تطرح على طاولة رئيس الوزراء د.معين عبدالملك مطالب إقالة قيادات أمنية ثبت تورطها مؤخرا بأعمال بسط لأراضي الحكومة الذي بات يؤكد رسميا ان جزء كبير من اعمال النهب تقوم بها قيادات أمنية ، وذلك بعد أن كثرت الشكاوي والأخطاء الأمنية الجسيمة .
تصاعدت في الآونة الأخيرة الأخبار التي تختص بتجاوزات تقوم بها قيادات أمنية والتي كان أخرها السطو على اراض تابعة لمصافي عدن وغيرها .
يوجد في خزانة شرطة عدن الكثير والكثير من الملفات الأمنية والجنائية التي لا زالت حبيسة المجهول ولا يعلم عنها شيء، حيث وأن أمن عدن عجز عن فتح ملف أمني واحد والفصل الفيه، وظلت الشكاوي والوقفات الاحتجاجية والمناشدات تطال مكتب مدير عام أمن عدن إلا أنها لم تجد النور حتى اليوم .
عودة العمل الأمني المؤسسي
تفاءل المواطنون في العاصمة المؤقتة عدن خاصة وبقية المدن اليمنية المحررة عامة بعودة ترتيب البيت الأمني لوزرة الداخلية وذلك خلال عام 2018م، العام الذي تمكنت فيه وزارة الداخلية من إبراز دورها الذي عرفت وتعرف به، من ترتيب أوراقها وإيقاف التشكيلات الأمنية الغير رسمية وبسط سيطرتها على الملف الأمني الداخلي ومحاربة وملاحقة الإرهابيين والمخربين والمندسين .
عودة العمل الأمني المؤسسي رافقه الكثير من المتاعب والعوائق التي تعامل معها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري بكل حنكة وذكاء وشجاعة وقوة رأي مكنته من فرض اسم وزارة الداخلية على كل التشكيلات الأمنية اللانظامية التي أوجدتها الحرب واستغلتها أطراف أخرى .
المراقب للعاصمة المؤقتة عدن سيلاحظ التغيرات الكبيرة التي طرأت على الملف الأمني الشائك والمعقد جراء الحرب الانقلابية في أواخر مارس 2015م الذي انهى شيء اسمه وزارة الداخلية إلا أن المهندس أحمد الميسري استطاع أن يعيد بناء وزارة الداخلية من الصفر لتقوم بمهامها الأمنية الرسمية المناطة بها .
تورط قيادات امنية
استغلت قيادات أمنية رفيعة في عدن منصبها ومكانتها وقام بارتكاب خروقات أمنية وسطوا وبسط الأراضي والمنازل مستخدمة قوتها ونفوذها، حيث طالت هذه الافعال املاك المواطنين ومساحات تابعة للدولة .
توجه اليوم اصابع الاتهام إلى قيادات بارزة بالبسط على الأراضي وعمليات فساد كبيرة، ولم تكن هذه الاتهامات تأتي من مواطنين وملاك أراضي ومستثمرين فقط، بل أنها وصلت إلى حد الأدلة والبراهين التي توثق ذلك بينها اتهام من نائب مدير الأمن شخصيا العقيد علي الذيب الكازمي الذي اتهم مسئولين اخرين في ادارته بالبسط على الاراضي .
الاتهامات التي وثقت وبالأدلة وجب على إدارة أمن عدن بقيادة مدير الأمن شلال علي شايع إحالة مرتكبيها للتحقيق في كل الاتهامات والتأكد عن صحتها من عدمها، إلا أن أمن عدن ظل صامتاً عنها مما وضع تساؤلات عن تورط أمن عدن في مثل هذا الممارسات البلطجية .
تورط قيادات لم يكتف عند هذا بل أضافت عمليات بسط على مساحة تابعة لمحطة حكومية بمديرية التواهي، حيث جاءت هذه الاتهامات عبر فيديو مصور يقوم من قام بتصويره بشرح كامل ومفصل عن الجهة التي قامت بالبسط عليه .
ويوم الاثنين خرجت شركة مصافي عدن بتصريح تتهم فيه قيادات أمنية بالبسط على حرم محطة تابعها لها عبر استخدام سلطتها ونفوذها غير أن هذا التصريح لم يحرك له مدير شرطة عدن أي ساكن وكأن شيء لم يحدث .
دونت خروقات كثيرة لقيادات أمنية تقوم بحماية البلاطجة والمسلحين والباسطين على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة،
ملفات مغيبة يلفها الغموض
يرى مراقبون أن عدم خوض إدارة أمن عدن في الملفات الجنائية وشكاوي المواطنين والبت في القضايا الإرهابية ومروجي المخدرات ومرتكبي جرائم القتل والفوضى في العاصمة المؤقتة عدن، تحيطه تساؤلات كثيرة عن أسباب عدم الخوض فيها .
يقبع المئات في السجون ويزج بمثلهم في الزنازين دون إيضاح الأسباب وعلقت ضعفيها من ملفات المواطنين في رفوف إدارة الأمن إلا أن كل هذه ضلت حبيسة تبحث عن إجابات لها تقودهم لفهم ما يفكر فيه مدير شرطة عدن والدوافع التي تقف خلف كل هذه الفوضى الأمنية الخلاقة .
تخضع قيادات أمنية رفيعة لقوى ونفوذ خارج الحكومة الشرعية وتعمل منفصلة عن إدارة أمن عدن، حيث وأن هذه القيادات لا تتلقى أوامرها من اللواء شلال علي شايع، فيما يسارع المركز الإعلامي لإدارة أمن عدن بإصدار البيانات والأخبار المدافعة عن هذه القيادات في حال أي تحركات أو مداهمات أو اعمال فوضى تخرج للإعلام .
عدن .. حبيسة الفوضى
ظلت عدن حبيسة الفوضى الخلاقة مع ولاء الكثير من القيادات والتشكيلات الأمنية لقوى تعمل ضد الحكومة الشرعية وتعمل عل عدم استقرار الأمن في عدن، العاصمة المؤقتة التي تتخذها الحكومة الشرعية والتحالف العربي مقراً لهم .
ويرى مراقبون أن بقاء العاصمة عدن في دائرة الاختلالات الأمنية يستوجب تحرك الحكومة الشرعية لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية عدن واهلها من هذه الفوضى التي تعصف بها.
إعاقة سير قرارات وزير الداخلية
عرف وزير الداخلية أحمد الميسري بأنه يمتلك قراره، وشخصية قوية عرفها الجميع مواطن وعسكري وسياسي إلا أنه يبدوا أن الحكومة الشرعية تقف حائلة أمام الكثير من قرارات التغيير التي يعتزم معالي وزير الداخلية إصدارها، وهذا العثرة التي تقف عائقاً أمام الميسري وجب الأخذ فيها وإيقافها .
يشكل الوزير أحمد الميسري وجود الدولة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، حيث تجد الميسري يخوض في جميع الملفات الأمنية والسياسية والمجتمعية ومشاكل المواطنين ويفصل في جميع هذه الملفات، حيث يجدر بالحكومة الشرعية بالرياض الوقوف بجانب أخر رجل يمثلها في اليمن ويحمل أسمها .
يرى مراقبون ان نشاط وزير الداخلية لن يكون له أي اثر في حال لم تستجب الحكومة لأحداث تغيير حقيقي في سلم القيادات الأمنية ومحاسبة المتورطين بأعمال البسط والنهب.
