قالت تقارير إن السلطات الإيرانية اعتقلت الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، في مدينة شيراز، بتهمة التحريض على الاضطرابات عقب تصريحات أدلى بها في مدينة بوشهر (جنوباً).
وأفادت التقارير أن إقامة جبرية قد تفرض على نجاد، بعد اعتقاله بموافقة المرشد علي خامنئي.
وكان رئيس القضاء الايراني صادق آملي لاريجاني قد هاجم الشهر الماضي، رئيس بلاده السابق محمود أحمدي نجاد ومساعديه واتهمه بمحاولة إشعال “فتنة جديدة” في البلاد وهي التهمة التي أطلقها المتشددون ضد كروبي وموسوي أدت بالأخيرين إلى الإقامة الجبرية.
وكان أحمدي نجاد قد ظهر من خلال شريط فيديو يخاطب فيه الشعب الإيراني ويقول بسخرية عن أسرة لاريجاني صاحبة النفوذ الأول بعد بيت المرشد في إيران: “والله أنا لا يوجد عندي أولاد يتجسسون للغرب ولیس لدي إخوة ينشطون في تهريب البضائع ولم أسرق الأراضي كي أربي فيها الماشية”.
وتعيش إيران على وقع احتجاجات مناهضة للنظام منذ ايام تميزت هذه المرة عن سابقاتها بقيام المتظاهرين بأعمال وصفت بالجريئة وغير المألوفة، حيث تعرضت مراكز أمنية لهجمات، إضافة لحرق صور لخامنئي ورموز نظامه ورفع صور لرموز المعارضة في الخارج، فيما بثَّ ناشطون صوراً لعناصر من الباسيج يحرقون بطاقاتهم، معلنين تضامنهم مع المتظاهرين.
ورغم القبضة الحديدة للنظام الإيراني في التعامل مع المتظاهرين والدعوات لتوقيع عقوبات قاسية عليهم قد تصل إلى حد الإعدام، فإن ذلك لم يفلح في تقليص نطاق المظاهرات، بل على العكس ضمت مناطق جديدة.
اتساع نطاق المظاهرات هذه، دعا العديد من القيادات الإيرانية السياسية والعسكرية وحتى الدينية منها إلى وصف المتظاهرين بأعداء إيران مرة وأخرى بعملاء الخارج، الذين ينفذون أجندات تضر بالمصالح الإيرانية.
إلا أن كل تلك التهديدات لم تمنع قيام المتظاهرين بأمور وصفت بالجريئة وغير المألوفة، التي ميزت هذه الموجة الاحتجاجية عن سابقاتها.
وكانت الولايات المتحدة انفردت خلال جلسة لمجلس الأمن، الجمعة، بإعلان دعمها الصريح التظاهرات في إيران، وتجاوزت بذلك مضمون الدعوة إلى الجلسة، فيما راوحت مواقف بقية أعضاء المجلس بين تأكيد ضرورة احترام طهران حرية التظاهر “السلمي” والتوقف عن قمع المتظاهرين، وبين توبيخ واشنطن لـ “محاولة استخدام المجلس للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وتقويض الاتفاق النووي مع إيران”.