دعت وزارة حقوق الإنسان الصحفيين والاعلاميين والمجتمع المدني والناشطين إلى إطلاق حملة مناصرة تهدف الى وضع حد للانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق الصحافة والصحفيين، وإظهارها في تظاهرة حقوقية واعلامية واسعة واحياء ذكرى الصحفيين الذي ضحوا بارواحهم في سبيل الحقيقة والإشادة بهم والضغط من اجل الإفراج فوراً وبسلام عن المعتقلين والمخفيين منهم.
وأضافت “تعتبر المليشيات الصحفيين أشد خطراً عليهم لذا حولت اليمن الى بيئة خطرة وعدائية على الصحافة والصحفيين حيث ارتكبت مئات من الانتهاكات التي تنوعت بين القتل المتعمد او الشروع بالقتل والاختطافات والاعتقالات والتعذيب او الاعتداءات والتهديدات وحملات التحريض والمصادرة والنهب لممتلكات الصحفيين ووسائل الإعلام و وحجب المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، منتهجة في ذلك سياسة تكميم الأفواه و قمع وتكسير الأقلام الحرة التي رفضت وترفض الفوضى والانقلاب وتدعو لاستعادة الدولة وتعمل على نقل الحقيقة فيما ترتكبه تلك الميليشيا الانقلابية المدعومة ايرانيا” .
وشددت الوزارة على الدور الهام والمحوري للقضاء في محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين .. مؤكدة انها تسعى دائما إلى حماية الحق في حرية التعبير كونها حق اصيل من حقوق الانسان وقامت بإطلاق حملات دوليه سابقة لوقف احكام اعدام غير شرعية بحق الصحفيين .
كما أكدت أنها ستقوم برصد وتوثيق كافة الانتهاكات التي ستعمل لإحالتها للقضاء لملاحقة مرتكبيها وإنزال العقوبات المستحقة والقانونية بهم .
