نص البيان الختامي لمؤتمر تعزيز المساءله الجنائيه في جرائم الحرب

تنشر الغد اليمني نص البيان الختامي للمؤتمر الدولي حول “تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية عن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة .. فلسطين نموذجاً” والذي عقد في القاهره يومي 22 و23 مارس الجاري
ودعا البيان الي دعم المحكمه الجنائيه الدوليه لمحاكمه مجرمي الحرب الاسرائليين كما دعت الي التحرك فورا في اتجاه الاسراع بهذه المحاكمات

وفيما يلي نص البيان الختامي

التئم بالقاهرة يومي 22 – 23 مارس/ آذار 2021 المؤتمر الدولي حول “تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية عن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة .. فلسطين نموذجاً”، والذي تناول بالعرض والتحليل مسار نهوض المحكمة الجنائية الدولية بمسئولياتها للتحقيق والمساءلة عن الجرائم المرتكبة في أرض فلسطين المحتلة، والضغوط والعراقيل التي تُوضع أمام قيام المحكمة بمسئولياتها، وتحديد الاستعدادات المطلوبة لتطوير الجهود الجارية في إعداد الملفات القضائية حول الوقائع التي ترتقي إلى الجرائم المحظورة بموجب نظام روما الأساسي، وبعضها ضمن فئة جرائم الحرب وفئة الجرائم ضد الإنسانية.

نظم المؤتمر كل من المنظمة العربية لحقوق الانسان بالشراكة مع المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر، وبالتعاون مع كل من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بدولة فلسطين والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.

وافتتح أعمال المؤتمر الأستاذ “محمد فائق” رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذ “عصام يونس” رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، والأستاذ “علاء شلبي” رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والدكتور “عمار الدويك” مدير عام الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، والأستاذ “سلطان بن حسن الجمالي” المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومعالي الدكتور “رياض المالكي” وزير الخارجية الفلسطيني ممثلاً بالسفير “عمار حجازي” مساعد وزير الخارجية الفلسطيني )عبر تقنية “ZOOM”(، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور “أحمد أبو الغيط” ممثلاً بسعادة السفير “محمد الأمين ولد أكيك” أمين عام مساعد جامعة الدول العربية.

وشارك في أعمال المؤتمر 70 مشاركة ومشارك مثلوا نخبة من السياسيين، والقضاة، والخبراء المتخصصين في القانون الدولي والقانون الجنائي الدولي، وأكاديميون في العلوم السياسية، وبمشاركة لممثلين عن وزارة الخارجية الفلسطينية وجامعة الدول العربية، واتحاد المحامين العرب، ومنظمات غير حكومية مصرية وعربية، وقيادات المنظمات الحقوقية الفلسطينية الرائدة في مجال حقوق الإنسان، وإعلاميين، وذلك من خلال الحضور الفعلي الوجاهي، وأيضا عبر الحضور الافتراضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقنية “ZOOM” على صلة بمعوقات جائحة “كوفيد – 19” وتحديات الإغلاق وصعوبات السفر التي حالت من تمكن عدد من المشاركين من الوصول إلى الأراضي المصرية.

وجاء المؤتمر بهدف متابعة التطورات الأخيرة المتعلقة بقرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية،، وقرار المدعية العامة للمحكمة بدء التحقيقات، وبهدف تسليط الضوء على فرص وتحديات تطبيق القرار، وسبل تعزيز الجهود لدعم تحقيقات المحكمة، وبحث امكانيات تشكيل تحالف دولي لدعم جهود مساءلة ومحاسبة قادة دولة الاحتلال المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين، واقتراح سبل معالجة تحديات إمكانية تطبيق التحقيقات ووصول الضحايا والشهود والمحامين، بالإضافة إلى التوصل للتوصيات حول التحركات القانونية والسياسية للبناء على قرار المحكمة بما يمهد الطريق أمامها للتحقيق بشأن “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”. والدور الذي يمكن أن تقوم به الجهات المشاركة على المستوى الدولي والإقليمي لدعم تنفيذ القرار وبدء التحقيقات.

