اعتبر وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ان التلويح بإمكانية التراجع عن تصنيف مليشيا الحوثي منظمة ارهابية يرسل إشارات خاطئة للحوثيين وخلفهم ايران بمواصلة نهجها التصعيدي وجرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين، وسياسات نشر الفوضى والارهاب في المنطقة، وتحدي ارادة المجتمع الدولي في إنهاء الحرب واحلال السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث.
واوضح وزير الاعلام والثقافة والسياحة في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان اطراف ومنظمات دولية ضغطت لوقف العمليات العسكرية لتحرير مدينة الحديدة بحجة الاوضاع الانسانية المتردية، وتجاوبت الحكومة تأكيدا لحرصها على السلام، وشاركت في مفاوضات ستوكهولم التي أفضت لاتفاق يقضي بإخراج مليشيا الحوثي من الحديدة وتبادل كافة الاسرى والمختطفين ورفع الحصار عن محافظة تعز.
وأشار الارياني إلى انه وبعد عامين من الاتفاق لم يتحقق شيء يذكر، استمرت مليشيا الحوثي في إستهداف المدنيين والقرى والمنازل والمزارع بالقذائف والقناصة وزراعة الالغام والعبوات الناسفة، وعطلت مفاوضات فتح المعابر الاغاثية، وتبادل كل الاسرى والمختطفين، وصعدت عملياتها العسكرية، وازدادت الأوضاع الانسانية سوء.
وقال “حدث الامر ذاته مع اقتراب الجيش الوطني من العاصمة صنعاء في جبهتي نهم وصرواح، فتدخل المجتمع الدولي لوقف تقدم الجيش والتعهد بتنظيم مباحثات للوصول لحل سياسي وسلام شامل ومستدام، واتضح ان الامر كان مجرد مناورات وخديعة “حوثية، ايرانية” لكسب الوقت وترتيب صفوفهم وتصعيد عملياتهم العسكرية من جديد”.
واضاف الارياني “من المؤسف الحديث عن هكذا توجهات فيما لا تزال مشاهد صواريخ الحوثي الايرانية وهي تستهدف مطار عدن حاضرة في الاذهان، ولا زالت تتساقط على رؤوس المدنيين في مأرب وتعز، وقذائفه وقناصاته تحصد ارواح النساء والاطفال، ومئات السياسيين والناشطين مغيبين في معتقلاته، وطائراته المسيرة تهاجم دول الجوار”.
ونوه الارياني الى ان هذه الحقائق تؤكد ان الغاء التصنيف سيساهم في تعقيد الأزمة اليمنية واطالة امد الانقلاب، ويفاقم المعاناة الانسانية الناجمة عن الحرب التي فجرها الحوثيون، ويجعل السلام بعيد عن متناول اليمنيين، وسيمثل هدية مجانية لنظام طهران وتعزيز سياساته التخريبية في المنطقة وتهديد المصالح الدولية.
واكد الارياني ان صدور قرار في هذا الاتجاه سيمثل خيبة امل كبرى للشعب اليمني الذي تجرع الويلات ودفع ثمنا باهضا جراء انقلاب مليشيا الحوثي المدعوم من ايران، في ظل صمت يعكس تخاذل المجتمع الدولي عن الالتزام بمسئولياته المنصوص عليها في مبادئ ومواثيق الامم المتحدة وحماية حقوق الانسان وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.
