استكمل مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة لحج، إنجاز عدد ألفين و 48 ملفاً للموظفين بالقطاعات المدنية والأمنية والعسكرية، في الجهاز الإداري للدولة بالمحافظة، الذين شملتهم عملية المطابقة والاستيفاء لبياناتهم، والتَّشابه في أسمائهم.
وقال مدير عام مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة لحج محمَّد مَدَس، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) “أن المكتب عمل على إتمام معالجة ملفات عدد ألف و 29 موظفاً مدنياً مزدوجاً، في عدد 17 مرفقاً إدارياً بالمحافظة، جرى اكتشاف حصولهم على وظائف أخرى في القطاع العسكري، أو التَّشابه في أسماء بعضٍ منهم بالقطاع نفسه”.
وأضاف ” أن المكتب، استوفى ملفات عدد 664 موظفاً مدنياً مزدوجاً، أو تشابهت أسماؤهم، على مستويي مرافق الوحدات الإدارية العامة للسلطتين المركزية والمحلية بمحافظة لحج، فيما أنهى المكتب، إجراءات ملفات عدد 355 من الموظفين المدنيين المزدوجين، والمتشابهة أسماؤهم في عدد 16 وحدة إدارية بالمحافظة، تم حصرهم في القطاع الأمني، بإجمالي عام بلغ ألفين و 48 موظفاً مدنياً مزدوجاً “.
وأشار إلى أن ملفات الموظفين المزدوجين التي عالجها المكتب، جرى رفعها إلى ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالعاصمة المؤقتة عدن، لإقرار البت النهائي منها في شؤونها.. مؤكداً أن عدد الموظفين الذين تقدَّموا باستقالاتهم في المجالات المدنية، والأمنية، والعسكرية، والمعاش التقاعدي، وصل إلى 63 موظفاً.
وبيَّن مَدَس، أن عدد الخريجين المستجدين الذين تم تسجيل قيدهم بمكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة لحج، بهدف ظفرهم بوظائف رسمية جديدة في الجهاز الإداري للدولة، بلغ 20 ألفاً و 986 طالب توظيف، حتى نهاية العام الماضي 2024 م.
ونوه بأن المكتب، منح لعدد 2 موظفَين في مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بالمحافظة، إجازة بدون راتب، وأعاد موظفاً واحداً في مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة، إلى العمل، كما منح المكتب، التسويات بالمؤهلات العلمية الحديثة وأثناء الخدمة، لعدد 487 موظفاً في مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ولعدد 8 موظفين في مكتب وزارة المالية بالمحافظة، بينما منح المكتب، التسويات العامة والإحالة إلى التقاعد، لعدد 112 موظفاً في المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة.
ولفت، في ختام تصريحه، إلى أن مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة لحج، عمل جاهداً على إعداد كشوفات العلاوات السنوية للأعوام من 2014 م لغاية 2020 م، وجرى صرفها وتسليمها إلى مستحقيها كافة، من موظفي مكاتب الدولة بالمحافظة، خلال العام المنصرم 2024 م، كما أن المكتب قام بتسيير فرق لجانه الرقابية التفتيشية، إلى جميع مرافق العمل والإنتاج بالمحافظة، لتتبُّع الانضباط الوظيفي اليومي، لموظفي الدولة فيها.
