أقامت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني صباح اليوم الاثنين، حلقة نقاشية في تعز، لتسليط الضوء على الاحصائيات التي تضمنها التقرير الثالث للجنة، للفترة من سبتمبر 2016 – يونيو 2017م والذي صدر الأسبوع المنصرم.
وفي الفعالية التي حضرتها قيادات سياسية وجهات حقوقية وإعلامية على قاعة شركة النفط، افتتحت المحامية رغدة المقطري – عضو اللجنة – الحلقة بالإشارة للإحصائيات التي تضمنها تقرير اللجنة.
مؤكدة أن التقرير اتسم بدرجة عالية من المهنية والحيادية، وهما صفتان ملازمتان للعمل الحقوقي بالضرورة. ودعت المقطري كل الوسائل الإعلامية إلى تبني هذه التقارير وإيصال صوتها إلى العالم.
فيما تطرق المحامي توفيق الشعبي إلى الآلية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية في عملها المنهجي، لافتا إلى أن اللجنة تعد الجهة الحقوقية الأولى في المنطقة، من حيث العمل المنهجي وفق القانون الدولي.
من جهته، أكد المحامي حمود الذيب أن منهجية اللجنة الوطنية جعلت من القانون الدولي والمبدأ الإنساني غاية لها، مشددا أنها لا تتجزأ وأن الانتهاكات لا تختلف باختلاف مرتكبها.
جاء ذلك في سياق الحديث عن الجهات المتهمة بارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين في اليمن، والتي حملها تقرير اللجنة مسؤولية المآل الإنساني.
الجدير بالذكر أن أعضاء اللجنة كانوا قد قاموا بتنفيذ عدد من المعاينات الميدانية للمناطق التي شهدت وقائع ادعاءات باستهداف مدنيين مثل محافظات تعز، البيضاء، ومأرب، والجوف ، ولحج، وعدن، والضالع.
وتمكن تقرير اللجنة الوطنية من رصد وتوثيق (17.123) حالة ادعاء بالانتهاك في مختلف محافظات الجمهورية شملت جميع أطراف النزاع، وتوزعت على أكثر من( 20 ) نوع من أنواع الانتهاكات.
ففي مجال تجنيد الأطفال، رصدت اللجنة (176) حالة ادعاء بتجنيد الأطفال ما دون سن 15 سنة , تم التحقيق في (141) حالة منه.
وفي مجال زراعة الألغام رصدت اللجنة عدد ( 362) حالة ادعاء بزراعة الغام فردية ، نتج عنها سقوط (138) قتيلا، بينهم (101) رجلا، و(5) امرأة ، و(32) طفلا، إضافة إلى (224) مصابا، من بينهم (168) رجلا، و(19) امرأة، و(37) طفلا.
أما في ادعاءات التهجير القسري تمكنت اللجنة من رصد وتوثيق عدد (732) حالة ادعاء بالتهجير القسري من ضمنها عدد (536) أسرة، تم التحقيق في عدد (587) حالة ادعاء.
وفي الحلقة النقاشية، قام المحامي هائل الهلالي بقراءة ورقة منظمات المجتمع المدني، والتي أشاد فيها بالتقرير الصادر عن اللجنة الوطنية، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود في الملف الحقوقي، انتصارا للحقوق.
وعقب ذلك، تم فتح باب التساؤلات للحاضرين والذين توزعت أسئلتهم على بعض التفاصيل التي تضمنها تقرير اللجنة الوطنية، وآلية عمله، والتي تم شرحها من قبل أعضاء اللجنة.
يذكر أن اللجنة التي شكلت بقرار جمهوري رسمي، قد منحت تجديدا لمدة سنتين أخريين، بقرار جمهوري صدر قبل بضعة أيام، تضمن إعادة تشكيلها.
