نيويورك – (كونا) — يتجه المجتمع الدولي الى تنفيذ عملية انتقال سياسي بشكل كامل في اليمن وذلك اثر اقرار مجلس الامن في جلسته امس الاثنين مشروع قرار روسي بشان تمديد العقوبات المفروضة على اليمن.
وينص القرار الذي تقدمت به روسيا على تمديد العقوبات المفروضة على اليمن لمدة عام لكنه لا يحمل أي ذكر لطهران بخلاف مشروع قرار بريطاني عرقله (الفيتو) الروسي لمطالبته بفرض عقوبات على إيران لدورها في “تزويد” الحوثيين بالصواريخ.
وصوت مجلس الأمن الدولي امس الاثنين على قرار مجلس الامن رقم (2402) بشأن تمديد تدابير العقوبات المفروضة على اليمن بموجب القرار (2140) حتى ال26 من فبراير لعام 2019 وتمديد ولاية فريق الخبراء بصيغتها الواردة بنفس القرار حتى 28 مارس من العام 2019.
وصدر القرار الذي قدمت روسيا مشروعه بالإجماع بعد استخدامها حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار بريطاني لاعتراضها على بعض ما ورد فيه.
وحصل مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا على تأييد 11 عضوا ومعارضة عضوين بينهما روسيا التي تتمتع بحق النقض في حين امتنع عضوان عن التصويت.
ويؤكد قرار مجلس الأمن الجديد الحاجة إلى تنفيذ عملية انتقال سياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها.
وقال المندوب البريطاني بمجلس الامن ماثيو رايكروفت قبل التصويت ان نظام العقوبات يعد أداة مهمة يتعين استخدامها للضغط على الأفراد والمنظمات الذين يقوضون السلم والأمن في اليمن مؤكدا ضرورة عدم تجاهل تهديد استخدام القذائف الباليستية من اليمن بما يهدد بشكل جسيم السلم والأمن الدوليين.
وأعرب عن قلق بلاده بشأن ما وصفه ب”فشل ايران في اتخاذ التدابير الضرورية لمنع الإمداد المباشر وغير المباشر للقذائف الباليستية وغيرها للتحالف بين المليشيات الحوثية وعلي عبدالله صالح وفق ما أفادت به لجنة الخبراء الدوليين”.
واضاف ان بريطانيا تتفق مع تقييم اللجنة بشأن عدم امتثال إيران للفقرة ال14 من القرار (2216) مشددا على “ضرورة محاسبة إيران والدول الأخرى التي تخالف قرار مجلس الامن بشأن حظر الأسلحة المفروض على اليمن”.
من جانبه اكد السفير الروسي لدى مجلس الامن فاسيلي نيبينزيا تأييده لغالبية نقاط مشروع القرار البريطاني موضحا ان بلاده لا يمكن أن تتفق مع استنتاجات تتطلب إجراء مزيد من التحقق والمناقشات في لجنة العقوبات.
وقال ان “روسيا ترفض من حيث المبدأ التمديد التقني لفريق الخبراء التابع للجان العقوبات بشكل مسيس”.
واضاف أن “صيغة مشروع القرار البريطاني يمكن أن تكون لها عقبات خطيرة تزعزع استقرار المنطقة بشكل يمكن أن يصعد التوتر الإقليمي ويؤدي إلى الصراع بين الأطراف الرئيسية” محذرا مما وصفه ب”التلاعب بالخرائط الجيوسياسية وخاصة العلاقات في العالم الإسلامي”.
وأوضح أن مشروع القرار البريطاني “لم يحظ بتوافق الآراء” مضيفا أن “الأمر لا يتعلق فقط بمجرد توجيه الاتهام إلى إيران”.
وهاجمت نائبة المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كيري استخدام روسيا “الفيتو” لعرقلة مشروع القرار البريطاني ووصفته ب”الأمر الشائن”.
وقالت كيري خلال الجلسة إن ما قامت به روسيا هو فقط “حماية إيران من مغبة بث سمومها في المنطقة”.
ولفتت إلى أن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أوضح “التفاصيل المروعة” لما تقوم به إيران في اليمن حيث تقوم بتزويد الحوثيين بتكنولوجيا الطائرات بدون طيار وتكنولوجيا القذائف.
واضافت أن “الاستخبارات الأمريكية كانت تعرف ذلك منذ زمن طويل” محذرة من أن استخدام جماعة “الحوثي” للصواريخ الباليستية ضد السعودية من شأنه تحويل الصراع إلى نزاع طويل في الشرق الأوسط.
وفي بداية الجلسة طرح رئيس مجلس الأمن الدولي المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي على أعضاء المجلس مشروعي القرارين البريطاني والروسي للتصويت خلال الجلسة.
وقال العتيبي “نحن في الكويت نستنكر اعتداءات الحوثيين ونعتبر إطلاق الصواريخ على الأشقاء في السعودية تطورا خطيرا ونؤكد وقوفنا بجانب أشقائنا في المملكة العربية السعودية”.
يذكر ان القرار الدولي رقم (2216) يحظر تصدير السلاح إلى جماعة الحوثيين باليمن.
ويشهد اليمن منذ نحو ثلاثة أعوام حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة و”الحوثيين” المدعومين من إيران من جهة أخرى.