عقدت اليوم في مدينة عتق ورشة عمل متخصصة بعنوان: “حقوق المهاجرين وسلامتهم في اليمن”. نظمت الورشة منظمة إنترسوس الإنسانية، بإشراف وتنسيق مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة، وسط حضور رسمي ومدني واسع ومشاركة عدد من الجهات المعنية.
ركزت الورشة، على عدة محاور رئيسية شملت: التعريف بالمهاجرين واللاجئين، والفروقات القانونية والإنسانية بينهما، بالإضافة إلى أدوار المنظمات الدولية العاملة في اليمن في حماية المهاجرين والدفاع عن حقوقهم المشروعة وفقًا للمعايير الدولية والقوانين الإنسانية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، استعرض وكيلا المحافظة المساعدان، سالم أحمد النسي، فهد سالم الطوسلي، الجهود التي تبذلها السلطة المحلية في شبوة لتنسيق العمل مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، مؤكدين على الشراكة الفاعلة بين تلك المنظمات ومكتب التخطيط والتعاون الدولي والمكاتب ذات العلاقة.
ونقلا الطوسلي والنسي تحيات وتقدير المحافظ عوض بن الوزير لكافة المنظمات الدولية والإنسانية لما تبذله من جهود ملموسة في سبيل دعم قضايا المهاجرين ومساعدة الفئات الضعيفة والمحتاجة في المحافظة.
تطرقت الورشة أيضًا إلى قضايا الهجرة المختلطة وغير النظامية، مسلطة الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه المحافظة نتيجة تدفق أعداد متزايدة من المهاجرين، خصوصًا من دول القرن الإفريقي. وأشارت المناقشات إلى التأثيرات السلبية المتزايدة على مدينة عتق وسكانها، لا سيما في ظل غياب مركز إيواء متخصص وتزايد الاحتياجات الخدمية والصحية لهؤلاء المهاجرين.
وفي ختام أعمال الورشة، خرج المشاركون بجملة من التوصيات أبرزها دعوة منظمة إنترسوس، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، وغيرها من المنظمات الدولية، إلى توحيد الجهود وتعزيز التكامل مع السلطة المحلية بالمحافظة، إنشاء مركز إيواء مخصص للمهاجرين غير الشرعيين من دول القرن الإفريقي في محافظة شبوة، توفير الرعاية الصحية الأولية والخدمات الأساسية لتلك الفئات، والحد من المخاطر الإنسانية والأمنية المترتبة على استمرار الهجرة غير النظامية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
حضر الورشة ألى جانب ممثلي منظمة انترسوس، الدكتور عمر صالح باحميد، مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي، العميد الركن أحمد ناصر لحول، نائب مدير عام شرطة المحافظة، هادي سعيد الخرماء، مدير عام مديرية رضوم، وعدد من المهتمين بالشأن الإنساني وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.