كشفت منظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان-ومقرها لاهاي في هولندا- عن ارتكاب ميليشيا الحوثي الانقلابية انتهاكات لحقوق الإنسان وصفتها بالخطيرة التي فاقت كل التوقعات في العاصمة اليمنية صنعاء، خلال الأيام التي أعقبت مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وقالت المنظمة،اليوم ، إن “جماعة الحوثي المسلحة أفرطت في الانتقام من خصومها، وفي مقدمة ذلك إعدام الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، بعد قيام مسلحيها باقتحام منزله وقتله بطريقة مخالفة لقوانين الحرب”.
وأوضحت أنه وفق البلاغات التي وصلتها، من حيث كثافة عدد الحالات ومن حيث خطورتها، سواء في العاصمة صنعاء أو في بقية المحافظات اليمنية التي طالتها انتهاكات الميليشيا؛ يمكن القول إن بعض هذه الانتهاكات تصل إلى مستوى جرائم الحرب.
وقالت المنظمة إنها تلقت عشرات البلاغات حول انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت خلال الأيام العشرة الماضية منذ بدء المواجهات المسلحة بين ميليشيا الحوثي وصالح في صنعاء حتى مساء أمس الأحد، وإن الغالبية العظمى من مزاعم الانتهاكات ارتكبت من قبل المسلحين الحوثيين، وخاصةً الحالات التي أعقبت عملية قتل صالح.
وتلقت المنظمة منذ 1 ديسمبر حتى مساء أمس الأحد 10 ديسمبر، 153 بلاغًا؛ منها 27 بلاغًا بانتهاك فردي، و126 بلاغًا بانتهاكات جماعية للميليشيا، أغلبها ارتكبت في العاصمة صنعاء.
ومن أبرز البلاغات التي وصلت المنظمة، ارتكاب الحوثيين “إعدامات جماعية للعشرات من قيادات وأعضاء وأنصار حزب المؤتمر الشعبي العام وقوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح، خلال يوم واحد في محيط جامع الصالح، بمنطقة السبعين في صنعاء، يوم 4 ديسمبر الجاري.
وأكدت المنظمة الحقوقية ورود بلاغات حول “ارتكاب جماعة الحوثي عمليات قتل جماعي، وتهجير جماعي، وحصار وتدمير وقصف مقار حزبية واقتحام مقار عمل، ومصادرة معدات عمل، ونهب أموال عامة، وتقييد حريات عامة، والاعتداء على تظاهرة نسائية، واعتقال واحتجاز جماعي، في العديد من أحياء العاصمة صنعاء، ومنها شارع مجاهد، وشارع حدة، وشارع الجزائر، وشارع عمّان، وشارع بغداد، وشارع إيران، خلال الأيام العشرة الماضية.
وقالت “رايتس رادار” إن من الانتهاكات حصار العديد من الأحياء في العاصمة صنعاء، وحجب المواقع الإخبارية الإلكترونية وكافة وسائل التواصل الاجتماعي، وحرمان السكان من الخدمات العامة والخدمات الطبية ومن التواصل مع أهاليهم ومع العالم الخارجي، ابتداءً من يوم 6 ديسمبر الجاري حتى اليوم.
وقال “خيرارد فاندير كرون” الناطق الرسمي باسم المنظمة إن “حجم انتهاكات حقوق الإنسان في صنعاء تجاوزت كل التوقعات وبلغت مستوى خطيرًا للغاية”.
وأضاف: “يجب أن يفهم مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان في صنعاء وبقية المناطق اليمنية أنهم لن يفلتوا من العقاب بعد انتهاء الحرب؛ حيث إن المنظمات الحقوقية تقوم باستمرار بتوثيق هذه الانتهاكات وتسعى إلى عدم إفلاتهم من العقاب”.
وأكد أنه “سيأتي يوم تنتهي فيه الحرب باليمن، في حين سيجد مرتكبو الانتهاكات أنفسهم فرادى يواجهون مساءلة قانونية محلية أو دولية وأمام ملاحقات المحاكم الجنائية”.
ودعا “جماعة الحوثي المسلحة، إلى التوقف عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وإلى الالتزام بقوانين الحرب، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
