ادى اليمين الدستورية، اليوم، امام ة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، كلاً من الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى وعبدالله محمد ابو الغيث ووحي طه امان بمناسبة تعيينهما نواباً لرئيس مجلس الشورى.
وعقب اداء اليمين الدستورية..رحب الرئيس بالجميع..مؤكداً على اهمية الدور التشريعي والنهج الديمقراطي في إطار السلطة التشريعية نحو المستقبل المنشود خصوصاً في هذه المرحلة الاستثنائية الراهنة.
وشدد رئيس الجمهورية، على ضرورة تفعيل الدور التشريعي بما يخدم الهدف الاسمى لكل اليمنيين والمتمثل بالدولة المدنية الاتحادية ودحر المشروع الحوثي الفارسي واستعادة الدولة وتحرير كامل التراب اليمني.
كما اكد الرئيس، على اهمية تعزيز البناء المؤسسي للدولة، وان ياخذ مجلس الشورى دوره الطبيعي مكملاً لمجلس النواب في العمل التشريعي والرقابي..موجهاً في ذات الصدد بتطوير وتحديث أداء مجلس الشورى وتجاوز التحديات والصعوبات ومعالجة الخلل والنهوض باداءه بما يواكب المرحلة الراهنة..مؤكداً ان المجلس سيحضى كمؤسسة واعضاء بكامل الدعم والرعاية والإهتمام.
من جانبهم، عبر رئيس ونواب مجلس الشوري عن شكرهم لثقة الرئيس التي منحهم اياها..مؤكدين انهم سيبذلون الجهود المشتركة مع كافة المخلصين من ابناء الوطن للمضي قدماً نحو استعادة الدولة ودحر الانقلاب وصولاً الى تحقيق هدف الشعب اليمني المتمثل في الدولة المدنية الاتحادية..مجددين تأكيدهم على تطوير العمل التشريعي للمجلس بما يواكب تطورات الاحداث التي تشهدها الساحة اليمنية.
كما ادى اليمين القانونية، اليوم، امام الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، الدكتور أحمد أحمد صالح الموساي بمناسبة تعيينه نائباً عاماً للجمهورية اليمنية.
وعقب اداء اليمين ..وجه الرئيس النائب العام بتعزيز قدرات مؤسسة النيابة العامة وتأهيل كوادر النيابات والبت والفصل في كافة القضايا دون تأخير واحالة كافة القضايا للقضاء للبت فيها.
كما شدد رئيس الجمهورية، على اهمية الاصلاح القضائي واستقلاله وتعزيز دور الهيئات القضائية والحرص على إحقاق العدل والمساواة، واهمية ابعاد السلطة القضائية وكافة منتسبيها عن اي تجاذبات او مناكفات سياسية او اعلامية..مؤكداً على دور القضاء في تحقيق التنمية الشاملة واحلال الامن والسلام والاستقرار.
من جانبه، عبر النائب العام للجمهورية، عن شكره لثقة الرئيس التي منحه اياها..معتبراً ان توجيهات فخامة الرئيس ستكون من أولويات مهامه في إطار تطوير وتعزيز العمل في النيابة العامة وكافة فروع النيابات.
يذكر ان المجلس الانتقالي الجنوبي والقضاه في المحافظظات المحرره رفضوا القرارات واكدو انها تخالف الدستور اليمني واتفاق الرياض
