تضيف الاستقالة المفاجئة لحاكم محافظة عدن عبدالعزيز المفلحي، تحدياً جديداً للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إضافة إلى تحديات أخرى.
والمفلحي هو المحافظ الثالث الذي جرى تعيينه للمحافظة الساحلية المضطربة جنوبي البلاد (عاصمة البلاد المؤقتة) منذ تحريرها في يوليو/تموز2015. وأُغتيل المحافظ الأول في ديسمبر/أيلول2015م، وتم تعيين عيدروس الزُبيدي الذي تم إقالته في ابريل/نيسان 2017م على خلفية خلافات عميقة بينه وبين الحكومة اليمنية.
وقال المفلحي، في بيان استقالته، انه حاول استعادة نهضة وتنمية عدن، “لكن الحكومة دأبت على وضع العراقيل تلو العراقيل لأسباب ينبغي مساءلتها عليها”.
وشن المفلحي هجوما لاذعا على رئيس الحكومة احمد بن دغر الذي عاد هذا الأسبوع إلى مدينة عدن.
وقال المحافظ انه “وجد نفسه في حرب ضارية مع معسكر كبير للفساد” يقوده رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر- حد تعبيره.
وأضاف المفلحي في خطاب موجهة للرئيس: دعني أقول بصريح العبارة إن الفساد المتفش في حكومة بن دغر، ملأت روائحه الكريهة أجواء اليمن ومدن شتى في العالم، وقد أصاب البلاء البلاد”.
ورفض “هادي” استقالة المفلحي.
ويواجه “هادي” المقيم في الرياض تحديات عديدة في “عدن” والمحافظات الجنوبية، إذ أنَّ المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات (القوة الثانية بعد السعودية في التحالف العربي( أعلن قيام الجمعية الوطنية (البرلمان) في محافظتي الضالع ولحج، الخميس، بعد أنَّ أعلن قيام الجمعية في عِديد محافظات أخرى. وأعلن التصعيد مجدداً ضد الحكومة المعترف بها دولياً. وكان المجلس قد أعلن عن تشكيل الجمعية الوطنية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي كما أعلن نيته على برنامج تصعيدي لإسقاط الحكومة بدعاوى فشلها.
وخلال فترة بقاء المفلحي حاكماً لـ”عدن” مُنع من دخول مبنى المحافظة من قِبل قوة الحزام الأمني، المدعومة إماراتياً، كما لم يستلم منزل الحاكم، الذي ما يزال الزُبيدي يُقيم فيه في عدن.
وأطلع “الغد اليمني” على وثيقة بتاريخ اليوم الجمعة، تشير إلى توجيه الرئيس اليمني نائب رئيس هيئة الأركان (منصور الزنداني) بتشكيل لجنة برئاسته من قائد المنطقة العسكرية الرابعة، ومدير الشرطة في عدن، وقائد الشرطة العسكرية ومدير جهاز الأمن السياسي (المخابرات) من أجل استلام مبنى المحافظة ومنزل الحاكم من قوة الحزام الأمني بالتنسيق مع التحالف العربي.