وتناول المؤتمر قضاياه عبر أربعة جلسات، وهي:
• ماهية ولاية المحكمة الجنائية الدولية
• آليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات .. الفرص والتحديات
• سبل تعزيز الجهود لدعم تحقيقات المحكمة
• السعي نحو تشكيل تحالف دولي لدعم جهود المساءلة والمحاسبة

الجلسة الأولى: ولاية المحكمة الجنائية الدولية
برئاسة: الدكتور “عبد الملك المخلافي” نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق باليمن
وتحدث خلالها كل من:
الدكتور “أنيس فوزي قاسم” خبير القانون الجنائي الدولي – الأردن
الأستاذ “سيد شعبان” الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب
الدكتور “عماد الفقي” أستاذ القانون الجنائي بجامعة السادات – مصر
الأستاذ “محمود قنديل” المحام والخبير في مجال حقوق الإنسان – مصر

الجلسة الثانية: آليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات .. الفرص والتحديات
برئاسة الدكتور “عمار دويك” المدير العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان
وتحدث خلالها كل من:
الأستاذ “عصام يونس” مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – فلسطين
الأستاذ “شعوان جبارين” مدير مؤسسة الحق – فلسطين
الأستاذ “راجي الصوراني” مؤسس ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان – فلسطين
والسفير “عمار حجازي” ممثل وزارة الخارجية الفلسطيني )عبر تقنية ZOOM)

الجلسة الثالثة: سبل تعزيز الجهود لدعم تحقيقات المحكمة
برئاسة الأستاذة الدكتورة “نيفين مسعد” أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة
وتحدث خلالها كل من:
القاضي د. “محمد الطراونة” نائب رئيس محكمة التمييز – الأردن (عبر تقنية ZOOM)
الدكتور “عمار دويك” مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – فلسطين
الأستاذ “سمير زقوت” مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان – فلسطين
الأستاذ “معتز قفيشة” ممثل نقابة المحامين الفلسطينية (عبر تقنية ZOOM)

الجلسة الرابعة: نحو تشكيل تحالف دولي لدعم جهود المساءلة والمحاسبة
برئاسة الأستاذ الدكتور “صلاح سلام” عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر
وتحدث خلالها كل من:
الأستاذ “سلطان الجمالي” المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات
الدكتور “أيمن سلامة” أستاذ القانون الجنائي – مصر

اتجاهات النقاش:
وحيا المشاركون صمود الشعب الفلسطيني أمام الانتهاكات المستمرة بحقه كل يوم، وتمسكه بحقوقه المشروعة ورفضه الانصياع لمحاولات تقويض هذه الحقوق.
وأشاد المشاركون بقرار الحكومة الفلسطينية الشجاع بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وموقفها في التفاهم والتواصل مع كافة الفصائل الفلسطينية قبل التوقيع على ميثاق روما، بالإضافة إلى تحملها للضغوط الكبيرة نتيجة هذا القرار، وأحدثها إساءة معاملة وزير الخارجية الفلسطينية خلال عودته للضفة الغربية.
وأشاد المشاركون أيضاً بشجاعة واستقلالية المحكمة الجنائية الدولية في ممارسة ولايتها وةالنهوض بواجباتها تجاه دولة فلسطين بعد أن اصبحت دولة طرف في المحكمة، واتخاذ القرار الذي يؤكد ويدعم أن فلسطين دولة ذات سيادة، وأن أراضي دولة فلسطين تضم كافة الأ{اضي التي تم احتلالها في عدوان 1967 بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، وهو القرار الذي أحيا الآمال في الرهان على إمكانية تحقيق العدالة دولياً، بعد تراكم تحديات ولدت شعوراً عارماً باليأس في مراحل سابقة.
وثمن المشاركون احتضان جمهورية مصر العربية لأعمال المؤتمر لما لها من مكانة كبيرة في نفوس العرب والفلسطينيين، وما لها من دور فاعل وداعم للقضية الفلسطينية، وموقفها الرافض لعدم الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني والذي تجلى مؤخراً في سياق “مجموعة ميونيخ”، وجهودها في لم الشمل الفلسطينى من خلال حوار الفصائل والذي رعته القاهرة وصولاً للمصالحة الفلسطينية التاريخية، بالإضافة إلى التيسيرات التي قدمتها السلطات المصرية لعقد هذا المؤتمر، فضلًا عن صعوبات عقد فعاليات مباشرة في ظل الظروف الصحية التي يشهدها العالم حاليًا.
وتمت الإشادة كذلك بعقد المؤتمر في هذا التوقيت المهم، ليس فقط بالتزامن مع قرار المحكمة الجنائية الدولية، ولكن أيضا في سياق تراجع أولوية ومكانة القضية الفلسطينة بالنسبة للقضايا العربية والعالمية الأخرى، وتصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمساندة غير الأخلاقية التي توفرها الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الاحتلال، بما في ذلك في محاولة عرقلة قرار المحكمة والمدعية العامة، مع المحاولات السابقة للإجهاز على القضية الفلسطينية في سياق ما أطلق عليه “بصفقة القرن”.

