مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان يدين الجريمة الارهابية بعدن

ادان مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان احداث الجريمة الارهابية التي استهدفت صباح امس مبنى ادارة الامن والبحث الجنائي بمحافظة عدن ..
واكد في بيان له اليوم انه من خلال متابعة مسار هذه الجريمة الارهابية والمشاركين فيها واعدادهم تتجلى خطورة استمرارية مخططات استهداف مدينة عدنوهو ما يستدعي بالتالي الى يقظه امنية اكبر وخطوات واجراءات قانونية اوسع تستوعب استمرارية المخاطر التي تستهدف مدينة عدن وتستهدف الامن العام واستقرار المجتمع وحقه الانساني في الحياة.
وشجب المركز هذه الجريمة الارهابية البشعة ومن يقفون خلفها والتي ذهب ضحيتها عدد من ابطال جهاز الامن والبحث الجنائي في محافظة عدن
وطالب الجهات المسؤولة بسرعة توفير العلاج اللازم لهم داخل البلاد او خارجها .. كما دعا الى اصطفاف وطني – مجتمعي واسع يضم كل المكونات السياسية والحراك الجنوبي والمقاومة ونشطاء المجتمع ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء الشباب والنساء والنقابات المهنية والعمالية ورجال المال والاعمال واعضاء الغرف التجارية والسلطة المحلية العمل على تجاوز كل الخلافات والتباينات وجعل قضية امن واستقرار عدن وتطبيع اوضاعها وتعزيز سيادة القانون والنظام وترسيخ الأمن والأمان والاستقرار وتوحيد الاجهزة الأمنية بالمحافظة تحت ادارة امن المحافظة، والعمل على حماية واحترام حقوق الإنسان و اعادة بناء السلام.. ليكون كل ذلك هو القاسم المشترك الذي يجب ان يجتمع حوله الجميع لمواجهة قوى الشر والارهاب ومن يقفون خلفهم ، وافشال المخططات التي تستهدف عدن – العاصمة الرمز التاريخي لحضارتنا الانسانية ..
واكد على اهمية ان تتخذ السلطة المحلية وقيادة الامن في عدن عدد من الاجراءات التي نرى اهميتها لمواجهة التحديات الامنية التي تواجه وهي كالتالي :
اهمية وضع حد لظاهرة حمل وحيازة السلاح خارج القانون .. وكذا عدم السماح باستخدام الملابس العسكرية لغير العسكريين ، مع اهمية ايجاد ضوابط تحرك العسكريين بملابسهم العسكرية خارج مواقعهم وثكناتهم، اضافة الى اهمية وضع اجراءات تمنع حركة مرور السيارات ( مدنية وعسكرية ) بدون ارقام من اجل ان لا يتاح للإرهابيين والخارجين عن القانون من سهولة الحركة والعبث بالأمن العام ..