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر، إلا أن ميليشيا الحوثي ترفض الالتزام بالاتفاق سعياً للاستمرار في استثمار المأساة الإنسانية باليمن، مضيفاً أن ميليشيا الحوثي امتنعت حتى الآن عن تسليم خرائط الألغام التي زرعتها في المنطقة، وتصرّ على عدم إزالة الألغام من مناطق إعادة انتشارها، خاصة أن تسليم خرائط الألغام وإزالتها «أمر جوهري لتنفيذ الاتفاق».
وتحت عنوان “الفشل يحاصر غريفيث: من سلام شامل لليمن إلى فتح طريق في الحديدة “كتبت صحيفة “العربي الجديد”بات معتاداً أن تهبط طائرة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بصورة شبه أسبوعية في العاصمة صنعاء لعقد لقاءات مع قيادات جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، لكنها على ما يبدو تدور في ما يشبه حلقة مفرغة، في إطار محاولاته قطع خطوة واحدة إلى الأمام باتفاق مدينة الحديدة المتعثر تنفيذه حتى اليوم، على نحو تتراجع معه يوماً بعد يوم الآمال المعقودة على الأمم المتحدة برعاية حل يمني شامل ينهي الحرب الدائرة في البلاد منذ سنوات.
وبينت الصحيفة أن زيارات غريفيث إلى صنعاء، وآخرها الثلاثاء الماضي،استغرقت ما يزيد عن 48 ساعة أسبوعياً في الغالب. وانتهت اجتماعات هذه المرة، كما أغلب الاجتماعات التي عقدت في الشهرين الأخيرين، من دون أن يخرج مبعوث الأمم المتحدة بنتائج مثمرة تُطبق على أرض الواقع في ما يتعلق باتفاق السويد المبرم في ديسمبر/كانون الأول 2018، بين الحكومة اليمنية والحوثيين، سواء كان ذلك مرتبطاً بالحديدة أو اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين. وكلاهما أبرز ما خرجت به محادثات استوكهولم.
وكان غريفيث غادر صنعاء، الخميس الماضي، إلى العاصمة الأردنية عمّان، حيث مقر مكتبه وفريق عمله، بعدما كان من المتوقع أن يتوجه إلى الرياض حيث يقيم الرئيس عبدربه منصور هادي وأبرز مسؤولي الشرعية، لعرض نتائج زيارته الأخيرة إلى صنعاء، والتي تزامنت مع الانسداد الذي برز أمام خطة رئيس فريق المراقبين الدوليين في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد، حيث توقف تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار المتبادل للقوات في الحديدة، والتي كان غريفيث أبلغ مجلس الأمن الدولي، منذ أسبوع، أن الطرفين وافقا على تنفيذها.
ووفقا للصحيفة أظهرت تطورات الأسابيع الأخيرة على الأقل، أن غريفيث الذي يتحرك مشمولاً بدعم دولي غير مسبوق، خصوصاً من بلاده بريطانيا التي تتولى مهمة “حاملة القلم” في الشأن اليمني في مجلس الأمن، يمضي في طريق شبه مسدود. فبدلاً من المفاوضات التي كان من المقرر أن تنطلق في يناير/كانون الثاني الماضي للاتفاق حول ما لم يتم الاتفاق عليه في السويد، باتت جهوده تتمحور حول السعي لإنقاذ اتفاق الحديدة الذي لم ينجح سوى بوقف إطلاق النار، في حين أن عوامل الانفجار لا تزال كامنة. وكشفت مصادر قريبة من الحكومة اليمنية، لـ”العربي الجديد”، أن غريفيث أبلغ الجانب الحكومي أخيراً نيته تنظيم جولة مشاورات جديدة نهاية مارس/آذار الحالي، وهو الموعد الذي يترافق مع إكمال أربعة أعوام على التدخل العسكري للتحالف السعودي-الإماراتي، لكن الجانب الحكومي يواجه أي حديث من غريفيث عن مفاوضات جديدة، بشرط حاسم، يتمثل في ضرورة تنفيذ اتفاق السويد قبل الذهاب إلى أي مشاورات جديدة لـ”تجريب المجرب”.