واكد وكيل الوزارة يونس حاجي في الجلسة ،ان دولة الإمارات تحرص على الاستفادة من كافة التجارب العالمية المتعلقة بإدارة السياسات المالية والتعرف على مختلف الخبرات لتعزيز كفاءة السياسات المالية الحكومية والإستقرار الاقتصادي، وأشار في الورشة التي شارك فيها نخبة من أبرز صانعي السياسات المالية في المنطقة والعالم ،الى أهمية الجلسة لتبادل المعلومات والخبرات حول سبل توحيد السياسات المالية والنقدية وتطويرها للارتقاء بالمنظومة المالية وتعزيز التنافسية.
وتطرقت الجلسة الى عدداً من التجارب الدولية التي أبرزت فعالية تنسيق السياسات المالية واعتمادها على عناصر مختلفة..مشيرة الى أن تحقيق هدف الوصول الى نظام تنسيقي مالي في الحكومات يعتمد بشكل أساسي على وجود نظام قانوني داعم للاقتصاد والتوازن بين المحلي والاتحادي وتحمل التفاوتات الإقليمية، وأشاد المتحدثون في الجلسة بحرص دولة الإمارات على إدراج مواضيع مهمة ضمن برنامج القمة العالمية للحكومة ومنها موضوع تنسيق السياسات المالية، والصناديق المالية، والتنسيق بين السياسات المالية النقدية بين الحكومات.
