اختتام اللقاء الموسع لمدراء عموم الموارد المالية والواجبات الزكوية

أُختتمت اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن فعالية اللقاء الموسع الذي اقامته وزارة الإدارة المحلية لمدراء عموم الموارد المالية والواجبات الزكوية في المحافظات المحررة والهادف الى توحيد الجهود لتفعيل تحصيل الموارد المالية للسلطات المحلية وتجاوز الصعوبات والمعوقات التي تواجهها تلك الإدارات.
اشاد عوض مشبح وكيل الوزارة لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل ، بجهود المشاركين واهتماهم واستشعار هم بروح المسؤولية ناقلا لهم تحايا معالي وزير الإدارة المحلية حسين الاغبري واهتمامه بمخرجات وتوصيات اللقاء. ومضمون الفعالية واهدافها الرامي الى توحيد الجهود لتفعيل تحصيل الموارد المالية للسلطات المحلية وتجاوز الصعوبات والمعوقات التي تواجه تلك الإدارات.
ومن خلال حلقات العمل والنقاش لأليات التنسيق مابين المحافظات والوزارة تم اثراء النقاش والحوار وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والمقترحات لمعالجات نقاط الضعف. واستعراض تلك الملاحظات واثرائها ومناقشتها وطرح العديد من الأفكار والمعلومات والحلول الممكنة.
حيث اثرى الوكيل المساعد لقطاع الرقابة المالية والتمويل عبدالغفار العيسائي اللقاء بالعديد من الأفكار والمعلومات والقواعد لتصويب الاختلالات الحاصلة في عملية التحصيل والتوريد للموارد.
مشيداً بالأداء الذي قام به مدراء عموم الموارد المالية والواجبات الزكوية في المحافظات المحررة في تحسين وتنمية الموارد. وإظهار مؤشراً ايجابياً تدريجياً خلال الأعوام السابقة مؤكدا على اصرار وعزيمة الوزارة وبتكاتف الجميع في السلطات المحلية بالمحافظات لجعل العام 2023م عام التنمية والنهوض بالعملية التنموية والإيرادية والتجاوز للعديد من الصعوبات والمعوقات التي تواجه تحصيل الموارد المالية للسلطات المحلية.
خرجت الورشة بعدد من التوصيات اهمها الاتي:-
– تفعيل دور الإدارة العامة للموارد البشرية والموارد الزكوية بالمحافظات وفروعها.
إيقاف الجبايات الغير قانونية التي تؤدي إلى اثقال كاهل المواطن.
استخدام الموارد في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وصرفها في الأغراض المخصصة لها بموجب قانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية.
توحيد الأجهزة الامنية وتوفير الحماية للمحصلين والمكلفين بجباية الموارد وتحصيلها.
تفعيل الأجهزة الرقابية المركزية والقضائية (الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الهيئة العليا لمكافحة الفساد، المحاكم والنيابات).
إيجاد الربط الشبكي فيما بين الوزارة والسلطات المحلية بالمحافظات واتمتة البيانات وحوسبة المعلومات. ورفع التقارير الدورية إلى الوزارة بحسب الفترة المحددة بالقانون ولما فيه مصلحة العمل.
فصل النفقات التشغيلية لإدارتي الموارد المالية والواجبات الزكوية عند موازنة السلطة المحلية واعتبرها كجهاز تنفيذي بموجب قرارات مجلس الوزراء.
عدم تداخل الاختصاصات بين مكاتب المالية ومكاتب الموارد المالية في المحافظات.
تحويل حصص الوحدات الإدارية من الدعم المركزي والرسمالي والموارد العامة المشتركة.
من ناحيتهم أثنى المشاركون على قيادة وكوادر الوزارة على اهتمامهم التام بتنمية الموارد معربين عن شكرهم وتقديرهم للدور الهام والبارز الذي بذلته قيادة وزارة الإدارة المحلية سواء في عقد اللقاء الموسع وفيما يخص المتابعة والتقييم لأعمال وأداء السلطات المحلية.