ورحب المشاركون بقرار المدعية العامة للمحكمة بدء التحقيقات، وبقرار الغرفة التمهيدية للمحكمة بالاختصاص المكاني الذي جاء ليدعم ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري 2004 بما يمثل رصيداً إضافياً مهماً لحماية حق الشعب الفلسطيني في كامل أراضيه المحتلة في يونيو حزيران 1967 دون انتقاص.
وأكد المشاركون أن القضية الفلسطينية هي قضية حق، وقضية عدالة بامتياز، مع ضرورة الامتثال لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، والتأكيد على أن الصراع مع سلطة الاحتلال لا يمكن أن ينتهي عبر تسويات ناقصة أو ترضيات مالية أو معنوية على نحو ما طرحته مبادرات مشبوهة.
وأكد المشاركون أن الاصطفاف الوطني الفلسطيني في مواجهة الاحتلال هو السبيل الأساس لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ومسلسل الجرائم والانتهاكات اليومية التي ترتكبها سلطات الاحتلال، فضلاً عن أثره ألإيجابي في وضع المجتمعين العربي والدولي أمام مسئولياتهما القانونية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية.
وعلى صلة بذلك، فقد أكد المشاركون رفضهم القاطع وإدانتهم لأية خطوات فردية تتخذها الدول الغربية بالمخالفة لقرارات الشرعية الدولية للانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني، والبطلان القانوني الكامل لأية خطوات على هذا الصعيد، ومن بينها قرارات الإدارة الأمريكية السابقة بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال أو بضم هضبة الجولان السوري المحتل.
ومع التأكيد على أن ولاية المحكمة الجنائية الدولية هي مكملة للولاية القضائية الجنائية الوطنية، فقد أشار المشاركون إلى استحالة أن يكون قضاء سلطة احتلال هو خصم وحكم في الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتبكها سلطات الاحتلال.
ومع التأكيد على أن النضال القانوني وحدة لا يغني عن المقاومة المشروعة والنضال السياسي، أعاد المشاركون التذكير بأن القضية الأصلية في هذا الصراع تبقى ممثلة في استمرار الاحتلال، وأنه لا حل سوى إنهاء الاحتلال وممارسة الشعب لفسطيني لحقه في تقرير المصير وإقامة دولته.
ومع التسليم بأن المسار القانوني هو طريق طويل للوصول للعدالة والإنصاف ويستلزم الكثير من الاستحقاقات والجهود والموارد، لكنه يبقى الطريق الأكثر نجاعة وفعالية لتلبية الحق وإزالة الظلم، مع ضرورة تجنب محاولات التأثير على المسار القانوني عبر أية مسارات سياسية، لأهمية تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا.
وعدد المشاركون أصناف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتقي إلأى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والمؤثمة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تقع ضمن اختصاصها، ومن أبرزها:
– الاحتلال طويل الأمد
– الاستيطان
– جدار الفصل العنصري
– قتل واصابة المحتجين سلمياً
– النيل من المدنيين والأعيان المدنية
– القتل خارج نطاق القضاء
– التنكيل بالأسرى
– التعذيب
– حصار قطاع غزة
– هدم المنازل
– الاستيلاء على الموارد
– الطرد والإبعاد
ومع إدراك المشاركين لحجم ونوع التحديات التي قد تواجه المحكمة في النهوض بمسئولياتها، ومن أهمها عزوف القوى السياسية والاقتصادية الكبرى عن الانضمام إلى المحكمة ومحاربتها عبر اتفاقيات شائنة لمنع تسليم المطلوبين، وما نتج عنها من عزوف العديد من الدول عن الانضمام، فقد أكد المشاركون أن الاستثمار في القانون يبقى المسار الأساسي الذي لا غنى عنه، مع أهمية التحرك على الصعيد الدولي بصورة منظمة وعبر الحملات المنسقة لتلافي العراقيل والتصدي للضغوط المحتملة.
وعبر المشاركون عن يقينهم بأن مصداقية وإيمان الدول الأطراف في المحكمة بتحقيق العدالة والإنصاف هو أمر بات قيد الاختبار فيما يتعلق بمخاطبة محنة الإنسان الفلسطيني.
ورحب المشاركون بالقرار الشجاع للحكومة الفلسطينية وفصائل المقاومة بالتعاون الكامل مع المحكمة وتحقيقاتها، وعدم التخوف أو الخضوع لفزاعات إمكانية مساءلة المقاومة الفلسطينية أو قيادات سياسية فلسطينية.

