وضحت القاضية صباح احمد العلواني – رئيس المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي ان تعليق العمل في المحاكم والنيابات انما جاء عطفا على مخرجات اللقاء التشاوري الموسع الثاني لأعضاء السلطة القضائية وتنفيذا لاتفاق القضاة والإداريين المشاركين في اللقاء على تعليق العمل جراء تراكمات كثيرة ومعاناة القضاة في المحافظات الجنوبية وحرمانهم من ابسط حقوقهم القانونية والمشروعة والمتمثل أبرزها في المماطلة والتسويف في عملية البث بالتسويات والدرجات القضائية التي تم حرمان أعضاء السلطة القضائية ومنتسبيها من قضاة وإداريين منها وذلك منذ اكثر من 25عاما ، وعدم توفير الحماية الأمنية اللازمة للقضاة وهو الأمر الذي ساهم في الانتهاك الصارخ لحقوق القضاة في الحماية مما ادى لفقدان واستشهاد كوكبة ونخبه من القضاة الأفاضل والإجلاء فضلا عن الاعتداءات المتكررة والتي طالت مقرات السلطة القضائية من محاكم ونيابات .
وأضافت العلواني بالقول : ” علما بان تعليق العمل في المحاكم والنيابات ( الإضراب ) هو حق قانوني ومشروع اقرته المواثيق الدولية والدستور والقانون ، وبالتالي فان إعلان قضاة الجنوب لهذا الإضراب لم يكن بدعه كما يحاول البعض تصويرها ولم يكن ايضا بقصد المساس او الإضرار – لاسمح الله – بمصالح المواطنين او رغبة في البحث عن زيادة في المرتبات كما يحاول البعض تصويره للناس والرأي العام اولتحقيق مكاسب انية ضيقة .. وانما كان خيارا استراتيجيا لامفر منه في ظل اهمية الوقوف وقفة جادة وبمسئولية لمواجهة مجلس القضاء الاعلى والذي للأسف استنفذ كافة الأعذار وسد كافة المنافذ بوجه اعضاء السلطة القضائية الذين كانوا ومايزالوا ينضالون بصبر وحكمة ومسئولية وباستخدام كافة السبل السلمية لنيل حقوقهم من خلال متابعاتهم لمجلس القضاء الأعلى بشان الحصول على استحقاقاتهم القانونية والمشروعة من المجلس والذي كما يبدوا قد عاد لممارسة ماكان يمارسها من آلية سابقة فيها من تكريس الظلم والتسويف والمماطلة بمنح القضاة والإداريين من منتسبي السلطة القضائية حقوقهم القانونية والمشروعة ” .
من جهته عبر القاضي ناظم حسين باوزير – الامين العام لنادي القضاة الجنوبي عن بالغ استغرابه من إذعان مجلس القضاء الأعلى وعدم تنفيذه لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الاخ عبدربه منصور هادي الذي وصفه بالداعم الاول للسلطة القضائية واستمرار عملها مع توجيهه بتوفير كافة احتياجات عملها .
وأضاف بقوله : ” على الرغم من وضوح وصراحة توجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية بشأن منح التسويات لأعضاء السلطة القضائية – الا ان مجلس القضاء ماطل ومايزال يماطل في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ( حفظه الله ) وبالتالي فان هذا الأمر لايؤكد سوى ان مجلس القضاء هو المعطل والمعرقل الاول لعملية إطلاق التسويات وخلافها من مطالب أعضاء السلطة القضائية من قضاة وإداريين .. وهو يجعلنا في نادي القضاة مضطرين لتحميل مجلس القضاء الأعلى كامل المسئولية فيما ألت إليه أوضاع القضاء واستمرار عملية ايقاف العمل في محاكم ونيابات المحافظات المحررة حتى يتم الاستجابة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية دون خلق اي عراقيل او اختلاق اي أعذار جديدة او صعوبات او الالتفاف على توجيهات رئيس الجمهورية الواضحة والصريحه والمساندة للقضاء وأعضاء السلطة القضائية المهدورة حقوقهم ” .
جاء ذلك خلال وقائع الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي بحضور كل من رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للنادي عصر اليوم ( الاحد ) الموافق 3 فبراير 2019م بمقر نادي القضاة الجنوبي في العاصمة عدن .
