السلطة المحلية بمأرب تبحث مع الأمم المتحدة خطورة تراجع دورها الإنساني

بحثت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، اليوم، مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “الأوتشا” المقيم في اليمن، جوليان هارنيس، الذي يزور المحافظة، الأوضاع الإنسانية المتدهورة للنازحين والمجتمع المضيف بالمحافظة.
وحذرت من خطورة تراجع الدور الإنساني للأوتشا وشركاء العمل الإنساني في محافظة مأرب التي تأوي أكثر من 62 في المائة من النازحين في الجمهورية، مما ينذر بحدوث انهيار شامل للخدمات الأساسية في العديد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتربية.
وجرى خلال جلسة المباحثات التي ترأسها وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، التأكيد على أهمية أخذ المنسق الأممي ومكتبه البيانات الحقيقية لحجم الاحتياجات الإنسانية وواقع الوضع الإنساني من الجهات الرسمية للسلطة المحلية والكلسترات الفرعية بالمحافظة، بما يساعد مكتب الأوتشا على اتخاذ القرارات السليمة في توزيع التمويلات المقدمة بعدالة، بعيدًا عن أخذ بيانات من مصادر غير معروفة تتسبب في حرمان المحافظة والنازحين فيها من التمويلات التي من شأنها التخفيف من معاناتهم واحتياجاتهم الإنسانية، وتُعمق من تدهور الأزمة الإنسانية وانهيار الخدمات.
وسلّمت السلطة المحلية خطة الاحتياجات الإنسانية للمحافظة للعام الجاري، وخطة أهم الاحتياجات الأساسية الطارئة، وتقارير عن الوضع الإنساني والخدمات في كل قطاع، ومستوى تراجع الدعم الإنساني وشركاء العمل بسبب شح التمويل وتوقيف العديد من البرامج والخدمات، وما تسبب به من انهيار في الخدمات، وعدم قدرة المؤسسات على الاستمرار في تقديم الخدمات، ومواجهة بعضها خطر الانهيار الشامل.
وفي بداية الجلسة، أكد وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، أهمية هذه الزيارة التي تعد الأولى للمنسق المقيم هارنيس إلى المحافظة، ليطّلع عن قرب على حقيقة الواقع الإنساني المعقّد في المحافظة التي تحتضن أكبر تجمع سكاني للنازحين في اليمن..
محذرًا من انهيار إنساني شامل في المحافظة جراء غياب الاستجابة الكافية من قبل المنظمات الأممية والدولية، وتراجع المانحين عن الوفاء بتعهداتهم، وعدم تقديم الدعم الإنساني العاجل للقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاعا الصحة والتربية والتعليم.
داعيًا الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والمحلية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الوضع الإنساني للنازحين والمجتمع المضيف، والتحرك العاجل لاحتواء كارثة إنسانية وشيكة في مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.
وأشار الدكتور مفتاح إلى الزيادة السريعة في عدد سكان المحافظة بسبب موجة النزوح المستمرة منذ سنوات، حيث يعيش في مأرب حاليًا أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، منهم مليونان ومئتا ألف من النازحين، ما أوجد وضعًا إنسانيًا معقدًا يصعب على السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية ومؤسساتها الخدمية التعامل معه بإمكانياتها البسيطة ومواردها الشحيحة وبنيتها التحتية المحدودة.
لافتًا إلى أن ما زاد من تدهور الأوضاع الإنسانية – المتدهورة أصلًا – في محافظة مأرب هو تراجع عدد من شركاء العمل الإنساني من المنظمات الأممية والدولية الفاعلة عن دعم القطاعات الحيوية في المحافظة، وتدني مستوى تدخلاتها الإنسانية منذ مطلع العام المنصرم 2024م، وبلغ ذروته مطلع العام الجاري، حيث أدى إلى إغلاق العديد من المشاريع الإنسانية في كافة القطاعات الأساسية.
وأكد الوكيل مفتاح أن هذا التراجع تسبب في انخفاض نسبة التغطية الصحية إلى ما دون 48%، مما ساهم في زيادة عدد الوفيات بين الأطفال بسبب سوء التغذية، وانتشار العديد من الأوبئة والأمراض نتيجة توقف العديد من البرامج الصحية التي كانت ممولة من المنظمات الدولية، فضلًا عن تسببه في حرمان أكثر من 80 ألف طفل وطفلة في سن الدراسة من حقهم في التعليم بسبب عجز المدارس عن استيعاب العدد الكبير من الأطفال غير الملتحقين بالتعليم في المحافظة.