شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في الاجتماع العام الـ 40 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان، بوفد يترأسه نائب وزير المالية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هاني وهاب.
وناقش الاجتماع، أبرز المواضيع ذات الصلة بعمل المجموعة كالمسائل الداخلية والتقييمات الدولية، والعديد من الإجراءات الداعمة لتعزيز وتطوير جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الدول الأعضاء.
كما عُقدت على هامش الاجتماع العام، عدد من الاجتماعات التحضيرية لفرق العمل، استمرت لمدة أربعة أيام، وشملت اجتماع لجنة المخاطر، واجتماع منتدى وحدات المعلومات المالية، واجتماع منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب، واجتماع فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، واجتماع فريق عمل التقييم المتبادل، بالإضافة إلى ورشة عمل حول تقييم المخاطر للجولة الثالثة.
وجرى خلال الاجتماعات، استعراض تجارب بعض الدول حول التقييم في الجولة الثانية، وعرض خبراء من “الفاتف” و”المينافاتف” وغيرها من المنظمات الدولية عملية التقييم المتبادل لدى الدول الأعضاء في المجموعة.
فيما أثرى ممثلو الجمهورية اليمنية، هذه الاجتماعات بالمداخلات والمقترحات، والتي تم على إثرها الرفع بعدد من التوصيات المهمة ومناقشتها وإقرارها في الاجتماع العام.
وعلي صعيد اخر اختُتمت اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، أعمال المؤتمر العربي الأول للقضاء، بمشاركة الجمهورية اليمنية.
وناقش المؤتمر على مدى ثلاثة ايام، سبل تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومات العمل القضائي، وتعزيز الكفاءة، وتحقيق العدالة الناجزة، والتغيرات التي يشهدها العمل القضائي في ظل التقنيات الحديثة، والتحديات الأخلاقية والتشريعية، وآليات الحوكمة في استخدام الذكاء الاصطناعي، وتطوير القدرات البشرية في المجال القضائي.
واكد المؤتمر في توصياته، على أهمية إعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء وتعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال، وإصدار قوانين خاصة بتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان أو يخل بالعدالة.
وشدد على ضرورة تطوير البنية التحتية الوطنية لأجهزة العدالة بما يمكّنها من التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التكامل الرقمي بين أجهزة الدولة ووضع آليات واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء بما يضمن حقوق المتقاضين مع ضرورة الإشراف البشري على الذكاء الاصطناعي واعتباره مجرد وسيلة مساعدة للقاضي وليس بديلاً عنه.
واشار الى اهمية تضمين مناهج كليات الحقوق ومعاهد القضاء مقررات تتعلق باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكيفية التعامل معها، و تعزيز التعاون بين مؤسسات القضاء والمؤسسات الأكاديمية والبحثية لتدريب الكوادر القضائية على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.
كما اكدت التوصيات، على اهمية تبادل الخبرات بين أجهزة القضاء في الدول العربية بما يتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، واعتبار المؤتمر نقطة انطلاق للعمل العربي في مجال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في العمل القضائي.
واتفق المنظمون على عقد المؤتمر الثاني للقضاء العربي في شهر مايو من العام 2026م في أي دولة عربية يتم تحديدها في حينه، وسيتم تنظيم مسابقة في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ ورش عمل لتدريب العاملين في القضاء على تقنيات الذكاء الاصطناعي تكون أول دورة تدريبية في شهر يوليو المقبل 2025م ومن ثم تحديد مواعيد الورش الأخرى.
وفي نهاية المؤتمر تم تكريم المشاركين بشهادات تقديرية.
