وكيل المهرة يتفقد سير إصلاح الخط الناقل لمياه الفيدمي

تفقد وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس عوض أحمد قويزان، اليوم، سير الأعمال في إصلاح وصيانة الأضرار التي لحقت بمشروع الخط الناقل لمياه منطقة الفيدمي بوادي الجزع مديرية الغيضة جراء السيول والأمطار الأخيرة.
واطلع الوكيل قويزان على الأعمال الفنية الجارية في تثبيت الأنابيب عبر وضع خرسانات مساحة في إطار الجهود المبذولة لوصول المياه إلى المناطق المستفيدة من مشروع المياه.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع مياه الفيدمي تم تنفيذه بدعم وتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر ضمن جهوده لإيصال المياه النظيفة الى مناطق شرق مديرية الغيضة ورفع المعاناة عن الأهالي التي أثقلت كاهلهم على مدى عقود طويلة.
وعلي صعيد اخر دشن أمين عام المحلي المحلي بمحافظة المهرة = سالم عبد الله نيمر، اليوم، ورشة عمل حوارية مجتمعية خاصة بمناقشة التحديات المناخية والبيئية وتأثيرها على حياة وأمن السكان، نظمها المعهد الأوروبي للسلام ضمن مشروع المسارات البيئية للمصالحة ومنع النزاعات المحلية الذي ينفذ في تسع محافظات يمنية، برعاية السلطة المحلية.
وفي فعالية التدشين، أكد الأمين العام أهمية مثل هذه الدورات في إيجاد حلول للمخاطر الأمنية والبيئية والمناخية، لافتا إلى أن المهرة بحاجة ماسة لهذه التدخلات خاصة وإنها واجهت خلال الفترة السابقة ومازالت تواجه بشكل مستمر منخفضات وأعاصير تخلف أضراراً كبيرة وعدم قدرة المحافظة تحمل أعباء هذه الكوارث بما يعزز الوعي ويقدم المعالجات.
وأكد نيمر استعداد السلطة المحلية ممثلة بمعالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة دعم هذه البرامج وتسهيل إقامة مثل هذه الورش والدورات.
فيما أكدت مسؤولة مشروع المسارات البيئية في المعهد الأوربي للسلام الأستاذة سعاد عبدالله، على أهمية عقد هذه الحوارات لتمكين المشاركين من تحديد القضايا البيئية والمناخية وفقا لخصوصية المحافظة ومناقشتها بعمق وتحديد أسبابها وآثارها ووضع المقترحات والحلول والرؤى الاستراتيجية بشأنها.
وضمت ورشة العمل عدد من الخبراء والمختصين في مجال المناخ والبيئة ، وتتناول الورشة موضوعات متعددة منها استشارة اليمنيين حول تجاربهم واحتياجاتهم وأولوياتهم المتعلقة بالأمن البيئي والمناخي من خلال الدراسات الاستقصائية والمقابلات ومناقشات مجموعات التركيز للمساعدة في رفع مستوى الوعي وإشراك جميع طبقات المجتمع اليمني في القضايا المتعلقة بالبيئة.
وتستمر الورشة يومين 17- 18 يوليو وتهدف إلى فتح مساحات للحوار بين المشاركين الذين يمثلون القطاعات ذات العلاقة في السلطة المحلية وقيادات مجتمعية مؤثرة، ومنظمات مجتمع مدني، وإشراكهم في إيجاد فهم مشترك لكيفية ارتباط المخاطر الأمنية والبيئية والمناخية بالصراع والبدء في تحديد حلول لها من اجل تحقيق السلام ومنع النزاعات القائمة او المتوقعة وتفعيل دور الوساطات فيها.