ننشر ملخص تقرير قريق الخبراء الاممي حول اليمن

– يستلزم هجوم 2 أغسطس/آب 2018 على سوق سمك في الحديدة، الذي تلاه إطلاق قذيفتي هاون وقعتا خارج مستشفى الثورة وقتلتا 41 شخصًا أغلبيتهم من المدنيين، المزيد من التحقيقات لتحديد الجهة المسؤولة عنه.

• استخدام الحوثيين للألغام

– أضرّ استخدام الحوثيين للألغام المضادّة للأفراد والمركبات بشكل كبير بالمدنيين.
– في مايو/أيار 2019، أكّدت سلطات الأمر الواقع لفريق الخبراء أنّ الحوثيين استخدموا ألغامًا مضادة للمركبات، ولكنها نكرت استخدام ألغام مضادّة للأفراد.
– حقّق فريق الخبراء في تقارير عن وفيات المدنيين بسبب ألغام أرضية مضادّة للأفراد والمركبات يُزعم أنّ المقاتلين الحوثيين وضعوها في محافظات عدن والحديدة والهيج وتعزّ، واطّلع الفريق على تقارير إضافية عن وفيات المدنيين بسبب ألغام أرضية في أبيان ودهلة والبيضاء والجوف وحجّة وإب ومأرب وصنعاء وصعدة وشبوة.
– وجد المدنيون الأجهزة خارج منازلهم، على مزارعهم وأراضي الرعي، وعلى طُرق القرية، قرب منشآت المياه وعلى جانب الطرق.
– لدى فريق الخبراء أسباب وجيهة ليصدّق بأنّ الحوثيين استخدموا ألغامًا أرضية مضادّة للمركبات والأفراد، انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وتحديدًا بسبب الطريقة التي وُضعت فيها الألغام في مواقع غير محدّدة يقصدها المدنيون غالبًا، ومن دون تحذير يُلحظ، ما جعل استخدامها عشوائيًا.

• استخدام عسكري وتدمير للمستشفيات والمراكز الثقافية

– استخدمت أطراف النزاع المستشفيات والمواقع الدينية والثقافية لأغراض عسكرية، ما أدّى إلى تدميرها على يَد الحوثيين وجماعات المقاومة المعارضة لهم، وخلطت فعليًا بين البنية التحتية المدنية والعسكرية.
– دمّرت الأطراف المسيطرة بعض المستشفيات والمراكز الثقافية عمدًا.

• انتهاكات متعلّقة بالوضع الإنساني

– استهدفت جميع أطراف النزاع البنية التحتية المدنية الأولية في هجماتها، ما أدّى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. “دمّرت الغارات الجوية للتحالف الأراضي الزراعية والمنشآت المائية والبنى التحتية للمرافق الأساسية والمنشآت الطبية. كما زرع الحوثيون ألغامًا أرضية في الأراضي الزراعية واستخدموا المستشفيات لأغراضٍ عسكرية
– أعاق الحصار البحري الذي فرضه التحالف وإغلاق مطار صنعاء الدولي عملية تسليم المساعدات الإنسانية والإغاثة بشكل ملحوظ. كذلك، صعّب اعتماد الحوثيين على حرب الحصار في تعزّ وحجّة وصول المدنيين إلى الخدمات.
– خالفت جميع أطراف النزاع التزامها السابق بـ”السماح بمرور غير معرقل للمساعدات الإنسانية للمدنيين وتسهيلها، إذ فرضت قيودًا على حركة طاقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية القادمة إلى اليمن والمتنقلة ضمن حدوده”.
– حرمت حكومة اليمن وسلطات الأمر الواقع المدنيين من حقوقهم الأساسية، تحديدًا الحقّ في العمل، والحقّ في مستوى معيشة مناسب والحقّ في التعليم والغذاء، واستغلّتهم عبر فرض تدابير قاسية لتحصيل الضرائب.

• القتل العشوائي والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة

– تورّطت سلطات الأمر الواقع والإمارات والقوات التابعة لها في حالات عديدة من القتل العشوائي والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، بالإضافة إلى تعذيب الخصوم السياسيين وإساءة معاملتهم. تشكّل مثل هذه الأعمال انتهاكًا للحقّ في الحرية والأمن، وقد تنجم عنها مسؤولية عن جرائم حرب
– يواجه المحتجزون تعسفيًا على يَد سلطات الأمر الواقع والإمارات وقوات الحزام الأمني ظروفًا قاسية وهمجية، بما فيها الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وغياب اتصال بينهم وبين عائلاتهم، والتعرّض للتعذيب المنتظم، والاعتداء الجنسي على النساء والرجال لإرغامهم على الاعتراف.
– استهدفت حملة ممنهجة من الاغتيالات في عدن 90 شخصًا على الأقلّ من القادة الدينيين والموظفين الحكوميين في رتبة متقدّمة وشخصيات اجتماعية مؤثرة، بالإضافة إلى استهدافها مدنيين يعارضون الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي بشكل عشوائي

• انتهاك الحريات الأساسية

– تستمرّ حكومة اليمن والتحالف وسلطات الأمر الواقع والقوى الأمنية المدعومة من الإمارات في تقييد الحقّ في حرية التعبير والرأي، واستهداف المنشقين السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال اعتقالهم بشكل تعسفي وتهديدهم واستجوابهم
– لا تزال الصحفيات والناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان يُضطهدن بسبب نوعهنّ الاجتماعي.

