سجل العجز التجاري في تونس، ارتفاعًا غير مسبوق قدر بـ19.04 مليار دينار (حوالي 6.5 مليار دولار) خلال العام 2018، مقابل 15.59 مليار دينار (حوالي 5.5 مليار دولار) خلال سنة 2017، ما أثار مخاوف من “تآكل” احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
وأكد المعهد التونسي للإحصاء، في بيان له أن “قيمة العجز التجاري ارتفعت رغم مواصلة تحسن الصادرات بنسق ملحوظ”، كاشفًا عن تسجيل هذا القطاع ارتفاعًا بنسبة 19.1% خلال العام 2018، مقابل 18.1% خلال سنة 2017.
وأضاف أن “قيمة الصادرات بلغت 140 مليون دولار سنة 2018، مقابل 115 مليون دولار خلال سنة 2017”.
وبحسب بيانات المعهد، ارتفعت الواردات بنسبة 20% مقابل 19.8% خلال سنة 2017، كما سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعًا طفيفًا بـ0.5 نقطة مقارنة بسنة 2017.
وتعليقًا على ذلك، توقع المحلل الاقتصادي التونسي، حسين الديماسي، أن يتصاعد عجز الميزان التجاري في السنوات القليلة القادمة “بسبب الاعتماد على السياسات الخاطئة”، معبرًا عن “أسفه لتواصل السياسات الخاطئة”، التي قال إنها “ستعمّق الأزمة الاقتصادية في البلاد”، وفق قوله.
وأكد أنه “سيكون للارتفاع في عجز الميزان التجاري، تأثير سلبي على احتياطي البلاد من العملة الصعبة، وبالتالي على قيمة الدينار، التي قال إنها ستتراجع أكثر”.
