كنّا ننتظر من الحكومه والبنك المركزي وبقيه اجهزة الدوله المعنيه ، اتخاذ إجراءات صارمه وفاعله وفقا لما هو متاح وممكن لمواجهة التدهور الاقتصادي الحاد والذي تتمثل اهم تأثيراته بالتضخم الجامح والتدهور المتسارع لسعر صرف العمله واحجام المتعاملين بسوق الصرف عن التداول بل وإعلان اكير المجموعات التجاريه بالبلاد التي لها علاقة بأهم السلع الأساسيه التي يستهلكها الناس عن توقف نشاطها بسبب عجزها عن توفير المدخلات الأساسيه لمصانعها ومطاحنها لانعدام العمله الأجنبيه في السوق المحليه وانعدام اليقين حول المستقبل في ظل اوضاع سياسيه واقتصاديه وعسكربه بالغة الصعوبة والتعقيد وصراعات محليه واقليمية ودوليه على الساحه اليمنيه غير منظبطه بمعايير انسانيه واخلاقيه تسير دون هدى وتتصرف بغير رويه وتستخدم أدوات فقدت فاعليتها وانعدمت مصداقيتها مما فاقم معاناة الشعب ودمر كل شيء له صلة بالحياة اوصلنا الى كارثه انسانيه غير مسبوقه في تاريخ الشعوب ولكن لم يحدث شيئا مما كنّا نتوقع ويأمله الناس فقد تمخض الجبل فولد صرصارا وبعيدا عن اي اعتبارات اخرى وبصدق وود نقول للاخوه في الحكومه والبنك المركزي مهلا ياساده
* مواجهة التدهور الحاد في سعر الصرف لايكون بإصدار صكوك وشهادات ايداع بفوائد متدنيه اقل من معدلات التضخم بمراحل لانه لايوجد اصلا لدى البنوك اي سيوله تواجه بها طلبات المودعين للسحب من ودائعهم لمواجهة مصاريفهم اليوميه لان ودائعهم المتمثله بسندات الخزينه ومتطلبات الاحتياطيات القانونيه بالعملات المحليه والأجنبية مديونيات لدى الحكومه والبنك المركزي والبنك لايستطيع تسديد التزاماته للبنوك والجمهور فمن هو المغفل ياترى الذي سياتي بمثل هذه الظروف ليسلم لكم ماتبقى من امواله ومدخراته حتى ولو كانت العائدات المعروضه تفوق التوقع فما بالكم اذا كانت دون مستوى معدلات التضخم وتقلبات الأسعار فضلا عن عدم اليقين بما تخبئه الاقدار لنا كبلد وشعب
* الجميع يدرك ان البنك المركزي المشطر لايملك من أدوات السياسات النقديه المباشره وغير المباشره مايمكنه من التدخل بفاعليه باستخدام تلك الأدوات لان البنك كسيح . ولا يتحكم بالقرار المؤثر على موشرات المنظومه الاقتصاديه و لكن مايحزن ان البنك اظهر انه لايمتلك رؤيه صحيحه للتعامل مع الوضع. ولم يستطع تحديد الوسائل الفاعله للتدخل ووقف الانهيار على الاقل من الناحيه النظرية ليطرحها على الحكومه والدوله لتتعاون جميع الأجهزه في تنفيذها كل فيما يخصه لان المشكله اكبر من قدرات البنك وقدرات الحكومه بل من قدراتهما معا لتمتد الى العلاقة مع التحالف التي يجب ان تصحح وتوضع في إطارها الصحيح
* تبشير الجمهور بالموافقة على سحب الشريحه الاولى من الوديعه البالغه عشرون مليون دولار اصاب الجميع بالفزع. بعد الهلمه الكبيره التي رافقت آلية عملية تمويل السلع الأساسيه ودعم العمله واعطى مؤشر للسوق عن هامشية الأثر للوديعه بسبب شروط ومجالات استخدامها مما أفقدها زخم تأثيرها بسوق النقد وكبّل البنك المركزي من استخدامها بفاعليه وقت الحاجه لإدارة السوق والحد من المضاربه وتوفير قدر معقول من الثقه وخوف الناس ان تتحول الفرحه بالوديعه والآمال المعقودة عليها من خلال إجراءات استخدامها المعقده لتشبه فرحة وعود الحكومه وإجراءاتها لصرف مرتبات الموظفين في المحافظات التي تقع خارج سيطرتها
* الإجراءات الاداريه بحق الصرافين لايحل المشكله بل سيتحول السوق الى تحت الارض ويكون اكثر انفلاتا فالعملية ببساطه ليست فرد عضلات عمياء بل إجراءات تتحكم بها اليات السوق من خلال العرض والطلب في سوق منفلته
* بالتأكيد مواجهة الجائحة الاقتصاديه ليست من مسؤلية البنك المركزي لوحده بل من مسؤلية كافة اجهزة الدوله والحكومه وفقا لرويه علميه وعمليه تتكامل فيها جميع السياسات وأهمها السياسات الماليه والاقتصاديه وبدعم من دول التحالف والمجتمع الدولي والمنظمات الماليه الدوليه يكون هدفها وقف التدهور واستعادة التوازن وتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار وقبل ذلك يجب على الحكومه والدوله إثبات جديتهما في الاصلاح من خلال
* وقف التعيينات والتعويضات العبثيه وتخصيص الموارد المتاحه لمواجهة الحتميات من الالتزامات والمصروفات
* ترشيد النفقات. بصوره عامه وبالتحديد النفقات التي لها مكون اجنبي وعودة الأجهزة المهاجرة للعمل من الداخل وتقليص السفارات والملحقيات التي ليس لها وظائف حيويه واقتصار التمثيل على الكادر المؤهل والفاعل
* تعبئة كافة الجهود. لتحصيل موارد الدوله المتاحه وتخليصها من النهب في المنابع وتوريدها الى حساب الحكومه العام في البنك المركزي
•اعادة التفاوض مع الاشقاء حول شروط استخدام الوديعه بما يمكن البنك المركزي من ممارسة مهامه كبنك مركزي بعيدا عن وظائف وزارة التجاره والتموين
* تفعيل اجهزة الدوله ذات العلاقه لاستعادة العلاقات مع مجتمع المانحين والمنظمات الدوليه لطلب المسانده للمساعده في تجاوز هذه المحنه خاصة في اعادة تأهيل مرافق النفط والغاز لتعمل بكامل طاقتها واعادة تدفق القروض والمساعدات
* لن تكون الجهود مثمره والاجراءات ذات فاعليه اذا بقي البنك المركزي مشطراً والمؤسسات الماليه منقسمة والشعب تسحقه المعاناه دون مبالاه من الاطرف المتحاربة جميعها مما يحتم العمل مع المجتمع الدولي على اعادة توحيدها وتصويب مساراتها ولو تم تقديم بعض التنازلات من اجل ذلك فبعض الشر ولاكله ومصلحة الشعب اليمني ورفع الضرر عنه الذي بلغ حدا يفوق الاحتمال من الضرورات والضرورات تبيح المحذورات
* تحقيق الأمن وتوحيد مؤسساته وتأطير تصرفاته وفقا لاحكام القانون. لتأمين الأرواح والممتلكات والاستثمارات وتأمين الطرقات لضمان حرية تنقل البضائع والمواطنين بين المحافظات وتسهيل حركتهم ووقف مايعانونه من تعسفات
وكيل وزارة المالية الأسبق ورئيس مصلحة الضرائب السابق في اليمن
نقلا عن صفحه الكاتب من الفيس بوك
