دبي (رويترز) – صمتت المدافع في مدينة وميناء الحديدة اليمنية إلى حد كبير وخلت السماء من الطائرات الحربية لكن الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة لانسحاب الطرفين المتحاربين من المدينة لم ينفذ، مما يعرض للخطر المساعي لإنهاء الصراع الذي وضع البلاد على شفا المجاعة.
واتفقت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة المدعومة من السعودية خلال محادثات السلام التي جرت في السويد في ديسمبر كانون الأول على وقف إطلاق النار في الحديدة وسحب القوات وذلك بعد شهور من المساعي الدبلوماسية والضغوط الغربية لإنهاء حرب تدور رحاها منذ نحو أربعة أعوام راح ضحيتها عشرات الآلاف.
لكن الاتفاق لم يحدد من سيسيطر على المدينة، التي تقع الآن في قبضة الحوثيين بينما يحتشد آلاف من جنود التحالف بقيادة السعودية على مشارفها. وبموجب الاتفاق كان يتعين على كل من الجانبين سحب قواته بحلول السابع من يناير كانون الثاني.
ووقعت مناوشات على فترات متقطعة لكن اتفاق وقف إطلاق النار أوقف هجوما كان متوقعا من التحالف بقيادة السعودية كانت وكالات إغاثة تخشى أن تكون عواقبه وخيمة على المدنيين.
وتوقفت أيضا الضربات الجوية التي أمطرت الحديدة بالموت والدمار رغم أنها استمرت في مناطق أخرى.
وفي نيويورك أبلغ مارتن جريفيث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن يوم الأربعاء مجلس الأمن الدولي أن الطرفين ملتزمان بشكل كبير باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي لكن الأمر يتطلب تقدما جوهريا قبل إجراء المزيد من المحادثات بشأن إنهاء الحرب.
وقال جريفيث ”يسعدني القول إن الجانبين يتمسكان بشكل كبير بوقف إطلاق النار الذي اتفقنا عليه في ستوكهولم.. ثمة تراجع كبير في العمليات القتالية منذ ذلك الحين“.
وأبلغ جريفيث المجلس بأنه التقى مع زعماء الجانبين في الأيام القليلة الماضية وأن الطرفين عبرا عن عزمهما على إحراز تقدم لكنه يشترك مع زعماء الجانبين في الرأي ”بضرورة إحراز تقدم ملموس خاصة بشأن الحديدة… قبل أن ندعو للمشاورات المقبلة“.
وينص اتفاق ستوكهولم على انسحاب قوات الحوثيين من ميناء الحديدة وميناءين آخرين ونشر مراقبين دوليين. وسيشرف المراقبون بعد ذلك على الانسحاب الكامل لقوات الجانبين من المدينة التي ستديرها بعد ذلك ”سلطات محلية“ تحت إشراف الأمم المتحدة.
اتفاق منقوص
وقال دبلوماسي غربي مشارك في محادثات السلام لرويترز ”أخشى أن يكون الاتفاق لم يحدد كيفية تشكيل تلك السلطة أو من سيسيطر على ماذا“.
وقال الحوثيون أواخر الشهر الماضي إن مقاتليهم انسحبوا من الحديدة وسلموا السيطرة لوحدات خفر السواحل المحلية الموجودة قبل الحرب. وشكك التحالف بقيادة السعودية في هذا التحرك وعبر عن اعتقاده بأن هذه الوحدات موالية للحوثيين.
وكان انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى سيقابل بانسحاب قوات التحالف من المداخل الشرقية للحديدة حيث استعرت المعارك قبل بدء سريان وقف إطلاق النار يوم 18 ديسمبر كانون الأول.
وقال مصدران مطلعان إن الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار المنوطة بالإشراف على تطبيق الاتفاق، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومبعوثه جريفيث، أنه ليس بالإمكان التحقق من حيادية خفر السواحل الذين تمركزوا في المواقع منذ انسحاب مقاتلي الحوثيين.
وتغيرت الولاءات بين الفصائل المتعددة في اليمن عدة مرات خلال الصراع بين الحوثيين وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا والتي أٌخرجت من العاصمة صنعاء في 2014.
ويسيطر الحوثيون على معظم المراكز الحضرية في اليمن بينما تتمركز حكومة هادي في ميناء عدن بجنوب البلاد وتسيطر على بعض البلدات الساحلية في الغرب.
*تلافي المجاعة.
تسببت الخلافات بشأن السيطرة على الحديدة، نقطة الدخول الرئيسية لمعظم الواردات من السلع وإمدادات الإغاثة الحيوية لليمن، في تأجيل فتح ممرات إنسانية ضرورية للوصول إلى ملايين اليمنيين الذي يواجهون المجاعة.
وتقود السعودية والإمارات التحالف العربي الذي تدخل في حرب اليمن عام 2015 لإعادة حكومة هادي للسلطة.
وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع إن على الأمم المتحدة أن تلعب دورا أقوى لتفادي أن يستغل الطرف الآخر الفرصة.
وطلب جوتيريش من مجلس الأمن الدولي الموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقبا في الحديدة لمدة ستة أشهر. وسيحتاج المجلس لاتخاذ قرار بحلول 20 يناير كانون الثاني، عندما ينتهي أجل تفويض فريق المراقبة المؤقت ومدته 30 يوما.
وقال دبلوماسي ”لا أعتقد أن دولة سترسل مراقبين قبل الانسحاب الكامل للقوات“.
