وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، في أعمال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة والذي عُقد في إطار التحضير للقمة العربية الثامنة والعشرين التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية في 29 مارس 2017″ أن الواقع الديمغرافي يوضح أن المجتمعات العربية هي الأكثر شباباً مقارنة بالمجتمعات الأخرى، وهو ما يستلزم صياغة نموذج تنموي جديد يكون على مستوى توقعات هؤلاء الشباب، ومنظومة اقتصادية تقود إلى توليد الثروة وتحفيز الابتكار وتشجيع المنافسة وليس الاحتكار، مع تزويد هؤلاء الشباب بالتعليم الجيد والمهارات اللازمة للتعامل مع التطورات المعرفية والتكنولوجية التي يمثلها العالم المعاصر”.
وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وربط المنطقة بصورةٍ أكبر بالاقتصاد العالمي، خاصةً وأنه على الرغم من كل ما تحقق على مسار الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي، فإن النتائج لازالت دون المستوى المأمول..منوهاً بأهمية ما هو معروض على القمة العربية من قرارات في هذا الخصوص تتناول موضوعات محورية على غرار تطورات إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي العربي، والخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، ودعم اقتصاد المعرفة في الدول العربية، وإنشاء آلية لتنفيذ مبادرة رئيس جمهورية السودان للاستثمار الزراعي العربي في السودان، علماً بأن كافة هذه الموضوعات تطرح اتساقاً مع مسعى مواكبة الدول العربية للاهتمامات الدولية في مجال التنمية وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 والتي يتم التعامل معها من خلال إطار عربي يتجسد في الإستراتيجية العربية للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية الوزير المفوض محمود عفيفي،أن أبو الغيط خصص أيضاً جزءاً من كلمته لتناول الآثار والضغوط الكبيرة التي ولَّدتها الأزمات والنزاعات المسلحة في المنطقة العربية على الموارد المطلوب توجيهها للتنمية، في ضوء كونها تضع أعباء استثنائية غير مسبوقة على كاهل الدول وتضع المنطقة كلها في مواجهة استحقاقات مستقبلية صعبة، خاصةً عندما يرتبط الأمر بتحديات مسألة تدفقات اللاجئين، أو عمليات إعادة الإعمار، أو تراجع معدلات النمو، وما يرتبط بذلك من تحدياتٍ أخرى في المجالات الأمنية والعسكرية والتعليمية والصحية وغيرها.
واكد عفيفي حرص ابو الغيط على الإشارة في هذا الصدد إلى الطفرة التي تشهدها معدلات النمو السكاني في المنطقة والتي تستدعي أن تبذل الحكومات جهوداً مضاعفة لملاحقة هذا النمو من خلال خطط تنموية جادة تأخذ في اعتبارها التطلعات المتزايدة للشباب، وذلك في ضوء .
