أعلن مجلس مكافحة الفساد في العراق، أنه تم إيقاف حوالي ألف موظف بتهم الاختلاس وتبديد المال العام.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد اطلع في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الخميس، على تقرير هيئة النزاهة/دائرة التحقيقات بخصوص الموظفين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية متعلقة بالنزاهة سواء كان هدر المال العام أو تعمد الإضرار بالمال العام أو الاختلاس أو الإثراء على حساب المال العام وغيرها من جرائم النزاهة.
ووفق الوكالة، وجه المجلس، بتنحية ألف موظف بمختلف الدرجات الوظيفية، وبمختلف مؤسسات الدولة عن مواقعهم الوظيفية التي يشغلونها وعدم تسليمهم أي مناصب قيادية عليا أو وسطى مستقبلاً، لما لذلك من إضرار بالدولة ومؤسساتها ويُعمق الإثراء على حساب المال العام ويعزز الكسب غير المشروع.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي أن عادل عبدالمهدي يتابع الاتصالات المستمرة مع المتظاهرين، الذين خرجوا لليوم الثالث على التوالي تنديداً بالفساد وتنامي نفوذ إيران وضعف الخدمات، وإن عبد المهدي “يتابع الاتصالات المستمرة بممثلين عن المتظاهرين السلميين للنظر بالطلبات المشروعة، وصولاً إلى ما يلبي تطلعات شعبنا وفئة الشباب منهم خاصة لتهدئة الأوضاع والعودة إلى الحياة الطبيعية والتهيؤ للقاء بهم”، وقد حدد أرقاماً هاتفية للتواصل.
