العفو الدوليه .. المليشيات ترتكب جرائم حرب في مناطق سيطرتها

اتهمت منظمة العفو الدولية، ميليشيات الحوثي بارتكاب جرائم جسيمة قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، واستخدام السلطة القضائية لتصفية حساباتها السياسية مع المناهضين لها
وأكدت المنظمة في تقرير نشرته، على موقعها الرسمي، اقتراف الحوثيين لانتهاكات بحق معارضين ذكوراً وإناثاً، منها الإخفاء القسري، والتعذيب داخل معتقلاتها، مثل التعليق في السقف لساعات، والركل واللكم على الأعضاء التناسلية، والتهديد بالاغتصاب والابتزاز المادي.
وأوردت المنظمة حالة امرأة ورجلين اختفوا قسراً، وتعرضوا لسوء المعاملة قبل أن يحكم عليهم بالإعدام، إثر محاكمة بالغة الجور أمام إحدى محاكم العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، بتهمة إعانة العدوان، حسب ما زعم الحوثيون.
وقالت المنظمة إن هذه القضية هي أحدث مثال على أن الحوثيين يستخدمون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية. وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، أمس الأول، بالإعدام على أسماء العميسي، وسعيد الرويشد، وأحمد باوزير.
وقد حكم بالسجن 15 عاماً على المتهم الرابع، وهو ماطر العميسي، والد أسماء العميسي.
وحسب «العربية نت»، فقد قالت راوية راجح، كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية: «بينما يستمر النزاع المسلح في اليمن، فإن المحاكمة الجائرة لأسماء العميسي، والمتهمين الثلاثة الآخرين، ما هي إلا جزء من نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية». وأضافت راجح: «وقد جاءت المحاكمة بعد ارتكاب مجموعة من الانتهاكات الجسيمة والجرائم بموجب القانون الدولي، قد يرتقى بعضها إلى جرائم حرب».
وأردفت: «تعرض المتهمون في البداية إلى الاختفاء القسري، واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي، ونُقلوا سراً من مرفق إلى آخر، وتم احتجازهم في وضع مُزرٍ لعدة أشهر، في فترة ما قبل المحاكمة، كما تعرضوا للابتزاز من أجل الحصول على المال، وأُخضعوا للإذلال المستمر والإيذاء البدني الشديد، وحُرموا من الحقوق الأساسية، بما في ذلك الاتصال بمحامٍ والزيارات العائلية».
وكان ثلاثة من المتهمين في زيارة للجزء الجنوبي من البلاد، عندما ألقي القبض عليهم عند إحدى نقاط التفتيش بصنعاء في أكتوبر/تشرين الأول 2016. وتطورت الأمور إلى الأسوأ عندما بدأت السلطات في استجوابهم بتهمة أن زوج أسماء العميسي مرتبط بتنظيم «القاعدة».
وقال اثنان من المتهمين لمنظمة العفو الدولية، وهما يتحدثان من مناطق في اليمن خارج سيطرة الحوثيين، إنهما تعرضا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في جميع المرافق التي احتُجزا فيها منذ اعتقالهما، بما في ذلك احتجازهما في مبنى إدارة البحث الجنائي. ومُنعا من الاتصال بأي شخص لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.
واحتجز الرجال الثلاثة في أحد أجزاء مبنى إدارة البحث الجنائي المعروف باسم المخفي، أو «السجن المخفي»، لما يقرب من ثمانية أشهر.
واحتُجزت أسماء العميسي هناك لمدة شهرين قبل ترحيلها إلى السجن المركزي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي.