عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، لقاءً موسعاً مع محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد التركي، في مبنى السلطة المحلية بالمحافظة، لمناقشة مستجدات أوضاع حقوق الإنسان، وأحوال السجون ومراكز الاحتجاز، والتحديات التي تواجه المدنيين في المناطق المتضررة من النزاع، ضمن برنامج زيارات اللجنة الميدانية إلى عدد من المحافظات.
وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ لحج بوفد اللجنة..مثمناً جهودها المستمرة في رصد وتوثيق الانتهاكات وتعزيز المساءلة..مؤكداً استعداد قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية للتعاون الكامل مع اللجنة، والتجاوب مع مذكراتها وبلاغاتها، وتسهيل مهام أعضائها وباحثيها في الوصول إلى الضحايا، ومعاينة أماكن الاحتجاز والمناطق المتأثرة بالنزاع، لاسيما مناطق التماس التي شهدت تصعيداً ميدانياً في الفترة الأخيرة.
وأكد المحافظ التركي، دعم السلطة المحلية لجهود اللجنة الوطنية في حماية حقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف أية ممارسات تمس كرامة المواطنين أو تنتهك القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
من جانبها، استعرضت عضوات اللجنة القاضي صباح علواني، والقاضي إشراق المقطري، والقاضي جهاد عبد الرسول، أهداف زيارة اللجنة إلى محافظة لحج، والتي تشمل إجراء لقاءات مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية، وتنفيذ زيارات ميدانية إلى السجون ومراكز الاحتجاز، والنزول إلى عدد من المديريات المتضررة للاطلاع على أوضاع الضحايا، وجمع المعلومات ذات الصلة بالانتهاكات التي طالت المدنيين.
كما قدمت عضوات اللجنة، شرحاً مفصلاً حول منهجية العمل الميداني للجنة، وآليات التوثيق والتحقيق، وأولويات الرصد في عموم مديريات المحافظة، بما يضمن شمولية التغطية وتحقيق معايير المهنية والاستقلالية.
وقدّم مدير أمن محافظة لحج، العميد ناصر الشوحطي، إحاطة حول الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية في المحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز..مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود بين الأجهزة القضائية والأمنية ومنظمات حقوق الإنسان، بما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية للنزلاء.
وعلي صعيد اخر وضع وكيل وزارة الزراعة والري، لقطاع الإنتاج، عبد الملك ناجي، ووكيلا محافظة لحج، محمَّد سلَّام، والدكتور أحمد إبراهيم، ومدير مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (U . N . D . P) بالعاصمة المؤقتة عدن عبد المنعم مصطفى، اليوم، حجر الأساس لمشروع التدخلات الميدانية الخاص بإقامة الجابيونات الدفاعية للأراضي الزراعية، بمديريَتَي تُبن، والمُسَيمِير.
وأكد وكيل وزارة الزراعة، أن هذا المشروع، يأتي ضمن مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتعزيز الأمن الغذائي، والذي يشمل محافظتي لحج وتعز، بتكلفة قدرها 25 مليون يورو، بتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.. مشيراً إلى أهمية المشروع في صيانته للأراضي الزراعية، وتنمية الموارد المائية، على ضفاف الوديان وأراضيها الزراعية في المديريات المستهدفة وهي: تُبَن، والمُسَيمِير بمحافظة لحج، والمَوَاسط، والصَّلُو بمحافظة تعز.
ومن جانب اخر نظّمت منظمة ميون لحقوق الإنسان، بالشراكة مع مركز مدنيين في ظل الصراع (CIVIC)، اليوم، في العاصمة الموقتة عدن، ورشة تدريبية حول المساعدات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وهدفت الورشة إلى تعزيز قدرات، 15 عضواً من لجان الحماية المجتمعية في مدينة عدن، حول فهم الإطار القانوني الدولي المتعلق بوصول وتوزيع المساعدات الإنسانية، وتسليط الضوء على المبادئ الأساسية للعمل الانساني، بما في ذلك الإنسانية، والإستقلال، والحياد، وعدم التحيز.
وتطرقت الورشة، الى عدد من المحاور المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وآليات حماية المدنيين، والدور المجتمعي في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه العاملين في المجال الإنساني في اليمن.
وأكد المشاركون، على أهمية الورشة، وتمكين لجان الحماية المجتمعية من أداء دورها في الرقابة والمناصرة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة الإنسانية في ظل تراجع التمويل الإنساني.
