استنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، اليوم، ماتقوم به مليشيا الحوثي الانقلابية من استحداث منافذ جمركية جديدة في مداخل العاصمة صنعاء والبيضاء – ذمار –عمران وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتهم ..مؤكداً أن ذلك يعد مخالفة لكافة القوانين والتشريعات الدولية والإنسانية ويوسع حالات الفقر والحاجة للمساعدات.وقال فتح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)”أن اقدام مليشيا الحوثي الانقلابية بإجبار آلاف القاطرات والشاحنات وجميع وسائل النقل التجارية والاغاثية على إعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100 بالمائة يساهم بشكل كبير في مضاعفة أعباء التجار والأهالي في تلك المحافظات”..مطالباً بالوقف الفوري لكافة تلك الإجراءات.
واضاف وزير الإدارة المحلية “ان مثل هذه النقاط والمنافذ غير القانونية ستعمل على زيادة تردي الوضع الانساني في تلك المحافظات،وان الوضع الإنساني لا يحتمل مزيدا من المضايقات والتعسفات بحق المواطنين.
وحذر فتح من خطورة استحداث الميليشيا الانقلابية لمنافذ جمركية ونقاط عسكرية في مداخل العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية، لاحتجاز الشاحنات المحملة بالبضائع والمساعدات الإغاثية وفرض رسوم غير قانونية على السلع الداخلة الى المحافظات الخاضعة لسيطرتها..مطالباً منسقية الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن والمنظمات الأممية بإدانة ومنع الميليشيا الانقلابية على استحداث هذه المنافذ والاستمرار في مضايقة التجار اليمنيين والمنظمات الاغاثية.