التوجهات والتوصيات:
1. دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والعمل دون تأجيل أو مواربة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه المحتلة في العام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
2. التأكيد على رفض وإدانة كل جهد يحاول التأثير أو الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف.
3. التمسك بأن أي استئناف للمفاوضات لا يؤثر ولا يعطل المضي قدما في مسار المساءلة والمحاسبة ورد الاعتبار للحقوق وتحقيق الإنصاف للضحايا.
4. إدانة الضغوط التي تمارسها بعض الدول على أجهزة المحكمة الجنائية الدولية، وخاصة استمرار العمل بالأمر التنفيذي للرئيس الامريكي السابق بفرض عقوبات على المدعية العامة للمحكمة ومساعديها.
5. دعوة الحكومات العربية لمنح القضية الفلسطينية الدعم والحاضنة التي تستحقها وفق المسؤوليات القانونية والأخلاقية وبما يتفق مع المواقف الراسخة للشعوب العربية.
6. مناشدة الأطراف السياسية الفلسطينية التمسك بالمضي قدما في مسار المصالحة الحالي ومسار الانتخابات التشريعية والرئاسية وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في تجاوز الانقسام وتعزيز اللحمة الوطنية.
7. العمل على تقديم كافة أشكال الدعم والحماية للحقوقيين الفلسطينيين في مواجهة الهجمة الإسرائيلية الشرسة عليهم والتي تهدد سلامتهم وحرية مواصلة جهودهم المهمة والمتميزة.
8. إدانة الضغوط على مؤسسات التمويل والمانحين للوقوف عن توفير الدعم للمجتمع المدني الفلسطيني، وخاصة منظمات حقوق الإنسان.
9. تكثيف التواصل وتقديم كل الدعم للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية في جهودها، ومناصرتها فيما يتعرضوا له من هجمات وتنكيل.
10. أهمية اغتنام التقارب الحالي بين الفصائل الفلسطينية لجسر الفجوة التي أنتجها الانقسام الفلسطيني بما يعيد للقضية مكانتها العالمية ويسمح بتعزيز القوى المؤيدة للحقوق الفلسطينية.
11. دعوة الدول الأطراف في المحكمة لتحمل مسئولياتها تجاه تيسير أداء المحكمة لواجباتها وحمايتها من الضغوط والعراقيل التي قد يلجأ إليها الاحتلال وحلفاؤه.
12. أهمية دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد لإفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق شعب فلسطين المحتل لا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، من خلال استمرار العمل القانوني والحقوقي المهني لدعم جهود التحقيقات، وتقديم التقارير التوثيقية والمطالعات القانونية الصحيحة وفي الوقت المناسب، وبناء التحالفات لمواجهة تحركات إسرائيل وحلفائها المحتملة للضغط على المحكمة، وتوفير الحماية لأولئك الشجعان الذين قرروا المضي قُدماً في ملاحقة إسرائيل وفي تقديم الشهادات والتقارير.
13. التطلع إلى حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهامشية لمواصلة جهودهما في حماية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، وبصفة خاصة دعم جهود الحكومة الفلسطينية والحقوقيين الفلسطينيين في التواصل مع المحكمة وإجراء التحقيقات.
14. ضرورة تعزيز التعاون الدولي على المستويين الرسمي والدبلوماسي من جهة، والمنظمات غير الحكومية من جهة أخرى، من أجل معالجة أي قصور في الأداء العربي الحالي وتراجع تأثيره في أروقة الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية.
15. أهمية دراسة التجارب السابقة للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية الدولية المختصة سابقاً واستخلاص الدروس المستفادة وتنشيط الجهود الأكاديمية والأنشطة البحثية، والتحرك المنظم للاستفادة من الخبرات النوعية العربية والعالمية.
16. البناء على الجهود السابقة للمجتمع المدني الفلسطيني في إعداد ملفات قضايا ضد مجرمي الحرب من سلطات الاحتلال، والعمل على تطوير الجهود والأداء.
17. أهمية الاستفادة من تقارير اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي تُوثق وتُدلل على ارتكاب العديد من الانتهاكات الجسيمة وغير القابلة للتقادم بحق الشعب الفلسطيني.
18. ضرورة بناء تحالف نوعي (فلسطيني- عربي- أجنبي) لمتابعة المسار القانوني، مع أهمية وضع استرتيجيات معمقة في هذا الصدد، وتعزيز التشبيك والتحالف بين المنظمات الفلسطينية والمنظمات غير الحكومية العربية على مختلف توجهاتها، بهدف استدامة تصدر القضية أمام المجتمع الدولي والمجتمعات العربية، وتوفير الحاضنة لجهود الملاحقة.