• العنف القائم على النوع الاجتماعي

– تواجه النساء والفتيات “المزيد من التهميش في ظلّ ممارسات السيطرة والإكراه من أطراف النزاع” التي تستغلّ المعايير الجندرية القمعية بشكل متزايد للإمعان في الانتهاكات المستمرّة القائمة على النوع الاجتماعي. الأسوأ أنّ الدعم القضائي المحدود ضدّ العنف القائم على النوع الاجتماعي تداعى في عام 2019.
– وُثّقت حالات واسعة الانتشار من اغتصاب النساء والفتيات، بمَن فيهنّ المهاجرات، على يَد قوات الحزام الأمني في عدن، كما ترتفع وتيرة اختطاف الحوثيين وسلطات الأمر الواقع للرهائن من النساء والفتيات لابتزاز أقربائهنّ.

• انتهاكات بحقّ الأطفال

– يستمرّ حرمان الأطفال من حقوقهم الأساسية، التي تشمل “الحقّ في الحياة والبقاء والنموّ، والحماية من العنف والأذية والاعتداء، بما في ذلك العنف الجنسي والزواج القسري، والحقّ في عدم تجنيدهم في صفوف الجماعات أو القوات المسلّحة، والحقّ في الصحة والغذاء والتعليم”.
– خلّفت جميع الهجمات ضدّ مدنيين تقريبًا ضحايا من الأطفال. بين 1 أبريل/نيسان 2014 و31 ديسمبر/كانون الأوّل 2018، قُتل 2776 طفل في اليمن، لكنّ الفترة الممتدة بين 2015 و2018 سجّلت أعلى نسبة من وفيات الأطفال]
– تمّ تجنيد 3034 طفل خلال النزاع، ويستمرّ الحوثيون والحكومة اليمنية وقوات التحالف وقوات الحزام الأمني وقوات النخبة الشبوانية وقوات العمالقة والقوات المسلّحة اليمنية ومجموعات المقاومة التابعة لها في تعزّ في استخدام سياسة التجنيد. قد يرقى تجنيد الأطفال دون عمر 15 عامًا في صفوف القوات أو الجماعات المسلّحة واستخدامهم في النزاع العسكري إلى مستوى جريمة حرب
– أثبت استخدام المدارس لأغراض عسكرية خطره على حياة الأطفال، إذ قُتل وأُصيب العديد منهم خلال ذهابهم إلى المدرسة، بحسب عدّة حالات موثّقة.
– تظهر “أعراض اضطراب نفسي واضحة” على الأطفال، ما يبرز وقع النزاع على صحتهم العقلية ورفاههم.

• المساءلة

– من الواضح والمقلق غياب المساءلة أو بروز انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن والتي قد تصل في كثير من الأحيان إلى جرائم حرب.
– يجب أن تكون اللجنة الوطنية للتحقيق “مستقلّة هيكليًا وعمليًا” و”حيادية في تقييم سلوك جميع الأطراف”.
– يُشكّك في استقلالية وحياد الفريق المشترك لتقييم الحوادث الذي أسّسته السعودية، ولا تُعتبر النتائج التي توصّل إليها موضع ثقة تامّة لأسباب عديدة.
– يُشكّك في شرعية صفقات بيع الأسلحة على يَد فرنسا والمملكة المتحدة اللتين وقعتا معاهدة تجارة الأسلحة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الولايات المتحدة ودول أخرى، وتساهم هذه الصفقات في “استمرار النزاع وعذابات الشعب اليمني”.

• الاستنتاج:

– تُعتبر حكومات اليمن والسعودية والإمارات، وسلطات الأمر الواقع، مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها “الحرمان العشوائي للحقّ في الحياة، والاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والتعذيب وسوء المعاملة، وتجنيد الأطفال وانتهاكات حقوق وحريات أساسية أخرى
– قد تكون جميع أطراف النزاع انتهكت مبادئ التناسب والتمييز عبر شنّ غارات جوية عشوائية واستهداف البنية التحتية المدنية واستخدام التجويع كأسلوب حرب.

• التوصيات:

– إيقاف “جميع أعمال العنف المرتكبة ضدّ المدنيين والتي تنتهك القوانين النافذة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، واتخاذ جميع الإجراءات الملائمة لحماية المدنيين من تأثيرات أعمال العنف
– وضع حدّ للإجراءات التي تزيد الأزمة الإنسانية سوءًا وإيقاف الهجمات ضدّ البنية التحتية المدنية الأولية، مع اتخاذ تدابير تخفّف القيود على تسليم المساعدات الإنسانية وتسهّل تأمين الإغاثة للمدنيين المحتاجين.
– وضع حدّ للاختفاءات القسرية وإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيًا، والحرص على تأمين الحقوق الأساسية لجميع الأسرى، بما في ذلك محاكمة عادلة وحماية من التعذيب وسوء المعاملة.
– صون الحقّ في حرية التعبير وحريات أساسية أخرى والسماح للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء بإتمام واجباتهم بحرية، من دون التعرّض لخطر الاضطهاد.
– وضع حدّ لجميع أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، سواء في ظروف الحرية أو الأسر.
– الحرص على أن تُجرى التحقيقات في جميع الانتهاكات والجرائم بشكل “شفّاف ومستقلّ وحيادي وموثوق ومراعٍ للنوع الاجتماعي” وأن “تحمّل الفاعلين مسؤولية جرائمهم”.
– دعم جميع جهود وقف الأعمال العدائية و”تحقيق سلام مستدام وشامل”.
– اتخاذ إجراءات للحرص على “امتناع أطراف النزاع عن تأمين أسلحة قد تُستخدم في النزاع”.
– الحرص على إبقاء وضع حقوق الإنسان في اليمن على جدول أعمال مجلس الأمن عبر “تجديد ولاية فريق الخبراء، والطلب منه أن يرفع تقريرًا للمجلس بانتظام، وأن يجمع ويحفظ الأدلّة حول الانتهاكات المزعومة”.

للحصول على التقرير كاملا”، يرجى الدخول إلى:
باللغة الإنجليزية:
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx