نظّمت إدارة المرأة والطفل في وزارة العدل، اليوم، ورشة بؤرية حول الحد من تجنيد الأطفال، وسبل تعزيز جهود برامج اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال بالتعاون مع منظمة اليونيسيف في اليمن.
تناولت الورشة مفاهيم حماية الطفل خلال النزاعات، واستعراض خطة عمل خارطة الطريق للجنة الفنية، إلى جانب إنجازات التي حققت في هذا الجانب ونتائج تنفيذ البرنامج التدريبي لنقاط الاتصال في عدن.. كما ناقش المشاركون التحديات التي تواجه تنفيذ هذه البرامج.
وأكد وكيل وزارة العدل لقطاع التوثيق والمحاكم، القاضي عبدالكريم باعباد، على أهمية تعزيز البرامج التي تهدف للحد من تجنيد الاطفال والممولة من قبل منظمة اليونيسيف، مشددًا على ضرورة زيادة التنسيق والتدريب بين الجهات المعنية لضمان تقديم الدعم للأطفال وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
من جانبها، أشادت الدكتورة سلوى بريك، مدير عام إدارة المرأة والطفل، بجهود اللجنة الفنية ودعم الأمم المتحدة لحماية الأطفال من النزاعات المسلحة، مؤكدة على ضرورة تعزيز التوعية بمخاطر تجنيد الأطفال لدى الجهات ذات العلاقة والمجتمع المدني.
وشملت التوصيات المقدمة خلال الورشة مقترحات لتأهيل ضباط الاتصال ضمن مشروع خارطة الطريق لمنع وإنهاء تجنيد الأطفال، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة والسلطة القضائية، إضافة إلى معالجة قضايا الأطفال المجندين عبر آليات جبر الضرر وتعديل النصوص القانونية ذات الصلة.