أقرت السلطة المحلية بمحافظة لحج، منع فرض رسوم أو جبايات خارج النصوص القانونية والقرارات ذات الصلة بالجبهة المالية الضريبية للدولة.
جاء ذلك في الاجتماع الموسع المنعقد برئاسة محافظ لحج اللواء الركن أحمد تركي، اليوم، مدراء عموم عدد من المكاتب الايرادية والمالية، وأقر الاجتماع، تعزيز الضمانات القانونية اللَّازمة التي تعمل على مضاعفة تمكين الدولة من تحصيل الدولة أوعيتها الإيرادية بالمستوى المأمول.
كما أقر الاجتماع، إلزام جميع الجهات الرسمية المدنية و الأمنية و العسكرية بمحافظة لحج ، بتنفيذ القوانين النَّافذة في البلد المتعلِّقة بالقطاع المالي والمجال الضريبي ، التي نصَّت في مضامينها ولوائحها على الكيفية التي يتم فيها توريد الرسوم والضرائب محدَّدَة الأوعية الواجب دفعها، وذلك وفقاً ومحدِّدات القوانين السارية نفسها، والجهات المختصَّة بتحصيلها والعقوبات المترتِّبة على مخالفتها .
و ثمَّن المجتمعون ، عالياً ، دوار الأجهزة الأمنية بمحافظة لحج ، بإسهاماتها الملموسة في الحفاظ على المال العام من خلال تأمينها لأعمال مندوبي التحصيل الإيرادي المالي للدولة بالمحافظة.
كما ناقش اجتماع عقد اليوم، برئاسة المحافظ اللواء الركن أحمد تركي، وضم مدراء المرافق الحكومية بمديرية رَدفَان، سبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدَّد المحافظ، في الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي عوض الصلاحي، ومدير مديرية رَدفَان مشعل الدَّاعِرِي، على ضرورة تضافر الجهود من اجل المساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار الى ان السلطة المحلية خصصت العديد من المشاريع في مديرية رَدفَان، في البرنامج الاستثماري للعام الجاري، في شتى المجالات التنموية.
