أكد وكيل محافظة مأرب للشئون الإدارية عبدالله الباكري، ان تشكيل لجنة طبية ممثلة للمجلس الطبي الأعلى ومكتب للهيئة العليا للأدوية بالمحافظة، يمثل خطوة هامة لتكامل الجهود مع مكتب الصحة العامة والسكان في احداث تحول كبير ونقلة نوعية للقطاع الصحي بالمحافظة.
جاء ذلك خلال ترأسه اليوم لاجتماع مشترك ضم مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور احمد العبادي واللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد الصالحي، ومدير مكتب الهيئة العليا للأدوية بالمحافظة الدكتور عادل القردعي.
وشدد الوكيل الباكري على ضرورة ان تبدأ اللجنة الطبية ومكتب الهيئة العليا للأدوية، بالتكامل والتنسيق الاستراتيجي مع مكتب الصحة العامة، في مهامهم بإعادة ترتيب القطاع الطبي والدوائي بالمحافظة وتصحيح الاختلالات بما يحقق طموحات واحتياجات المواطنين في المحافظة التي أصبحت اليوم ضم اكثر من 3 ملايين نسمه معظمهم من النازحين من مختلف المحافظات.
وأشار الى ضرورة ان تبدأ اللجنة الطبية بمهامها في اجراء اختبارات لكافة العاملين في القطاع الطبي قبل منح تصاريح مزاولة المهنة والتأكد من صحة مؤهلاتهم وتطابقها مع معارفهم ومعلوماتهم، لحماية المجتمع من المنتحلين للصفات بشهادات مزورة.
كما عقد اليوم بمأرب لقاء ثلاثي بين السلطة المحلية ووزارة التربية والتعليم ومنظمة رعاية الأطفال البريطانية، لمناقشة عددا من الجوانب المتعلقة بمشروع استعادة التعليم والتعلم، الذي تنفذه منظمة رعاية الطفولة بالتعاون مع وزارة التربية وبتمويل من البنك الدولي بكلفة نحو 31 مليون دولار.
حيث ضم اللقاء وكيل محافظة مأرب للشئون الإدارية عبدالله احمد الباكري، ووكيل وزارة التربية لقطاع التدريب والتأهيل الدكتور الدكتور زيد محمد قحطان، ومدير الشئون الإدارية والمالية بوحدة إدارة البرامج بالوزارة الدكتور نادر شمشير ونائب رئيس المكتب الفني بالوزارة سعيد الحرباجي، ومدير المشروع بمنظمة رعاية الأطفال مصطفى حمان.
واستعرض اللقاء اهداف ومكونات المشروع الذي ينفذ في 8 مدارس مختارة كمرحلة تجريبية بمحافظات “مأرب، أبين، تعز، وحضرموت” خلال الأعوام 2022م – 2023م، وجوانب المشروع في الاحتياجات للقطاع التربوي بالمحافظة واهمية تلبية الاحتياجات الملحة والتركيز على مشاريع التعافي بدلا من المشاريع الطارئة.
كما ناقش اللقاء اثر المشروع على العملية التعليمية واهمية دور السلطة المحلية في دعم نجاحه، وضرورة مشاركة المنظمة للسلطة المحلية بنسخة من اتفاقية المشروع، واشراكها في عملية التقييم لمستوى التنفيذ الى جانب الوزارة.
