قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، إن حجم الكارثة الإنسانية في اليمن بلغ أرقامًا خطيرة بسبب انقلاب مليشيا الحوثي ، وتدميرها لمؤسسات الدولة ومقدراتها وممارستها لظاهرة الفساد بما يخدم مصالحها السلالية، مما أدى إلى المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع التحضيري الذي أقيم، اليوم السبت بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، لمؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية والمقرر انعقاده بجنيف في 26 من فبراير الجاري برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد.
وأكد السعدي أن ممارسات المليشيا المتمردة لم يقتصر على نهب وتدمير مقدرات ومؤسسات الدولة، بل امتدت إلى عرقلة أنشطة وعمل منظمات الإغاثة الإنسانية، واستهداف موظفيها ومخازنها، واستمرت في نهب وسرقة وإتلاف المعونات الإغاثية، وهذا ما أكدت عليه تقارير برنامج الغذاء العالمي الموثقة، وكان آخرها قصف مطاحن البحر الأحمر.
كما أكد على أهمية تعزيز لا مركزية العمليات الإغاثية في اليمن، واستعداد الحكومة اليمنية بتوفير كل وسائل الدعم لتسهيل إدارة عمليات الإغاثة، بعيدًا عن عبث المليشيات الانقلابية وابتزازها.
وشدد السفير السعدي على أهمية أن تكون برامج الإغاثة الإنسانية من قبل الأمم المتحدة ذات طابع تنموي، ودعمها للمشاريع الصغيرة المرتبطة بحياة الناس لخلق فرص عمل وتحريك الحياة الاقتصادية، وتحقيق تنمية مستدامة.
ودعا إلى تحويل موارد منظمات الأمم المتحدة في اليمن عبر البنك المركزي اليمني ومقره في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز واستقرار عمل البنك ودعم العملة الوطنية وتحد من المضاربة في السوق السوداء.
ولفت إلى أهمية الشراكة مع الحكومة اليمنية في تحديد الاحتياجات والأولويات لضمان نجاح المشاريع التنموية، مؤكدًا على ضرورة أن تكون خطة الاستجابة الإنسانية مرنة لتحويل برامجها إلى برامج لتعزيز قدرات الصمود للأسر الفقيرة، وزيادة برامج التدريب والتأهيل، ودعم إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة كجزء من الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية المستدامة.