قرر المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي، رفع عملية تعليق العمل في المحاكم والنيابات ( جزئياً ) ولمدة شهر واحد فقط ابتداء من تاريخ 24 فبراير2019م على أن يباشر القضاة أعمالهم لمدة يومين فقط هما يومي الإثنين والثلاثاء وذلك بالنظر في الطلبات والقضايا المستعجلة، نظراً لمعاناة المواطنين وتجاوباً لنداءاتهم.
وأكد نادي القضاة الجنوبي تحمل مجلس القضاء الأعلى كامل المسئولية عن ما حصل ويحصل من معاناة للمواطنين، وأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين على حد سواء حتى يتم انجاز جميع المطالب الحقوقية.
جاء ذلك في سياق الصادر عن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي والذي تضمن توضيحا متكاملا لأسباب تعليق العمل في المحاكم والنيابات خلال الفترة الماضية، واستشعاراً من القضاة بالمسئولية الملقاة على كاهلهم تجاه المواطنين ومعاناتهم جراء تعليق العمل في المحاكم والنيابات الذي لم ولن يكون القضاة سبباً في نشأته.
وكان نص بيان نادي القضاة على النحو التالي: بيان صادر عن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي بشأن رفع تعليق العمل في المحاكم والنيابات ( جزئياً ) إن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي إذ يرى بأن مجلس القضاء الأعلى لا زال على حالته في تعليق مطالب القضاة ومتعنتاً ومصراً على عدم حلها، وهو بذلك غير مبال لمعاناة المواطنين وأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين على حد سواء، تلك المطالب التي لم تبرز صدفة أو فجأة كما يعتقد البعض وإنما أتت بعد نضال طويل وشاق للقضاة مع مجلس القضاء الأعلى وجراء تراكمات كثيرة من معاناة القضاة والموظفين الإداريين في محافظات الجنوب وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية المشروعة والمتمثل أبرزها في المماطلة والتسويف في عملية البت بتسويات الدرجات القضائية والوظيفية للقضاة والموظفين الإداريين لأكثر من 25 سنة ومن عدم توفير الرعاية الطبية وكذلك الحماية الأمنية للقضاة ومقرات السلطة القضائية وهو الأمر الذي ساهم في الانتهاك الصارخ لحقوق القضاة في الحماية وأدى الى فقدان واستشهاد كوكبة ونخبة من القضاة فضلاً عن الاعتداءات المتكررة والتي طالت مقرات السلطة القضائية من محاكم ونيابات.
وما يود أن يوضحه المكتب التنفيذي لكافة المواطنين وهو يستشعر معاناتهم البالغة جراء قرار القضاة بتعليق العمل في المحاكم والنيابات إنما هو ممارسة لحق قانوني كفلته المواثيق الدولية والدستور والقانون ولم يكن بقصد الإضرار بمصالح المواطنين أو رغبة في البحث عن زيادة في الرواتب أو لتحقيق مكاسب ضيقة وإنما كان الوسيلة المتاحة بعد أن سدت جميع الأبواب أمام القضاة واستنفذت كافة الأعذار بعد نضال مرير وشاق للقضاة مع مجلس القضاة الأعلى الذي نراه غير مبال لمعاناة المواطنين وأعضاء السلطة القضائية على حد سواء، بل وعلى حالته من استعمال أسلوب التعنت والإصرار على عدم حل أبرز المطالب الحقوقية المشروعة، وهو على هذا الحال كمن يتلذذ بمعاناة المواطنين والسعي جاهداً لزيادة تلك المعاناة نظراً لوجود اتجاهات سياسية وحزبية في المجلس تسعى الى بقاء الحال في محافظات الجنوب في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.. وعلى هذا فإن المكتب التنفيذي للنادي إذ يحمل مجلس القضاء الأعلى كامل المسئولية فيما وصل اليه الحال من معاناة المواطنين والقضاة على حد سواء وفي تبعات ما حصل ويحصل باعتباره المتسبب الوحيد في تلك المعاناة لتعنته وإصراره على عدم الحل ولا مبالاته لتلك المعاناة.
وإذ يرى المكتب التنفيذي أن ما تم من قبل مجلس القضاء الأعلى من التوقيع على محضر رفع كشوفات التسويات إلى الرئيس عبدربه منصور هادي بناء على توجيهاته بشأن منح تسويات الدرجات القضائية لأعضاء السلطة القضائية، تلك التوجيهات التي كانت البشرى والفرج عكست الأثر الطيب والكبير في نفوس القضاة الذين يرون في الرئيس الداعم الأول للسلطة القضائية واستقلاليتها وفي توجيهاته المستمرة في تسهيل وتوفير كافة احتياجات عملها.. بيد أن توقيع أعضاء المجلس على محضر رفع كشوفات التسويات وإن كان في الاتجاه الصحيح إلاّ أنه لم يكن كافياً في إخلاء مسئوليته بل يتطلب منه استمرار التحرك الجاد والمسئول لإنجازها فهو الذي يتحمل المسئولية الكاملة تجاه المطالب الحقوقية المشروعة لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين وفي متابعتها المتابعة الجادة وبالتالي لا تتوقف تحمل مسئوليته عند توقيعه على ذلك المحضر وبالتالي فإننا لن نخليه عن المسئولية حتى انجاز جميع المطالب الحقوقية المشروعة.
وعلى ذلك فإن ظل مجلس القضاء الأعلى على حالته في التعنت واللامبالاة لتلك المعاناة فإن للقضاة خيارات أخرى أشد وطأة وسيستمرون في نضالهم بغية إيجاد قضاء مستقل عادل ونزيه يبدأ من قمة هرم بنيان السلطة القضائية.
واستشعاراً من القضاة بالمسئولية تجاه المواطنين في معاناتهم جراء تعليق العمل في المحاكم والنيابات التي لم ولن يكون القضاة سبباً في نشأتها، وعلى ذلك ومن منطلق الاستشعار بالمسئولية تلك تجعل من المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي التجاوب معها وعلى النحو الآتي:
(1) تحميل مجلس القضاء الأعلى مسئولية ما حصل ويحصل من معاناة للمواطنين وأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين على حد سواء ولا نخلي مسئوليته عنها حتى يتم انجاز جميع المطالب الحقوقية.
(2) على مجلس القضاء الأعلى التحرك الجاد ومن صميم مسئوليته في متابعة مكتب رئيس الجمهورية لإنجاز تسويات الدرجات القضائية.
(3) رفع تعليق العمل في المحاكم والنيابات جزئياً ولمدة شهر فقط ابتداء من تاريخ 24/ 2/ 2019م على أن يباشر القضاة أعمالهم فيها يومين فقط هما يومي: ( الإثنين والثلاثاء ) وذلك بالنظر في الطلبات والقضايا المستعجلة ، نظراً لمعاناة المواطنين وتجاوباً لنداءاتهم.
(4) المكتب التنفيذي في حال انعقاد دائم لمراقبة ومتابعة متابعات مجلس القضاء الأعلى ومدى إنجازه لمطالب أعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين في فترة الشهر المحددة من سريان رفع تعليق العمل في المحاكم والنيابات جزئياً .. والله ولي الهداية والتوفيق والرشاد / العاصمة عدن – السبت 23 فبراير 2019م صادر: عن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي”.
