أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، استمرار الوزارة في التعاون والتنسيق مع كافة المنظمات الوكالات الأممية والإقليمية والدولية، وتقديم الدعم والمساندة، بما يعزز من سرعة تنفيذ وتمويل البرامج الإنسانية والتنموية، ويحقق النتائج الإيجابية للفئات المستفيدة على أرض الواقع.
وقال الزعوري خلال لقاءه اليوم، بعدن، مع نائب مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الانسانية مدير مكتب الاوتشا في عدن سعيد حرسي، ومدير منظمة سولادأريتي الدولية دانيال، ومدير منظمة مداير الدولية ايفيلين، ومسؤول التنسيق المدني وللعسكري في مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في اليمن علي صلاح، إن الوزارة بكافة قطاعاتها وإدارتها ووكلائها وكافة الطاقم، مستعدون للتنسيق مع كافة المانحين والمنظمات ومعالجة اي اشكاليات أو عوائق تواجه الطواقم وحل اي اشكاليات.
واضاف الزعوري، أن الوزارة أصدرت أكثر من 1601 تصريح عمل للعمالة غير اليمنيين المستقدمين، للعمل في الوكالات والمنظمات الأممية والدولية منها 53% تجديد تصريح تصاريح العمل الممنوحة للعمال غير اليمنيين للعمالة الأجنبية، و 47% للعمالة الجديدة المستقدمة، ويشمل ذلك القطاع الخاص والتعليم الجامعي، وأن الوزارة مازالت مستمرة في التعاون مع المنظمات في كل ما يتعلق بالإجراءات بتسهيل أعمالها الإنسانية والتنموية.
وعبر الوزير، عن إدانته لتقرير منظمة العفو الدولية، الذي احتوى على مغالطات واضحة عن تعامل الحكومة مع المنظمات الدولية، مؤكدا أن الوزارة تجتمع باستمرار مع ممثلي الوكالات الأممية والدولية، والذين بدورهم قدموا مذكرة شكر للوزارة على مستوى التعاون والشراكة والتنسيق معهم.
كما أكد على الجميع استقاء المعلومات من الجهات الرسمية، وان المسؤولين في الوزارة على استعداد تام لتقديم المعلومات والايضاحات، مخاطبا المسؤولين الأمميين بإيضاح ذلك لمنظمه العفو الدولية.
كما جرى خلال اللقاء، بحث الإجراءات المتعلقة بإجراءات الفحوصات الطبية لشهادة صرف اللياقة الصحية للوافدين للعمل لدى المنظمات الدولية العاملة في البلاد، وتقديم المنظمات الأممية الدعم للتجهيزات وترتيب هذه الأعمال، وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
من جانبهم عبر نائب مدير مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، ومسؤولي الوكالات والمنظمات الدولية، عن تقديرهم الكبير لمستوى التعاون والشراكة والتنسيق مع الوزارة، واستعدادهم للتعاون في تجهيز الأمور المتعلقة بإصدار الشهادات الصحية للعاملين، بالتنسيق الكامل مع الوزارة وفقا للوائح المنظمة لذلك.
