كشف مسؤول الجالية اليمنية في مصر، صالح العيسائي، عن معاناة الجالية من أزمة تتعلق بالإقامة خلال الفترة الحالية؛ بسبب اشتراط السلطات المصرية وجود عقد سكن موثق لدى الراغبين في تجديد إقاماتهم.
وأوضح صالح العيسائي، أن ما جعل شرط السلطات المصرية أزمة حقيقية لليمنيين هو رفض ملاك المساكن منح اليمنيين عقودًا موثقة؛ ما يضطر البعض إلى اللجوء للسماسرة لعمل عقود وهمية؛ ما جعل أوضاع أغلب الجالية اليمنية في مصر غير قانونية.
وقال العيسائي، في تصريحات وفق موقع ”إرم نيوز ”الاماراتي : “منذ تطبيق الحكومة المصرية عدة تشديدات على إقامة اليمنيين في مصر، بدأت الجالية تمر بظروف قاسية على المستويات كافة”؛ مرجعًا السبب في ذلك إلى “سيطرة جماعة الحوثي على الجوازات باليمن؛ ما اضطر الحكومة المصرية لفرض إجراءات لم تكن موجودة مسبقًا”.
ولفت إلى أنه رغم منح الحكومة المصرية الإقامة المجانية لليمنيين خلال أول 6 أشهر من وصولهم مصر، إلا أن تجديد الإقامة هي المشكلة الرئيسة الآن أمام اليمنيين.
وتحدث العيسائي عن أهم المعوقات والمشكلات التي تواجه الجالية اليمنية بالقاهرة، مؤكدًا أنّ الطلبة هم أكثر الفئات معاناة بسبب تأخر وزارة التعليم العالي اليمنية في تحويلات الطلبة المالية.
أزمة الفساد المالي
وبشأن ما أثير أخيرًا حول مزاعم استيلاء المسؤولين الثقافي والمالي بالملحقية على التحويلات المالية للطلبة اليمنيين في القاهرة، والتي تقدر بـ700 ألف دولار، أوضح العيسائي أنه جرى تحويل المسؤولين الاثنين للتحقيق وعزلهما من الملحقية، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن نتائج التحقيق.
وأضاف العيسائي أنه تم تعيين ملحق ثقافي جديد بالسفارة اليمنية بالقاهرة، وهو شخصية تربوية من جامعة عدن والآن يقوم بدوره على حسب الإمكانيات المتاحة، بالإضافة إلى تعيين مسؤول مالي جديد أيضًا بالسفارة.
وعن انزعاج الطلبة من تدخل السفارة في عمل الملحقية الثقافية التي تتبع وزارة التعليم العالي، أشار العيسائي إلى أنّ السفير اليمني بالقاهرة الدكتور محمد مارم تدخل وشكل لجنة تتمتع بصلاحيات إشرافية فقط على الملحقية لمنع أي تلاعبات مالية وإدارية.
وأشار العيسائي إلى أن حوالي 98% من اليمنيين بمصر موجودون بغرض السياحة العلاجية، مشيدًا في الوقت نفسه بالحكومة المصرية التي تعامل اليمنيين نفس معاملة المصريين في الإجراءات المالية بالمستشفيات الحكومية على خلاف بقية الأجانب، بالإضافة إلى تقديم 130 منحة علاجية لليمنيين سنويًا.
وأردف: “جرى الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم المصرية على قبول الطلبة اليمنيين بالمدارس الحكومية، وتمت الموافقة بشرط موافقة مسبقة من الوزارة وليس التعامل مباشرة مع المدارس؛ ما جعل عددًا كبيرًا من اليمنيين ينتقلون إلى المدارس المصرية بسبب الرسوم العالية المفروضة أخيرًا في المدارس السعودية”.
وعن عدد اليمنيين في مصر، تابع: “لا توجد إحصائية رسمية بشأنها، ولكن عددهم يقدر بحوالي 150 ألف شخص”.
