هاني مسهور يكتب: “اتفاق جدة”.. السلام يمر من عدن

المنعطف الذي يشكله “اتفاق جدة” بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، يظل جزءاً من التحديات الكبيرة التي يتعامل معها التحالف العربي بقيادة السعودية ومشاركة دولة الإمارات، فالاستجابة لطلب الشرعية اليمنية، بالتدخل ضد الانقلاب الحوثي في سبتمبر 2014 يمثل في مضمونه التعامل مع إرث سياسي من سنوات طويلة، تعاقبت على اليمن وقدمت نتاجاً مُعقداً للغاية، ولم تكن ريح ما يسمى الربيع العربي، التي ضربت اليمن في 2011 سوى ضربة حطمت البناء الهش، وكشفت أن القواعد السياسية والعسكرية لا يمكنها أن تقاوم الريح، فتهاوى اليمن ووقع ضحية تنهشها أنياب ذئاب الإسلام السياسي.

منذ أن أعلنت القيادة السعودية تدخلها في اليمن، أوضحت منهجيتها أن الحرب وسيلة للحل السياسي، بهذا العنوان الذي يغيب كلما حدثت التحولات اليمنية، يعود “اتفاق جدة” كعنوان مُثار حتى وإن تزاحمت الأفكار وتم تشتيتها بذرائع ما اعتاه اليمنيون، جنوبيين وشماليين في تاريخهم، وتعميقهم لهوة الخلافات بينهم، فتظل الرؤية الأساسية، أن الحل السياسي هدف استراتيجي، ولم تكن المبادرة الخليجية إلا أحد تلك الحلول، التي مازالت متماسكة، بل بقيت مرجعية لتأطير الحالة اليمنية بتعقيداتها وتشعباتها.

حدث وأن وقع انحراف جسيم، تمثل في إسقاط حكومة الوحدة الوطنية، التي كان يرأسها خالد بحاح، فالانحراف الذي حدث في أبريل 2016 تسللت منه الحزبية التي بدورها حرفت مسار البوصلة، وغيرت أولويات الحرب، فاليمن يظل في واقعه جزءاً لا يتجزأ من تفاعلات المنطقة، ويتأثر بهذه التفاعلات، لذلك حاولت القوى الإقليمية المناهضة للسياسة السعودية، استقطاب اليمن في مرحلة من مراحل الحرب ضد الحوثيين، فبين المعسكر العربي والمعسكر الآخر صراع محتدم، حاول طرف يمني أن ينتقل من معسكر إلى آخر فأوقع اليمن في مأزق كان في غنى عنه.

ظلت السعودية ومعها الإمارات، تمتلكان القدرة على التعامل مع كل هذه الاختلالات اليمنية المحسوب أنها في جسد الشرعية، فالرياض وأبوظبي لديهما استراتيجية واضحة، تبدأ بمواجهة الحوثيين ومكافحة الإرهاب وتقديم المساعدات الإنسانية، هذا المثلث يمثل للسعوديين والإماراتيين الاستراتيجية، أو المبادئ الثابتة التي لم تتزحزح في كل المنعرجات التي شهدها اليمن، الالتزام عند التحالف العربي ظل حجر الزاوية الذي طالما ارتكن إليه المتصارعون اليمنيون، جنوبيين وشماليين، منذ أن كانت الرياض وأبوظبي تتبادلان المهمات والمسؤوليات.

منذ تحرير عدن في يوليو 2015 شكلت هذه المدينة حد التباين، في الجانب الصعب من تنافر الجنوبيين والشماليين، وفيما يفترض أن تكون العاصمة عدن هي الأنموذج في التطبيع لما بعد التحرير، ظلت صراعات التباين، السمة الأكثر حضوراً فيها، ورغم ذلك قامت الإمارات، عبر ذراعها العسكرية، بتأهيل القوة الأمنية الضاربة المتمثلة في الحزام الأمني، ونجحت القوة الإماراتية في استئصال داعش من محافظات عدن ولحج، وطردت تنظيم القاعدة من محافظة أبين، قبل أن تكون النخبة الشبوانية في موعد تحرير شبوة من عناصر القاعدة، التي سكنتها خلال ربع قرن.

في هذا السياق تم تدريب أكثر من تسعين ألف جندي، كقوة متخصصة في مكافحة الإرهاب، موزعة بين الحزام الأمني والنخبتين الحضرمية والشبوانية، هذا جزء من التزام الإمارات ضمن التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وجزء آخر من المهمة المنوطة بها في اليمن، ومع ذلك ظلت ألوية العمالقة القوة العسكرية الأكثر تأهيلاً في مواجهة مليشيات الحوثي في مختلف الجبهات، ترافق ذلك الجهد الإماراتي مع نسق تقديم المساعدات الإنسانية، التي بدورها التزمت بالعمل على البنية التحتية في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية.

تعاملت حكومة بن دغر مع عدن والمحافظات المحررة، بعيون ضيقة وحسابات لم ترتق لمسؤولية المرحلة ومقتضياتها، تعطلت الخدمات وتردت الحالة المعيشية للملايين، هذا الخلل كان مدخلاً لتفشي الفساد الإداري والمالي، يضاف إلى كل ذلك، انحراف المسار الإعلامي للحكومة الشرعية، مما ضاعف التوتر الذي تزايد، حتى أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي استعداده للدفاع عن حقوق مواطنيه، ودخل في صدام مع حكومة بن دغر في يناير 2018 وتدخل التحالف العربي ليضع حداً للتصادم.

شكل افتعال الأزمات في المحافظات المحررة، سمة مرتبطة بجهات رئيسية في الحكومة الشرعية، فبينما كانت ألوية العمالقة، بدعم القوات المسلحة الإماراتية، تخوض معركة ضارية، لتفرض على الحوثيين الانتقال لطاولة المفاوضات، كانت جهة مأزومة تفتعل أزمة في جزيرة سقطرى، وأتبعتها بأخرى في تهريب أسلحة قطرية إلى مدينة عدن، هذا الاختلال حرف بوصلة المعركة ضد الحوثيين، وشتت الجهد العسكري، الذي كان يفترض أن يتوجه نحو الانقلابين.

فرض المجلس الانتقالي الجنوبي بالقوة العسكرية مواجهته الداخلية في عدن، وكان الحدث كتوابع لحادثة اغتيال القائد منير اليافعي، ما فرضته تلك الأحداث وضعت الجميع أمام ما يجب أن يتم، فالمواجهة مع الحوثيين تتطلب جبهة صلبة، لذلك يأتي “اتفاق جدة” ليؤسس لهذه الجبهة، ويصلح اختلال هياكلها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية، ومهما يكن من اعتبارات وتحفظات، عند المتأزمين وأصحاب المصالح والمشاريع الذاتية، فإن المصلحة الاستراتيجية تقتضي الإجراءات التي سيتضمنها “اتفاق جدة” ببنودها السياسية والعسكرية والإدارية، فهي مدخل قوي لمقارعة الانقلاب الحوثي والاستثمار في المكتسبات الكبيرة، التي حققتها “عاصفة الحزم” و”إعادة الأمل”.