كشف مصدر من صنعاء، أن الانقلابيين الحوثيين منذ اللحظات الأولى لمشاركتهم في مشاورات السويد ومغادرة وفدهم صنعاء، قاموا بعمليات خطف واسعة، شملت أساتذة جامعيين ونشطاء ومواطنين في مواقع سيطرة الانقلابيين،
وقال المصدر لـجريدة »الوطن» السعوديه إن هذه العمليات تجاهل من الميليشيات للمفاوضات الجارية في السويد، وتؤكد كذب وتدليس الحوثيين حول نواياهم وادعاءتهم الباطلة حول السلام الذي يتشدقون به.
من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء عبدالرحمن ثعيل ، إنه بالتزامن مع مشاورات السويد والجهود الأممية لإبرام اتفاق لإطلاق المختطفين لدى جماعة الحوثي والمجرمين الأسرى لدى الشرعية، دشنت ميليشيات الحوثي حملة بربرية لاختطاف وإخفاء أساتذة جامعات ونشطاء ومواطنين عزل في عدد من المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، حيث وصل عدد المختطفين إلى عشرات
مواصلة العبث
ودعا ثعيل وفد الشرعية المشارك في مشاورات السويد أن يعلق مشاركته حتى تلتزم ميليشيات الحوثي بالاتفاقات وتفرج عن كافة من اختطفتهم خلال الأيام الماضية وحتى تحصل الشرعية على ضمانات من المبعوث الأممي مارتن جريفيث بألا تستمر ميليشيات الحوثي في هذا العبث الحاصل مع المدنيين العزل في مناطق سيطرتها، وإلا ما فائدة أن يتم مقايضة المختطفين السابقين لدى جماعة الحوثي بالمجرمين من أسرى الحرب الحوثيين الذين لدى الشرعية؟!.
وقال ثعيل «إذا كانت مليشيات الحوثي تستمر وستستمر بعد الإفراج المتوقع في اختطاف مئات المواطنين والنشطاء المدنيين الرافضين لانقلابها وجرائمها في المحافظات المحتلة إننا ندعو المبعوث الأممي إلى تحمل مسؤولياته وإعلان موقف واضح من سعي ميليشيات الحوثي لإفشال المشاورات من خلال ارتكاب خروقات بل وجرائم ضد الإنسانية طالت خلال الأيام الأولى لجولة مشاورات السويد عشرات الرافضين للانخراط في معسكرات الحوثيين في عدد من المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي».
إفشال المفاوضات
أكد ثعيل أن صمت المبعوث الأممي عن تلك الخروقات يعد تواطؤا واضحا ويدفع باتجاه إفشال المشاورات وإعاقة الاتفاق على تبادل المختطفين بأسرى الحوثيين رغم إجحافه، داعيا المنظمات الدولية ومكاتبها العاملة في صنعاء إلى تحمل مسؤولياتها المهنية والإنسانية وأن قوم بإصدار بيانات تدين ما ترتكبه ميليشيات الحوثي هذه الأيام من اختطافات وإخفاءات للمواطنين العزل في المحافظات التي تتواجد فيها وتتمكن من العمل فيها تلك المنظمات.
وقال ثعيل إن صمت المنظمات الدولية عن كشف وإدانة الاختطافات الحوثية الرامية لإفشال المشاورات وقمع وإرهاب المواطنين يعد تواطؤا لتلك المنظمات مع جماعة الحوثي وخيانة لمواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان والأهداف التي تعمل تلك المنظمات على تحقيقها وأهمها حماية حقوق الإنسان والمدنيين.
