جددت أحزاب من التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية، التأكيد على سرعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشكل فوري وعاجل لا سيما الشق العسكري والأمني
واكدت ان الشق العسكري والامني هما ، الضمانة الوحيدة لقيام الحكومة بمسؤولياتها الدستورية في العاصمة المؤقته عدن .
كما جددت الأحزاب، التأكيد على رفضها القاطع لكل أعمال العنف وجميع المليشيات التي لا تعمل تحت سلطات الدولة والحكومة الشرعية.. محملة معرقلي تنفيذ اتفاق الرياض المسؤولية عن تداعيات العنف والفوضى التي تضرب مدينة عدن.
جاء ذلك في بيان صادر عن أحزاب من التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية، اليوم، بخصوص الأوضاع في مدينة عدن التي شهدت يوم أمس جريمة اغتيال بشعة راح ضحيتها الناشط السياسي بلال منصور أحد كوادر حزب التجمع اليمني للإصلاح أمام منزله.. معبرة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لجريمة الاغتيال البشعة التي يندى لها جبين الإنسانية.
وضمت الأحزاب الموقعة على البيان: (المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، حزب الرشاد اليمني، حزب العدالة والبناء، حركة النهضة للتغيير السلمي، حزب التضامن الوطني، اتحاد القوى الشعبية، حزب التجمع الوحدوي اليمني، حزب السلم والتنمية، حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، الحزب الجمهوري، حزب جبهة التحرير والتنظيم السبتمبري).
عودة الحكومه الي عدن
ودعت الأحزاب في بيانها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، الحكومة ومؤسساتها الرسمية للعودة إلى عدن فور تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، والاضطلاع بمهامها وتفعيل دور الأجهزة الأمنية في حماية المواطنين ووضع حد لجرائم الاغتيالات، والبت في التحقيقات التي تكشف منفذي هذه الجرائم ومن يقفون خلفها وتقديمهم للقضاء حتى يأخذوا جزاءهم الرادع.
وقال البيان: وقفت أحزاب التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية الموقعة على هذا البيان أمام موجة العنف التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن، وعودة جرائم الاغتيالات التي تطال النشطاء السياسيين والمدنيين، والتي طالت من قبل العلماء والخطباء والشخصيات الاجتماعية والعسكرية والأمنية، في ظل غياب لمؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية.. مضيفة: أن أيادي الغدر والجريمة ما كان لها أن تمارس هذه الأفعال الشنيعة لولا سيطرة مليشيات غير قانونية على حساب حضور أجهزة الجيش والأمن الرسمية، وما كان لهذه الجرائم الدموية أن تعود لولا عرقلة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض الذي كان يجب أن يضع حداً للانفلات الأمني والعنف والفوضى، ويعيد للدولة ومؤسساتها العسكرية والمدنية هيبتها وحضورها في تحقيق الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين.
وضع حد للفوضي
وتابعت الاحزاب في بيانها: دعونا مراراً وتكراراً إلى ضرورة وضع حد لهذه الفوضى العارمة التي تشهدها مدينة عدن وتشوه وجهها الحضاري والمدني كعاصمة مؤقتة للجمهورية اليمنية، وشددنا على أهمية التنفيذ الكامل والشامل لاتفاق الرياض، والكف عن وضع العراقيل أمامه، حتى يؤدي مبتغاه في توحيد القوى الوطنية الداعمة للشرعية وإنجاح مهمتها في استعادة الدولة ومواجهة انقلاب المليشيا الحوثية الإرهابية ومشروعها العنصري الذي يسعى إلى تمزيق وتفتيت اليمن.
وجددت الأحزاب، تقديرها للأخوه الأشقاء في المملكة العربية السعودية على الجهود الكبيرة والعمل المتواصل من أجل تنفيذ اتفاق الرياض.. داعية إياهم إلى مواصلة جهودهم الخيرة لاستكمال تنفيذه، بما يحقق الهدف المشترك في تمكين مؤسسات الدولة الشرعية ولملمة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي والمشروع الإيراني.. مهيبة بكل القوى السياسية الوطنية بأن يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية والتاريخية، كون الوطن يستدعي لململة الصفوف والتعالي على الجراحات وتجاوز خلافات الماضي، وأن يعمل الجميع من أجل تحقيق هدف استعادة الدولة الوطنية من أيدي أصحاب المشاريع العنصرية والشروع في بناء مداميك المشروع الوطني الجامع بشكل لا يحتمل التأجيل.
