وجدت قناة هولمارك الأميركية نفسها في وضع لا تحسد عليه، بعدما أثارت غضب الكثيرين من خلال عرضها إعلانا لموقع “زولا” لتنظيم حفلات الزفاف، كان فيه العروسان من نفس الجنس.
وانهالت الشكاوى على قناة الأفلام والمسلسلات، التي يرى أميركيون أنها “تحترم القيم العائلية”، منذ بداية الأسبوع الماضي، لكن العاصفة التي ظن كبار المسؤولين في الشبكة أنها سرعان ما ستهدأ، أخذت تستعر.
ونشرت منظمة One Million Moms (أي مليون أم)، المعروفة بتنديدها بالمحتوى الذي يجسد مواضيع مثلية، بيانا قالت فيه “أفلام هولمارك صديقة للعائلة، وقد دمرته من خلال هذا الإعلان”.
شخص مطلع على الوضع، قال لصحيفة وول ستريت جورنال، إن مؤيدين لمجموعة محافظة اتصلوا بأقارب لبيل أبوت، المسؤول التنفيذي لشركة كراون ميديا فاميلي نتووركس، التي تملك شبكة هولمارك، للاحتجاج.
وقرر أبوت ومسؤولون تنفيذيون في الشبكة، الخميس الماضي، سحب الإعلان. لكن في وقت متأخر الأحد، تراجعوا عن موقفهم بعد 72 ساعة من محاولات داخل هولمارك لجس نبض جمهورها إزاء قضية أكبر من الإعلان، فيما سعت جماعات تتعارض آراؤها حول زواج المثليين، إلى الضغط على قرار الشبكة وكانت لإحداها خطط مفصلة لدعوة شركات الإعلانات إلى مقاطعة هولمارك.
الأسبوع الصعب الذي عاشته هولمارك، كشف التحديات التي تواجه الشركات عندما يزج بها في قضايا اجتماعية جدلية تفرق زبائنها أو جمهورها.
وتضطر الشركات إلى التصرف بشكل سريع وحاسم، وغالبا ما تكون لديها معلومات محدودة، لمنع أزمة دعاية من التحول إلى تهديد تجاري فوري يكبد سمعتها ضررا كبيرا.
وجاءت الضربة التي تعرضت لها هولمارك خلال فترة من العام تعد الأهم للشركة، إذ تشهد إقبالا واسعا خلال فترة الأعياد التي تعرض فيها أفلام “عيد ميلاد” جديدة.
وقالت شبكة “سي أن أن” في وصف القناة “إذا كانت أي علامة تجارية يمكن اعتبارها مرادفة لموسم الأعياد، فإن هولمارك تقترب من القمة، إن لم تكن الرقم الأول”
وبعد أن دافعت هولمارك عن سحب الإعلان، أذعنت للضغوط وأقرت بأنها ارتكبت خطأ عندما قررت سحب الإعلان.
وعرضت الشركة على موقع “زولا” إعادة بث الإعلانات الخاصة به، لكن الأخير طلب عقد اجتماع مع الشبكة قبل اتخاذ قرار بالعمل معها مجددا، من عدمه.
