دشن محافظة شبوة، عوض ابن الوزير، اليوم الخميس، اول مشروع نظام رقمي جديد ومتكامل بهيئة مستشفى شبوة العام على مستوى الجمهورية بدعم من مؤسسة خليفة للاغاثة والاعمال الانسانية، والتي تتولى ادارة الهيئة و تشغيلها بواسطة شركة دولية متخصصة.
واستمع المحافظ من مديري الشركتين المنفذتين للمشروع كود زون المصرية المهندس محمد مصطفى، وسما للخدمات المهندس احمد عجروم، لشرحٍ متكامل عن النظام الذي يضم حزمة من التقنيات الرقمية المتكاملة الضامنة الانتقال الآمن من النظام التقليدي الى النظام الرقمي الحديث، والتحكم بكافة عمليات الهيئة الادارية والمالية وخدماتها العلاجية والاستشارية، والرقابية من غرفة واحدة.
وعبر المحافظ ابن الوزير، عن سعادته بإدخال اول نظام رقمي حديث بالهيئة على مستوى الجمهورية..منوهاً بدوره في رفع كفاءتها الادارية والمهنية، وتحسين مستويات خدماتها ورعايتها للمرضى..مشيداً بدعم مؤسسة خليفة في تحقيق هذا التحول الرقمي الحديث في النظام الطبي بالهيئة..مثمناً مواصلة دعمها لتطوير مختلف قدراتها الطبية والبشريةعلى طريق تحقيق اعلى معايير الجودة في خدماتها الصحية المقدمة للمواطنين.
وشدد محافظ شبوة، على اهمية اعداد برامج التدريب للكوادر الصحية بالهيئة على ادارة و تشغيل النظام بجودة عالية.
من جانبه، اكد مدير عام الهيئة الدكتور حسين الطويل، على اهمية العمل بهذه الحزمة الجديدة من تقنيات النظام الرقمي الحديث بالهيئة..مشيراً الى دورها في احداث ثورة ونقلة نوعية في كافة خدماتها الطبية، و عملياتها الادارية المتنوعة.
كما أكد محافظ محافظة شبوة، عوض بن الوزير، على أهمية إقامة المعرض الرمضاني الرابع بالمحافظة، لما له من دور كبير في توفير احتياجات ومتطلبات شهر رمضان المبارك للمواطنين بأسعار مخفضة، مما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وشدد المحافظ عوض بن الوزير على ضرورة التنسيق المسبق مع مختلف الشركات التجارية المشاركة في المعرض، مؤكدًا أهمية اضطلاعها بواجباتها ومسؤولياتها تجاه معاناة المواطنين وما يواجهونه من أوضاع اقتصادية صعبة، وذلك من خلال تقديم أسعار تناسب قدراتهم الشرائية.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بن الوزير بمدير عام مكتب الصناعة والتجارة، فهد الكويلي، ومدير فرع المؤسسة الاقتصادية اليمنية، عوض الحامد، حيث تم استعراض الترتيبات الجارية ومستوى التنسيق والتفاعل مع الشركات والبيوت التجارية لضمان مشاركتها الفعالة في إقامة المعرض.
وأشار مدير عام مكتب الصناعة والتجارة إلى أن المعرض الرمضاني لهذا العام سيقام برعاية ودعم مباشر من محافظ المحافظة عوض بن الوزير، مشيدًا باهتمامه المستمر ومتابعته الحثيثة لضمان تلبية المعرض لتطلعات المواطنين، من خلال توفير السلع والمنتجات الرمضانية بأسعار مناسبة.
وأوضح الكويلي أن المكتب تلقى استجابة من عدد من الشركات التجارية، حيث قام بعضها بحجز مواقعها في أجنحة المعرض، الذي من المتوقع تدشينه منتصف الشهر الحالي. كما دعا جميع الشركات والوكالات التجارية إلى المساهمة في إنجاح المعرض، تقديرًا للظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وللمساهمة في التخفيف من معاناة المواطنين.
هذا ويأتي المعرض الرمضاني في إطار الجهود المبذولة للسلطة المحلية بالمحافظة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وسط متابعة مباشرة من قيادة المحافظة لضمان توفير المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية بأسعار معقولة، بما يعزز التكافل الاجتماعي خلال الشهر الكريم.
كما شدد محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، على ضرورة تضافر جهود الجميع لرفع مستوى الانضباط الوظيفي وتحسين الأداء في جميع الوحدات الإدارية للدولة بالمحافظة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح الإدارية لضمان تقديم خدمات حكومية ذات كفاءة وجودة عالية.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ عوض بن الوزير مع مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات، محمد عبدالله أحمد، حيث تم مناقشة التقرير السنوي لإنجازات المكتب، واستعراض مستوى النتائج المحققة فيما يتعلق بالانضباط الوظيفي، إضافةً إلى مناقشة مرتكزات خطة النشاط للعام 2025م، والتي تهدف إلى تعزيز الرقابة الإدارية وتحقيق الانضباط المؤسسي.
وخلال اللقاء، تم استعراض نتائج عمليات التدوير الوظيفي التي تم تنفيذها في عدد من الوحدات الإدارية بالمحافظة، حيث وجّه المحافظ باستكمال المرحلة الثانية من التدوير، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة الإدارية، وضمان توزيع الموارد البشرية بشكل عادل ومتوازن، بما يسهم في تحسين أداء المؤسسات الحكومية.
كما ناقش اللقاء نتائج أعمال مكتب الخدمة المدنية في معالجة حالات الاشتباه والازدواج الوظيفي، مشددًا على أهمية تعزيز مستوى التنسيق مع الوزارة لضمان تحقيق نتائج إيجابية تسهم في تحسين الأداء الإداري بالمحافظة.
في ختام اللقاء، أكد المحافظ بن الوزير على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضبط المخالفات الوظيفية، وتفعيل أدوات الرقابة الإدارية، لضمان تنفيذ السياسات الحكومية بفعالية، وتحقيق الأهداف المرجوة في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
