سبتمبر نت
روى حقوقيون حالات انتهاك وصفوها بـ”المفزعة” تعرض لها معتقلون في سجون مليشيا الحوثي وحليفها المخلوع بمحافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد.
وأكدوا أن هذه الانتهاكات شملت حالات تعذيب بشعة لأطفال معتقلين، وأعمال تصفية، واختطاف جثث من المقبرة وإخفائها، واعتقال نساء.
وأكد سليم علاو – الناشط بمنظمة “هود” للحقوق والحريات – رصد جريمة ارتكبتها جماعة الحوثي تمثلت في قيامها وحليفها صالح بانتشال جثة معتقل بعد تسعة أيام من دفنها.
وقال: “المعتقل لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بحقه طوال فترة اعتقاله، وبعد أن تم وضعه في معتقل كدرع بشري أمام غارات التحالف، قام الحوثيون بتسليم جثته ودفنها، وبعد تسعة أيام عاد الحوثيون وحفروا القبر وانتشلوا الجثة مجدداً”.
وأكد علاو أن جثة هذا المختطف لاتزال مخفية حتى اللحظة وترفض جماعة الحوثي تسليمها لإعادة دفنها. واصفاً هذا التصرف بالغريب وغير المبرر.
ويسرد علاو حادثة أخرى تفيد بقيام الحوثيين وحليفهم صالح باعتقال أحد الموالين لها، ويدعى ماجد أحمد العوام ونقله إلى سجن خاص.
وبحسب علاو الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقد سابقا فإن جماعة الحوثي قامت بنقل الشاب “ماجد العوام” الذي كان يعمل معهم، وفرض عليه العزلة في معتقل داخل مزرعة، إلا أن ذلك لم يدم طويلاً، حيث قام أحد المشرفين الحوثيين بتصفية ماجد داخل معتقله.
من جهته يؤكد الناشط الحقوقي بمحافظة الحديدة – خالد علي – أنهم رصدوا قيام الحوثيين باعتقال 23 طفلاً من إحدى مدارس الحديدة، بعد أن رفضوا ترديد شعار الموت لأمريكا “الشعار الذي ترفعه جماعة الحوثي”.
وقال: إن هؤلاء الأطفال ظلوا معتقلين لمدة 42 يوماً تحت التعذيب، حيث كان يتم عقابهم بتحميلهم للطوب (البلوك)، وإرغامهم على الوقوف ليلة كاملة حاملين لهذه الطوب.
وأكد الناشط خالد علي أنه تم استخدام 44 طفلاً كرهائن، بدلا عن مطلوبين لجماعة الحوثي وصالح، حيث يتم احتجازهم للضغط على الأسر لإحضار المطلوبين لديهم.
ونظام الرهائن هو نظام استخدمه الحكم الامامي قبل ثورة 26 سبتمبر للضغط على مشائخ القبائل، ومنع حصول أي تمرد ضده وللضغط عليهم لتمرير سياسات الإمامة.
ودعا خالد علي اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للتحقيق في الجرائم التي تحصل في الحديدة، كون هذه المحافظة من المناطق المسالمة والمنسية عن اهتمامات وسائل الإعلام والمنظمات.
ويلفت عبدالحكيم القيسي – مدير مكتب حقوق الإنسان بمأرب – النظر إلى قيام جماعة الحوثي باعتقال 15 امرأة بالحديدة، وهو أمر مخالف لعادات اليمنيين ولشيمهم، أن يتم إخفاء امرأة خلف القضبان، لأسباب سياسية.
وبحسب الغيش فإن المشكلة في اعتقال النساء بالحديدة هي عدم اهتمام الإعلام والمنظمات الحقوقية بمثل هذه الجرائم ، كما حدث لحالات اعتقال مشابهة من قبل نقاط تفتيش تابعة للحوثيين وصالح في البيضاء وغيرها، والتي لاقت اهتماماً إعلامياً كبيراً.
ويضيف: “ليس النساء وحدهن من تم اعتقالهن في الحديدة، أيضاً الأطفال، تم اعتقالهم”. متسائلا: “مالذنب الذي ارتكبه طفل حتى يتم اعتقاله أو إيداعه كرهينة؟”.
ودعا الغيش المجتمع الدولي للتحقيق فيما يجري في الحديدة. معتبراً ما يجري في الحديدة بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ويستدعي التحرك العاجل لإيقاف هذه الجرائم.
ويوثق تقرير حقوقي صدر السبت – 21 اكتوبر 2017 – أكثر من 2300 حالة اعتقال خلال الفترة من أكتوبر 2014م وحتى نهاية مايو 2017م بمحافظة الحديدة بينهم 692 معلما، و13 أكاديمي و 313 موظف حكومي و265 من و559 من الناشطين في ثورة 11 فبراير 2011م التي أطاحت بنظام علي صالح.
وبحسب التقرير فإن من المعتقلين 978 من القيادات السياسية المعارضة لجماعة الحوثي وحليفها صالح إضافة إلى 75 من الأطفال والنساء.