19. الحاجة الماسة لإصلاح العلاقة بين أجهزة الحكومة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، والتخلي عن القيود المتزايدة التي فُرضت على حرية عمل المنظمات الأهلية على وجه السرعة، وبما يلبي الحاجة للالتزام بالمعايير الدولية لحرية عمل الجمعيات الأهلية، ويسهم في تعزيز التعاون في سياق الجهود المشتركة لملاحقة الجناة وإنصاف الضحايا.
20. العمل على فضح أي محاولات لسلطة الاحتلال لعرقلة عمل طواقم تحقيق المحكمة أثناء أدائهم لعملهم على سبيل المثال منعهم من القيام بزيارة الضفة الغربية أو قطاع غزة أو منع الشهود من القيام بالإدلاء بالشهادات أمام المحكمة.
21. ضرورة البدء في تعديل وتحديث التشريعات الوطنية الداخلية الفلسطينية لكي تتوائم مع نظام روما الأساسي للمحكمة، بما في ذلك تضمن التشريعات الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة وجرائم العدوان، وتفعيل آليات انصاف محلية فاعلية ومستقلة تقطع الطريق على الاختصاص التكميلي للمحكمة بحيث يتم تحصين الفلسطينيين من إمكانيات الملاحقة الدولية.
22. العمل على تهيئة القضاء والنيابة في فلسطين لمسار المحاسبة في إطار الولاية القضائية الدولية باعتبار فلسطين باتت طرفاً تعاقدياً في أحكام اتفاقيات جنيف، وتفعيل كافة الآليات الدولية الأخرى لضمان دعم عمل فريق التحقيق للمحكمة.
23. التأكيد على أن الحكومات العربية تبقى قيد الاختبار في هذه المرحلة الدقيقة، وأن عليها واجبات لتشكيل تحالف عربي يكون على استعداد تقديم الدعم المالي في حال تجفيف منابع تمويل المحكمة الجنائية وخاصة أن أبرز الممولين للمحكمة من الدول الغربية التي تساند الاحتلال بصور غير مشروعة، وكذلك توفير الدعم السياسي للحكومة الفلسطينية والمحكمة في مواجهة الضغوط الحالية والمتوقعة.
24. ضرورة مراجعة تشكيل اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية المشكلة بموجب مرسوم رئاسي رقم 3 لسنة 2015، بحيث يعاد النظر في أعضائها وضم كفاءات قانونية ومهنية متخصصة، وتمثيل رسمي وأهلي مناسب، بما يضمن بعملها كإطار تنسيقي فاعل للجهود المختلفة الرسمية والأهلية.
25. ضرورة بناء استراتيجية قانونية للمرحلة القادمة توجهات استراتيجية وطنية تتكامل فيها الأدوار الحقوقية للمؤسسات الرسمية والأهلية في ملف المحكمة الجنائية الدولية، دون المساومة على العدالة أو تسييسها باعتبارها الهدف الرئيس، وتطوير مسار العمل مع جمعية الدول الأطراف في نظام روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳـﻲ، وتفعيل المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية ومدها بكفاءات قانونية فلسطينية في مجال القانون الدولي.
26. رفع الوعي وتعزيز المعرفة بالإجراءات الواجب اتباعها أمام المحكمة الجنائية وآليات استجواب الضحايا وتنظيم آليات للتواصل معهم واطلاعهم على مجريات الأمور، مع توعية الضحايا ونشر ثقافة العدالة الجنائية الدولية للضحايا وكيفية الوصول إلى العدالة وطنياً ودولياً.
27. تركيز الدبلوماسية الفلسطينية على التزامات الطرف Third Party Obligation” ” من خلال العمل الثنائي مع الدول والاستثمار في هذا الشأن، وعدم اقتصار التركيز على العمل من خلال المنظمات متعددة الأطراف على أهميته.
28. تشكيل لجنة متابعة عربية مشكلة من نشطاء وقانونيين وممثلي مؤسسات وطنية لحقوق الانسان عربية بهدف تقديم الدعم القانوني والمناصرة لجهود دولة فلسطين في مجال ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والتصدي لأية محاولات إسرائيلية للتدخل في عمل المحكمة وتهديد المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطينيين أو الشهود أو الخبراء الذين يتعاملون مع اللجنة.
29. تم الاتفاق على أن يضم التشكيل الأولي للجنة كل من
* الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بدولة فلسطين
* المنظمة العربية لحقوق الإنسان
* مؤسسة الحق الفلسطينية
* المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
* مركز الميزان لحقوق الإنسان
* المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر
* الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
على أن يتم توسيع عضوية اللجنة من الفاعلين عربياً وعالمياً بموجب التطورات والتوافق حول خطة العمل والأهداف التي عبرت عنها أهداف المؤتمر.