وأكد القاضي طاهر الفائق ،ان اللجنة مكلفة بالتحقيق في كافة الانتهاكات سواء المرتكبة من اطراف الصراع او الانتهاكات في الجانب المدني منذ العام 2011م وتمارس عملها بحيادية تامه وتقف على مسافات متساوية من كل الاطراف ولا تتخذ أي مواقف مسبقة من أي طرف.
واشار الى ان ما يلاحظه فريق التحقيق زيادة وتيرة الانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الانقلاب وتمارس انتهاكات بشعة لم يعرفها الشعب اليمني وتتجاوز كل الشرائع والاخلاق والاعراف القبلية.
وقال رئيس فريق التحقيق” نحن نتلقى شكاوى وبلاغات حالات الانتهاك من الضحايا انفسهم او مبلغين او منظمات المجتمع المدني او الراصدين، للتحقيق فيها والهدف هو حماية المدنيين وانصاف الضحايا واقامة العدالة وضمان عدم افلات مرتكبي الانتهاك من العقاب”.
واضاف الفائق “ان لجنة التحقيق تتوجه خلال العام الجاري 2018م الى اقامة شراكة ومشاركة مع منظمات المجتمع المدني في مجالات التوعية والرصد والتحقيق ووفقا للالية الدولية المتبعة، فضلا عن فتح مكاتب للجنة في عدد من محافظات الجمهورية ومنها محافظة مأرب”..مشيراً الى ان فريق التحقيق قام بزيارة عدد من السجون في مأرب والاطلاع عن كثب عن اوضاعها واحوال السجناء ومدى تطابقها مع معايير حقوق الانسان.
وكان وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح قد اشار الى ان الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الانقلاب الحوثية بحق المدنيين ومعارضيها والتي يندى لها الجبين..لافتاَ الى ان منظمات المجتمع الدولي التي كان يعول عليها في التصدي لهذه المليشيا من اجل ايقاف انتهاكاتها او الحد منها التي وبلغت حد التوحش، انكشفت في ضعف بعضها وتواطؤ البعض الاخر وسيطرة المليشيا على مكاتبها في صنعاء.
واكد مفتاح ان الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية الايرانية لايمكن ان تمر دون عقاب واقامة العدالة بحق هذه المليشيا وقياداتها ولا تسقط بالتقادم، ويجب توعية الناس بالتقدم بالبلاغات عن الانتهاكات التي تطالهم ورصد وتوثيق تلك الانتهاكات وما تقوم به الفرق التابعة للجنة التحقيق واحد من الخطوات المهمة في الطريق الصحيح لضمان انصاف الضحايا ومعاقبة المجرمين.
