جرى اليوم بالمكلا التوقيع على محضري تسليم مركزي الانزال السمكي بمديرية الشحر، وحصيحصة بمديرية بروم ميفع برعاية محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، بهدف إنشاء مبانٍ جديدة وتوسعة المركزين.
تأتي هذه المشاريع ضمن عدد من الاتفاقيات لتأهيل مراكز الانزال السمكي بحضرموت في سياق الاهتمام بالقطاع السمكي، من شأنها إحداث نقلة في القطاع من خلال تطوير مراكز الإنزال بالمحافظة لتأهيلها للعمل على مدار الساعة من خلال بناء صالات حراج جديدة ورصف الأرضيات وانشاء وتأهيل المباني وتوسعة مراكز الانزال بما يتواكب مع حركة النشاط داخل هذه المواقع.
ومن المتوقع تسليم موقعي الإنزال السمكي بحي العمال وقصيعر للبدء في توسعتها وإعادة تأهيلها عقب عيد الفطر المبارك.
الاتفاقية التي تمولها الوكالة الألمانية للتنمية GTZ “برنامج تعزيز الصمود والمشاركة على المستوى المحلي”، وقعها مدير مكتب الوكالة بحضرموت محمد بابكر، وممثلين عن الجهات المنفذة، تشمل تحسين البنية التحتية والتأهيل الكامل لكافة المكونات الخدمية بمركزي الإنزال بالشحر وحصيحصة، وانشاء مبانٍ لمركز الإرشاد السمكي والتدريب والتأهيل، ومبانٍ إدارية وغرف عمليات للجوانب الاحصائية للانتاج السمكي، وثلاجات لخزن الأسماك والثلج.
رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بالبحر العربي المهندس يسلم سعيد بابلغوم، استعرض في اللقاء أهمية هذه المشاريع في تحسين الخدمات المقدمة للصيادين.
وأكد المحافظ بن ماضي اهتمام السلطة المحلية بالقطاع السمكي، مؤكدًا أهمية هذه المشاريع في تطوير البنية التحتية لمراكز الإنزال لتقديم خدمات أفضل للصيادين وحفظ منتجاتهم والعمل على مدار الساعة لزيادة الإنتاج السمكي.
وكان محافظ حضرموت رعى مطلع الأسبوع الجاري، التوقيع على مشروع إعادة تأهيل مركز إنزال خلف بالمكلا “المشروع السمكي الرابع”، بتمويل من وكالة الخبراء الفرنسية بكلفة 400 ألف دولار.
حضر التوقيع،مديى عام مكتب وزارة المالية بالمحافظة أمور الجعيدي، والمديران العامان لمديريتي الشحر عادل باعكابة، وبروم ميفع الدكتور خالد الجوهي.
كما بحث بن ماضي، اليوم بالمكلا مع مدير فرع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بحضرموت سالمين عبود المعاري، آلية تفعيل مذكرة التفاهم التي وقّعت مؤخرًا بالمكلا بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحكم الرشيد وتطوير أداء السلطة المحلية في المعاملات الادارية والمالية والنظم المالية والإدارية التي تعزز من النزاهة والشفافية ومبدأ المساءلة.
وتناول اللقاء الرؤية المستقبلية والاجراءات الرقابية المالية والادارية والرقابية في ديوان وأجهزة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت.
وأكد محافظ حضرموت أن قيادة السلطة المحلية حريصة على تنفيذ برنامجها الهادف تنفيذ الاصلاح المالي والاداري وتعزيز مبدأ التعاون والمشاركة في إرساء مبدأ النزاهة والشفافية والمساءلة لضمان الحفاظ على المال العام.