عبر عدد من مواطني محافظة تعز عن استنكارهم لظاهرة الاعتداء على الممتلكات العامة وقطع الطرقات والشوارع الرئيسية داخل مدينة تعز للحصول على مطالب حقوقية .
واوضح المواطنون ان هذه الظاهرة دخيلة على ابناء محافظة تعز الذين عرفوا بحبهم للمدنية واحترامهم للقانون ولجوءهم الى الاجهزة الامنية والقضائية للمطالبة بحقوقهم .
قال محمد سلطان ” تربوي ” ان هذه الاعمال الخارجة عن القانون تسيء الى سمعة محافظة تعز التي عرفت بانها محافظة العلم والثقافة والمدنية.
واضاف محمد سلطان : ان ابناء تعز قدموا تضحيات كبيرة جراء مقاومتها ورفضها لمشروع المليشيات الحوثية التي ادخلت البلاد في الفوضى والعنف والاقتتال كما قدم ابناء المحافظة آلاف الشهداء في سبيل تحقيق تطلعاتهم في الوصول الى دولة النظام والقانون لافتاً الى ان ما نشاهده ونلمسه من عبث في شوارع مدينة تعز يبعث على الحزن والقلق.
اللجوء الى موسسات الدولة :
الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي على محافظة تعز احدثت دماراً كبيراً ليس على البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة فقط، لكنها قضت على مؤسسات الدولة في تعز واهمها اجهزة الامن والقضاء التي يعول عليهما ضبط الجناة وتحقيق العدالة.
في غضون السنوات القليلة الماضية سعت السلطة المحلية بتعز الي اعادة تفعيل عمل هذه المؤسسات من الصفر، لتقوم بواجبها في حماية المواطنين وتحقيق العدالة في المجتمع.
و يقول احمد الصبري ” دكتور صيدلي” : ينبغي ان يجسد ابناء محافظة تعز ثقافة الدولة المدنية التي طالما خرجوا ينشدونها في ظل النظام السابق من خلال امتثالهم لمؤسسات الدولة واللجوء اليها لحل مشاكلهم وعند المطالبة بحقوقهم .
معتبراً انه من غير المعقول ان نلجأ نحن ابناء تعز الى ثقافة الفوضى والعنف مهما كانت الظروف.
الإضرار بمصالح المواطنين :
من جانبه يقول عماد حسان ” سائق باص” ان المواطنين هم من يتضررون من هذه الاعمال التخريبية التي يلجأ بعض الناس اليها ولو كانت تحت غطاء حقوقي .
موكداً ان الكثير من المواطنين يذهبون ضحية لهذه الاعمال التي تودي ايضاً الي ايقاف حركة السير في بعض شوارع مدينة تعز وتعمل على احداث ازدحامات مرورية خانقة في شوارع اخرى، ويتسبب في اغلاق الاسواق والمحلات التجارية، وهو ما يعطل اعمال المواطنين ويتسبب في اغلاق مؤسسات الدولة التي بدات الحياة تعود اليها بعد سنوات من توقف نشاطها بسبب حرب المليشيات الحوثية على محافظة تعز .
قطع الطريق حرابة :
قطع الشارع او الطريق العام جريمة تستحق العقاب و محرمة شرعاً، ومجرمة وفقاً لأحكام قانون العقوبات النافذ، وكل من يقدم على هذا السلوك في قطع الطريق العام، وتعطيل مصالح الناس، يعاقب، وإن كان يحمل مطالب وشعارات حقوقية مشروعة كما يقول المحامي عبد العليم احمد .
واكدان هذه الطريقة أو السلوك الذي يتخذه البعض للمطالبة بحقوقهم، ليس صحيحاً، لانهم يسيئون اختيار نوعية الرسالة التي يريدون إيصالها إلى جهات الاختصاص، وهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة العقاب القانوني، وبنفس الوقت يفقدون الاحترام والتعاطف من قبل المجتمع .
وتنص المادة (306) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني: “من تعرض للناس بالقوة أياً كانت في طريق عام أو في صحراء أو في بنيان أو بحراً او طائرة فأخافهم وأرعبهم على نفس أو مال أو عرض واحداً او جماعة او لأي غرض غير مشروع قهراً او مجاهرة اعتبر محارباً”.
وتكون عقوبته وفقاً للمادة (307) من نفس القانون :”يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات اذا اقتصر فعله فقط على اخافة السبيل” .